السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
03 ايلول/سبتمبر 2008
تقويم إستراتيجي للتقدم المحرز ضد التهديد الإرهابي
يقتضي القانون الأميركي من وزير/وزيرة الخارجية أن يقدّم للكونغرس سنويا تقريرا كاملا ووافيا عن الإرهاب. والمقال التالي مأخوذ من تقارير وزارة الخارجية حول أنماط الإرهاب في الدول المختلفة للعام 2006، الذي صدر في شهر نيسان/إبريل، 2007.
ما زالت معركة المجتمع الدولي مع الإرهابيين الذين ينشطون عبر حدود الدول مستمرة بعد مضي خمس سنوات على هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وقد أسفرت الجهود الدولية التعاونية عن تحسينات أمنية حقيقية – خاصة في تأمين الحدود والمواصلات، وتعزيز أمن الوثائق، وتعطيل التمويل الإرهابي، وتقييد حركة الإرهابيين. كما حقق المجتمع الدولي نجاحا مهماً في تفكيك المنظمات الإرهابية وتعطيل قيادتها. وأسهم ذلك في تقليص قدرات الإرهابيين على القيام بعمليات واعتقال أو قتل العديد من كبار قادة الإرهابيين.
وتمكنّا بالعمل مع الحلفاء والشركاء عبر العالم، عن طريق التنسيق وتبادل المعلومات، من إيجاد بيئة أقل إتاحة لعمل الإرهابيين ومن إبقاء زعمائهم في حالة تنقل أو اختباء ومن الحط من قدرتهم على تخطيط وشن الهجمات. ولعبت كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وأفغانستان وشركاء آخرون كثيرون أدوارا رئيسية في هذا النجاح، إذ أدركوا أن الإرهاب الدولي يمثل تهديدا للمجتمع الدولي بأسره.
وتعمل وزارة الخارجية الأميركية، من خلال المبادرة الإستراتيجية الإقليمية، مع السفراء وممثلي الوكالات المختلفة في مسارح العمليات الإرهابية الرئيسية لتقويم التهديد ووضع إستراتيجيات تعاونية، وخطط عمل، وتوصيات بشأن السياسات. وحققنا تقدما في تنظيم ردود إقليمية على الإرهابيين الذين يعملون في مناطق غير محكومة أو عبر الحدود القومية. وأسفرت هذه المبادرة عن تنسيق أفضل ضمن الحكومة بين وكالات الحكومة الأميركية، وعن تعاون أكبر مع الشركاء الإقليميين وبينهم، وحسنت التخطيط ووضع الأولويات الإستراتيجية، مما أتاح لنا استخدام جميع الأدوات المتوفرة للحكومات لوضع تدابير طويلة الأمد لتهميش الإرهابيين.
التحديات المستمرة
ولكن تبقى هناك تحديات رئيسية رغم التقدم الذي لا يمكن إنكاره. فما زالت هناك عدة دول تواصل رعاية الإرهاب. ولا تزال إيران أهم دولة راعية للإرهاب وما زالت تواصل تهديد جيرانها وزعزعة استقرار العراق بتوفير الأسلحة والتدريب والمشورة والتمويل لميليشيات شيعية عراقية مختارة. وقد حاولت سوريا، مباشرة وبالتنسيق مع حزب الله تقويض الحكومة المنتخبة في لبنان وتحقيق تراجع في التقدم الذي تم إحرازه نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط. كما تدعم سوريا بعض البعثيين والمتطرفين العراقيين، واستمرت في السماح للمقاتلين والإرهابيين الأجانب بالدخول عبر حدودها إلى العراق.
وقد أسفر التدخل الدولي في العراق عن فوائد يمكن قياسها. فقد أزال نظام حكم دكتاتوريا ظالما له سجل في رعاية ودعم الإرهاب الإقليمي، كما أتاح ظهور عملية سياسية ديمقراطية جديدة. إلا أنه استُخدم أيضا من قبل الإرهابيين كشعار للتحويل إلى التطرف والقيام بالنشاطات المتطرفة، مما أسهم في زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
وما زالت أفغانستان مهددة من قبل متمردي طالبان والمتطرفين الدينيين، الذين يرتبط بعضهم بالقاعدة وبراعين خارج البلد. وفي أفغانستان، ما زال مستوى التأييد الشعبي للحكومة مرتفعا، كما تزداد المؤسسات القومية قوة، ويعتقد غالبية الأفغان أنهم أفضل حالا الآن مما كانوا عليه تحت حكم طالبان. إلا أنه يتعين على المجتمع الدولي، لكي يهزم تهديد المتمردين، أن يسلم المساعدات الموعودة وأن يعمل مع الأفغان لتعزيز قدراتهم في مجال مكافحة التمرد، وأن يضمن الحوكمة الشرعية الفعالة، وأن يتصدى لازدياد زراعة المخدرات.
