دستيابی به رشد از طریق بازارهای آزاد | اقتصاد و تجارت
17 اکتبر 2008
افزایش امیدواری پس از قوت قانونی یافتن طرح نجات مالی با امضای بوش
مجلس نمایندگان در آزمایش دوم طرح بحث انگیز را تصویب کرد
واشنگتن- چند ساعت پس از تصویب طرح نجات ملی 700 میلیارد دلاری از سوی مجلس نمایندگان، رییس جمهور آن را امضاء کرد.
در روز 3 اکتبر، یکی از دومجلس کنگره با تغییر نظر خود، طرح نجات مالی 700 میلیارد دلاری را که چهار روز قبل از آن رد کرده بود، از تصویب گذراند.
مجلس نمایندگان با 263 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف، طرحی را که برای تأمین ثبات نظام مالی آمریکا وجهان ارائه شده بود را تصویب کرد، به موجب این طرح بازار اعتبارات از رکود در می آید و از ورشکستگی بانک ها جلوگیری خواهد شد. سنا با اضافه کردن چند مورد به طرح سابق که از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، در اول اکتبر حمایت خود را از این طرح اعلام داشت؛ این موارد شامل افزایش موقتت ضمین سپرده های بانکی از طرف دولت، تدابیری برای کاهش مالیات و چند پیش بینی دیگر است.
پرزیدنت بوش قبل از امضای این طرح، از کنگره به خاطر سرعت عمل در این اقدام تشکر کرد.
اوگفت، "ما به جهانیان نشان داده ایم که ایالات متحده به بازار های مالی ثبات بخشیده و به نقش رهبری خود در اقتصاد جهانی ادامه خواهد داد."
بعضی از قانونگذاران، کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی و دیگر مخالفان این طرح بحث انگیز، نظر می دادند که این طرح عجولانه و ناشیانه استو با پول مردمی که مالیات می پردازند به سرمایه داران بی مسئولیت وال استریت کمک می شود.
اما دولت، بانک مرکزی، رهبران کنگره و سایر مدافعان طرح در جواب عقیده داشتند که پیامد های نشان ندادن واکنش و یا تأخیر در اقدام، می تواند منجر به رکود اقتصادی و ورشکستگی مالی در تمامی جهان گردد.
قدم به قدم همراه با قانونگذاران
مجلس نمایندگان، که از سوی کاخ سفید، نامزد های ریاست جمهوری، رأی دهندگان، سازمان های تجاری و سایر گروه ها که این طرح را برای امنیت مالی آمریکا ضروری تلقی می کردند، تحت فشار قرار گرفته بود، از موارد اضافه شده از سوی سنا ، استقبال خوبی کرد. شاید مهمترین عامل در تغییر نظر قانونگذاران، اخبار اقتصادی مأیوس کننده ای بود که بعد از رد این طرح از سوی مجلس نمایندگان، منتشر می شد: قطرۀ بزرگی در بازار بورس، داستان هایی دال بر عدم توانایی مصرف کنندگان در کسب اعتبار، آمار مربوط به تعطیل واحد های تولیدی و صنعتی، و بیکار شدن کارمندان. این رویداد ها، در کنار دورنمای ورشکستگی مالی و رکود اقتصادی موجب شد تا بسیاری از مخالفان، هر چند نگرانی هایی نیز درمورد مناسب بودن این طرح داشتند، رأی خود را از "نه" به "آری" تغییر دهند.
زک وامپ، از حزب جمهوریخواه و عضو مجلس نمایندگان طی بحث های 3 اکتبر در مجلس و قبل از رأی دادن به طرح اظهار داشت، ما انتخاب دیگری نداریم و ناچار هستیم.
جزئیات این طرح پیچیده هنوز به تقصیل شرح داده نشده و به اجرا درآمدن آن که با مخاطراتی نیز همراه است، به مدتی وقت نیاز دارد.
هنری م. پالسون جونیور، وزیر خزانه داری، که طرح اولیۀ نجات مالی را تسلیم کنگره کرد، تنها به این موضوع را اذعان داشت که راه حل مشخصی به عنوان الگو وجود ندارد که بتواند بحران نظام مالی را از میان بردارد.
