السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
07 أيار/مايو 2008
كيف نعزز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
جاكي وولكوت ساندرز
تقول السفيرة جاكي وولكوت ساندرز، ممثلة الولايات المتحدة في مؤتمر نزع السلاح بجنيف والممثلة الخاصة للرئيس لشؤون منع انتشار الأسلحة النووية، إنه يتعين علينا، لكي نعزز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أن نتعامل مع الواقع كما هو في الوقت الحاضر، ويتعين على الدول الأطراف في المعاهدة أن تواظب على ممارسة الضغط على المنتهكين الحاليين للمعاهدة وتعزز الجهود الرامية إلى الردع عن انتهاك المعاهدة في المستقبل. وتلخص هنا ستة إجراءات محددة يمكن للدول الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية اتخاذها لتعزيز الالتزامات الواردة في المعاهدة بخصوص الحد من انتشار الأسلحة النووية.
مقدمة
ستجتمع الدول الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في مدينة نيويورك في شهر أيار/ مايو 2005 للمشاركة في مؤتمر المراجعة السابع للمعاهدة التي أبرمت في العام 1970. وقد قدمت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حاجزا أساسيا أمام انتشار الأسلحة النووية، إسهاما حاسم الأهمية للسلام والأمن.
فمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية توفر إطارا أمنيا جماعيا تتتعهد ضمنه قرابة 190 دولة بالتزامات عدم انتشار متبادلة لمنع انتشار الأسلحة النووية. وهي تشترط تطبيق ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في لضمان كونه لا يتم تحويل البرامج النووية المستخدمة للأغراض السلمية إلى استخدامات أخرى. وتطبق ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرابة 900 منشأة في 64 دولة طرفاً في المعاهدة.
كما تنص المعاهدة على السماح للدول الأعضاء بتطبيق برامج نووية لأغراض سلمية، ولكنها تلزمها بأن تتقيد نشاطاتها النووية بالتزامات المعاهدة الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية. وقد سهلت المعاهدة التعاون النووي السلمي بين الدول الأعضاء، وتراوح ذلك بين مفاعلات نووية بلغت قيمتها آلاف الملايين من الدولارات لتوليد الكهرباء وزيادة استخدام الطب النووي في الدول النامية.
وتلتزم جميع الدول الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالدخول في مفاوضات بنية حسنة حول إجراءات فعالة تتعلق بوقف سباق التسلح النووي وحول اتفاقية بشأن نزع التسلح (النووي) العام والكامل تحت سيطرة دولية صارمة وفعالة.
التهديد الحالي
لقد قدّمت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية فوائد كبيرة لأعضائها خلال الخمس والثلاثين سنة التي نفذت فيها. إلا أن عدم التقيد بالتزامات عدم الانتشار الواردة في المعاهدة يشكل تحديا خطيرا لاستمرار قابلية تطبيقها ونجاحها. ومع أن بعض المخالفات بدأت منذ 20 عاما، فإن مدى عدم التقيد بالمعاهدة لم ينكشف إلا في السنوات التي تلت مؤتمر المراجعة الذي عقد في العام 2000.
ويقوض عدم التقيد بالمعاهدة الفوائد الأمنية المتأتية عنها. ولن يتم تحقيق الفوائد الأخرى كليا كالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقدم في نزع التسلح (النووي) في المدى البعيد إلا إذا تم اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة هذا الخطر.
وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإبلاغ لأول مرة عن عدم امتثال كوريا الشمالية بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة في العام 1993. وعندما ووجهت كوريا الشمالية بانتهاكات جديدة في العام 2002 طردت المفتشين الدوليين وأعلنت عزمها على الانسحاب من المعاهدة.
واطّلع العالم في العام 2002 على المزيد من المعلومات المتعلقة بسعي النظام الإيراني الطويل الأمد لإقامة برنامج سري للأسلحة النووية حتى في الوقت الذي كانت فيه إيران تدعي أنها لا تقوم إلا بنشاطات نووية سلمية. ورغم صدور سبعة قرارات عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحث إيران على التقيد بالتزاماتها، فإن الحكومة الإيرانية تواصل التستر على مخالفاتها وعلى تجنب الكشف الكامل وعلى الإصرار على الاحتفاظ بقدرات تم الحصول عليها عن طريق انتهاك المعاهدة.
وفي الجانب الإيجابي، تخلت ليبيا عن برنامج أسلحتها النووية، والعراق آخذ اليوم في العودة إلى التقيد بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. كما اكتشف المجتمع الدولي أخيرا النطاق العالمي الذي وصلت إليه شبكة عبد القدير خان لشراء وبيع المواد النووية المحظورة.
هذا هو واقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في هذه الأيام، وهو واقع مختلف تمام الاختلاف عما واجهته الدول الأعضاء في الماضي. وليس بوسع الدول المسؤولة أن تسمح بانتهاك التزامات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبتحدي المجتمع الدولي. ويتعين على أطراف المعاهدة مواظبة على الضغط على المنتهكين الحاليين للمعاهدة وعلى تعزيز الجهود لردع عدم الالتزام بها في المستقبل. ولا بد من التخلص من الثغرات التي تسمح للدول بإنتاج مواد نووية لصنع القنابل تحت غطاء برنامج نووي مدني. وقد أكد الرئيس بوش مجددا في الآونة الأخيرة تصميم الولايات المتحدة على تنفيذ التزاماتها الواردة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وعلى العمل على ضمان استمرار المعاهدة لخدمة السلام والأمن العالميين.
