الاقتصاد والتجارة | تحقيق النمو عبر أسواق مفتوحة
06 تشرين الأول/أكتوبر 2008
التوقيع على خطة إنقاذ النظام المالي الأميركي ينعش الآمال
مجلس النواب يوافق على خطة الإنقاذ المثيرة للجدل في المحاولة الثانية
من المحرر أندريه زوانيتسكي
بداية النص
واشنطن،- وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على خطة لإنقاذ النظام المالي بقيمة 700 بليون دولار، وأصبحت الخطة قانونا نافذ المفعول بعد مرور ساعات فقط على إقرارها في مجلس النواب.
فقد تراجع النواب عن الموقف الذي كانوا قد تبنوه يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وصوتوا على صيغة جديدة معدلة للإنقاذ تبلغ كلفتها 700 بليون دولار كانوا قد رفضوا الموافقة عليها قبل أربعة أيام.
ووافق مجلس النواب على هذه الخطة بغالبية 263 صوتا مقابل 171. وتهدف الخطة إلى دعم الاستقرار في الأنظمة المالية الأميركية والعالمية عن طريق إذابة التجمد الذي طرأ على أسواق الائتمان والحيلولة دون إفلاس المصارف الكبرى. وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بعد إضافات جديدة على النسخة التي تم رفضها في مجلس النواب بما في ذلك زيادة مؤقتة في قيمة الودائع المصرفية المؤمن عليها من قبل الحكومة، وإجراءات خاصة بخفض الضرائب وإضافة بنود أخرى ليس لها صلة بإنقاذ النظام المالي.
وقبل توقيعه على الخطة، أشاد الرئيس بوش بالكونغرس الأميركي لإنجازه هذه الخطة في الوقت المناسب.
وقال:"لقد أثبتنا للعالم أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تحقق الاستقرار لأسواقنا المالية وتواصل الاضطلاع بدور ريادي في الاقتصاد العالمي."
غير أن بعض المشرعين والخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص وغيرهم من المعارضين للخطة المثيرة للجدل قالوا إنها كانت متعجلة وغير مدروسة وتجازف بمبالغ زائدة عن اللزوم من أموال دافعي الضرائب من أجل مساعدة أشخاص مستهترين في وول ستريت (حي المال والبورصة في نيويورك).
ولكن الحكومة ومجلس الاحتياط الفدرالي - البنك المركزي الأميركي - وزعماء الكونغرس وغيرهم من المؤيدين للخطة تصدوا لهذا الطرح قائلين إن نتائج أي تقاعس أو تأخير يمكن أن تكون انهيار النظام المالي العالمي مما يؤدي إلى كساد اقتصادي.
الأحداث تسابق المشرعين
تلقى أعضاء مجلس النواب الإضافات التي أدخلها مجلس الشيوخ على قانون خطة الإنقاذ بالترحيب؛ حيث تعرض النواب لضغوط كبيرة من قبل البيت الأبيض والمرشحين للرئاسة والناخبين والمؤسسات التجارية وغيرها من الجماعات التي رأت أن الخطة أساسية للأمن المالي الأميركي. ولعل أكبر عامل ساهم في تغيير مشاعر المشرعين كان توارد الأخبار الاقتصادية الكئيبة بعد إخفاق مجلس النواب في الموافقة على قانون خطة الإنقاذ في المحاولة الأولى؛ حيث ترتب على ذلك انخفاض كبير في سوق الأسهم، وأظهرت الأدلة أن المستهلكين غير قادرين على الحصول على الائتمان وكذلك ظهور بيانات جديدة تدل على تواصل تزايد عدد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الذين يفقدون وظائفهم. هذه التطورات جميعها يرافقها احتمال حدوث انهيار في السوق المالي العالمي وكساد اقتصادي، حمل الكثير من المناوئين للخطة على التحول من التصويت بـ"لا" إلى التصويت بـ"نعم"، رغم أنهم لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء قيمة المزايا التي تنطوي عليها هذه الخطة.