او گفت، هر موقعیتی متفاوت است، و ما باید این برنامه های جدید را با یک برنامۀ راهبردی خاص به اجرا درآوریم تا به ما فرصت تطبیق با وضعیت و شرایط متفاوت را داده شود و به جذب سرمایه های خصوصی امکان بپذیرد.
اما با هر راهبرد که وزارت خزانه داری انتخاب کرده باشد، این طرح که عظیم ترین دخالت دولت در بازار های مالی از زمان رکود اقتصادی دهۀ 1930 به شمارمی رود، احتمالا تأثیر عمیقی بر اقتصاد آمریکا می گذارد. به عقیدۀ تحلیلگران، به کار گیری این طرح در کنار ایجاد اصلاحاتی در مقررات پیشنهادی پالسون، به وضعیت مالی و صنایع مربوط به آن، شکل تازه ای خواهد بخشید. (به مقالۀ مربوط مراجعه کنید:
بعضی قانونگذاران و کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی هشدار می دهند که این بستۀ پیشنهادی ممکن است در حل تمامی مشکلات مالی بازار ها مؤثر نباشد و اقتصاد آمریکا را به طور سریع از رکود خارج نکند.
اما مدافعان این طرح، همان طور که بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی نیز می گوید، بر این نظرند که این اقدامی حیاتی در جهت ثبات بخشیدن به بازار های مالی و نیز تضمین جریان بی وقفۀ اعتبار برای خانواده ها و اقتصاد تجاری است.
طبق قانون جدید، از دولت خواسته می شود تا نقش خریدار وام های مسکن و به قولی، اوراق بها دار پرمخاطره را که تا به حال مسئولیت آن بر دوش مؤسسات مالی و حتا چند بانک خارجی بوده است به عهده بگیرد. در این جا دولت با تزریق سرمایۀ تازه در مؤسسات مالی، که ورشکستگی آن ها موجب به خطر افتادن نظام مالی شده، می تواند اقدامات لازم را آغاز کند. اوراق بهادار به دلیل این که صدها هزار تن از مردم آمریکا در ماه های اخیراز عهدۀ پرداخت اقساط مسکن خود برنیامدند، ارزش خود را از دست داده اند.
مؤلفان طرح اولیه که از سوی وزارت خزانه داری– همراه با حمایت بانک مرکزی – پیشنهاد شد امیدوارند که با به اجرا درآمدن این طرح، بازار های اعتباری به را بیفتد و اقتصاد تجاری با گرفتن وام بتواند به رشد خود ادامه دهد و ارزش اوراق بهادار بالا رود و سرمایه گذاران خصوصی بتوانند با احساس اطمینان کامل دوباره به سرمایه گذاری در بازار بپردازند.
این طرح، در صورت اصلی و نهایی خود – دارای گزینه های مختلفی است که دولت با استفاده از آن می تواند هزینۀ خریداری دارایی های پرمخاطره را مستهلک کند و حتی احتمال سود نیز داشته باشد. در صورتی که بعد از سپری شدن یک دورۀ پنج ساله دولت مشخص کند که این برنامه موجب ضرر شده است، باید از صنایع مالی جبران کمبود را در خواست کند.
نتیجتا ً، طبق شاخۀ تحقیقاتی کنگره، هزینۀ خالص [برای دولت] احتمالا ً کمتر از 700 میلیارد دلار خواهد بود.
برای مطالعۀ متن کامل سخنان بوش، پالسون، و برنانکی به تارنما های کاخ سفید، وزارت خزانه داری، و بانک مرکزی مراجعه کنید:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/10/20081003-11.html
http://www.treas.gov/press/releases/hp1175.htm
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/other/20081003a.htm
خلاصه ای از لایحۀ سنا، تحلیل آن، و متن کامل آن را در تارنمای کمیسیون بانکداری سنا مطالعه کنید:
http://banking.senate.gov/public/_files/latestversionEESASummary.pdf
http://banking.senate.gov/public/_files/latestversionBill_sectionbysectionF.pdf
http://banking.senate.gov/public/_files/latestversionAYO08C32_xml.pdf
