السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
06 أيار/مايو 2008
الولايات المتحدة ملتزمة بثبات بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
الرئيس جورج دبليو. بوش
دخلت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ قبل 35 عاما. واليوم تنتمي جميع الدول تقريبا إلى عضوية المعاهدة. وتمثل المعاهدة حاجزا قانونيا أساسيا أمام انتشار الأسلحة النووية وتقدّم إسهاما حاسم الأهمية للأمن الدولي.
وسوف تعقد الدول الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في شهر أيار/ مايو اجتماع المراجعة السابع للمعاهدة. وفي سياق هذه المراجعة، أؤكد مجددا تصميم الولايات المتحدة على تنفيذ التزاماتها في المعاهدة وعلى العمل على ضمان استمرارها خدمة للسلام والأمن العالميين.
ويتعين على أعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية اتخاذ إجراءات قوية للتصدي لخطر عدم التقيد بالمعاهدة من أجل الحفاظ على، وتقوية وتعزيز، ضمانات حظر الانتشار النووي الواردة في الاتفاقية. ولا يمكننا السماح للدول المارقة التي تنتهك التزاماتها وتتحدى المجتمع الدولي بتقويض الدور الأساسي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في تقوية وتعزيز الأمن العالمي. ويتعين علينا لذلك أن نسد الثغرات التي تسمح للدول بإنتاج المواد النووية التي يمكن استخدامها لصنع قنابل تحت غطاء البرامج النووية المدنية.
ولكي تكون المعايير الدولية فعالة، لا بد من وضعها موضع التنفيذ. والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المكلفة مهمة الكشف عن أي نشاط نووي محظور والإبلاغ عن هذه الانتهاكات. ولهذا السبب فإن نظام الإجراءات الوقائية التابع للوكالة وسيلة مهمة للكشف عن انتهاكات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والحيلولة دون وقوعها. ويجب أن تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأدوات التي تحتاج إليها للقيام بعملها، خاصة التقيد العالمي بالبروتوكول الإضافي.
ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بثبات بواجباتها المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ويثبت سجلنا هذا الالتزام، بما في ذلك معاهدة موسكو التي تم إبرامها في العام 2002. وستواصل الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في تعزيز نظام حظر الانتشار النووي. وقد اتخذنا إجراءات ملموسة وقدّمنا عدة اقتراحات لتعزيز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظام حظر الانتشار الأوسع، بما في ذلك إطلاق المبادرة الأمنية الخاصة بالانتشار النووي.
ومن الضروري في هذا الوقت الذي يواجه فيه الأمن الدولي تحديات كبيرة، خاصة عندما تسعى الدول المارقة والإرهابيون إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل، أن يتعاون المجتمع الدولي لمواجهة مخاطر الانتشار النووي. وإنني أدعو جميع الدول الأعضاء في المعاهدة إلى العمل على الفور وبفعالية لمواجهة التحديات التي تواجه معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وأمننا المشترك. وبالقيام بذلك، يمكننا أن نضمن بقاء المعاهدة أداة فعالة للأمن العالمي.