وقال النائب الجمهوري زاك وامب خلال النقاش الذي دار في قاعة المجلس قبيل التصويت "لقد استنفدنا جميع الخيارات."
وحتى الآن لم تتطور تفاصيل الخطة المعقدة وسيستغرق تطبيقها، الذي ينطوي على بعض الأخطار، بعض الوقت.
وأقر وزير المالية هنري بولسون، الذي قدم خطة الإنقاذ الأولى إلى الكونغرس، بأنه لا يوجد حل يرضي الجميع لتخفيف الضغوط التي يتعرض لها نظامنا المالي.
وأضاف أن كل حالة سيتم التعاطي معها على حدة وبشكل مختلف، وأنه يتحتم تنفيذ البرامج الجديدة باستراتيجية تمكننا من التكيف مع الظروف والأحوال المتغيرة واجتذاب رؤوس أموال خاصة.
من الجدير التنويه بأنه، مهما كانت الاستراتيجية التي ستتبعها وزارة المالية لتنفيذ الخطة التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار وهو أكبر تدخل من قبل الحكومة في الأسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي تعرضت له أميركا في ثلاثينات القرن المنصرم، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأميركي. وإلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي اقترح بولسون أن يبحثها الكونغرس في دورته المقبلة، سوف تعيد خطة إنقاذ النظام المالي تشكيل القطاعات المالية وغيرها من القطاعات ذات الصلة، وفقا لما يقوله المحللون الاقتصاديون. (راجع "كيف ستتدارك واشنطن الوضع وتحول دون وقوع كارثة مالية أخرى؟")
ويحذر بعض المشرعين والخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص من أن الصفقة لن تحل جميع المشاكل التي تعاني منها الأسواق المالية ولن تخرج الاقتصاد الأميركي من وضعه المروع.
أما المناصرون للخطة فيتوقعون أن تمثل خطوة حاسمة الأهمية نحو تحقيق الاستقرار في أسواقنا المالية وضمان عدم انقطاع تدفق أموال الائتمان إلى الأسر والأعمال التجارية، على حد تعبير رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي.
وينص القانون الجديد على أن تتصرف الحكومة كملاذ أخير لشراء الرهون العقارية وما يسمى الأصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الرهون العقارية، بما في ذلك بعض المصارف الأجنبية، كما يتم بموجبها توفير رؤوس أموال جديدة للمؤسسات المالية التي يمكن أن يعرض فشلها النظام المالي للخطر. وقد فقد العديد من مؤسسات الرهون العقارية المدعومة الكثير من قيمتها حين تخلف خلال الأشهر الأخيرة مئات الآلاف من الأميركيين عن تسديد مبالغ ديون الرهون العقارية المستحقة عليهم.
ويأمل معدو الخطة الأصلية التي وضعتها وزارة المالية - بدعم من مجلس الاحتياط الفدرالي – في إحياء سوق الائتمان كي تصبح الشركات التجارية قادرة على الاقتراض والنمو، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم كي تتعزز الثقة لدى المستثمرين ويعاودون دخول الأسواق المالية.
وتتضمن الخطة - في شكلها الأصلي والنهائي- عدة خيارات أمام الحكومة لاستعادة الأموال التي ستستخدم لشراء الأصول الهالكة وقد تجني الحكومة بعض الأرباح من بيع هذه الأصول. وفي حال قررت الحكومة، بعض مضي خمس سنوات على تطبيق الخطة، أنها خسرت أموالا، فستطلب من القطاع المالي تغطية العجز المتوقع.
وتقدر شعبة الأبحاث في الكونغرس أن تكون التكلفة الصافية التي ستتحملها الحكومة نتيجة لذلك أقل من 700 بليون دولار بكثير.
النصوص الكاملة لتصريحات بوش وبولسون وبرنانكي متاحة على المواقع الخاصة بالبيت الأبيض ووزارة المالية ومجلس الاحتياطي الفدرالي على شبكة الإنترنت.
ملخص مشروع القانون الذي أصدره مجلس الشيوخ، وتحليله والنص الكامل (بصيغة ملف بي دي إف) متاحة على موقع اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