يظل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني مصدرا للتحريض على الأعمال الإرهابية. وكان إجراء انتخابات حرة في الأراضي الفلسطينية مؤشراً ساراً على التوجه نحو إحلال الديمقراطية، إلا أن رفض حماس عقب ذلك التبرؤ من الإرهاب أو قبول حق إسرائيل المقرّ دوليا بالوجود قوض تأثير الانتخابات. ويظل النشاط الإرهابي الصادر من الأراضي الفلسطينية عاملا أساسيا في زعزعة الاستقرار ومبعثاً للقلق.
وكانت حرب الصيف بين لبنان وإسرائيل مثالا ممتازاً على الكيفية التي يمكن بها لجهود حزب الله المتواصلة لاستغلال المظالم المستمرة على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية أن تتصاعد بسرعة إلى حرب مفتوحة. وقد أرغم النزاع المجتمع الدولي مرة أخرى على المطالبة بتجريد حزب الله تماماً من السلاح، في قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأسفر عن التزام دولي مجدد بدعم الديمقراطية المسالمة والمستقرة والمتعددة الطوائف في لبنان. ولكن مع ذلك، يواصل حزب الله، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية، بالتعاون مع إيران وسوريا الراعيتين للإرهاب، تقويض الحكومة المنتخبة في لبنان وما زال تهديدا خطيرا للأمن في الشرق الأوسط.
وقد تكيفت القاعدة والمنظمات المنتسبة إليها مع نجاحنا في تعطيل قدرتها على القيام بالعمليات بتركيز مزيد من الاهتمام والموارد على جهودها الدعائية والإعلامية المضللة. وهم يستغلون ويفسرون أعمال العديد من اللاعبين المحليين شبه المستقلين، مستخدمينها لتعبئة المؤيدين والأنصار، وترهيب المعارضين، والتأثير على الرأي العام العالمي. ويعتبر الإرهابيون العمليات الإعلامية جزءا أساسيا من جهودهم. ولكن المجتمع الدولي لم يحشد حتى الآن ردا منسقا ومدعوما بالموارد بصورة فعالة على دعاية المتطرفين.
بشكل عام، تظل القاعدة والتحالف الفضفاض للحركات المنتسبة إليها أكثر التهديدات آنية للأمن القومي الأميركي وتحدّيا أمنيا لا يستهان به للمجتمع الدولي.
اتجاهات أساسية للقاعدة
يمكن للأحداث الإرهابية الفردية، كتفجير مسجد العسكرية في سامراء بالعراق في 22 شباط/فبراير 2006 الذي أثار عنفا طائفيا واسع النطاق وغير طبيعة الحرب في العراق، أن تكون شرارة تشعل نزاعاً أوسع أو نماذج تحاكيها هجمات مماثلة. ولما كان الإرهاب سياسيا أساسا، فإن الأهمية السياسية للأحداث الرئيسية أساسية بالنسبة لتحديد ردود ذات معنى. لذا، فإن الاتجاهات المقدمة في هذا الجزء تفسيرية – تقدم نظرة نوعية متبصرة توضح كنه التفاصيل الإحصائية.
حرب الدعاية الإرهابية
كما ذكر في تقارير الدول للعام 2005، دفع نجاح المجتمع الدولي في تعطيل قيادة الإرهابيين وقدرتهم على القيام بالعمليات القاعدة إلى تركيز جهود أكبر على الإعلام المضلل والدعاية المعادية للغرب. وتسارع هذا الاتجاه خلال هذا العام، مع استغلال القاعدة، لمآربها الشخصية، مظالم الجماعات المحلية ومحاولة تصوير نفسها على أنها طليعة حركة عالمية. وما زالت القاعدة تملك بعض القدرة على تنفيذ العمليات وما زالت مصممة على شن هجمات مثيرة واسعة النطاق، بما في ذلك ضد الولايات المتحدة وغيرها من الأهداف الغربية البارزة. إلا أن النهج الحالي الذي تعتمده القاعدة يركز، بشكل عام، على حرب الدعاية – استخدام مزيج من الهجمات الإرهابية والتمرد والإذاعات والتلفزيون والدعاية عبر الإنترنت وأعمال التخريب، لتقويض ثقة ووحدة الشعوب الغربية وتوليد تصور كاذب بوجود حركة قوية منتشرة في شتى أنحاء العالم.
"الحزام الدوار الناقل" الإرهابي
استمر تحول السكان المهاجرين والشباب والأقليات المنسلخة عن المجتمع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى التطرف. إلا أنه أصبح واضحا بصورة متزايدة أن مثل هذا التحول إلى التطرف لا يحدث بالصدفة، أو لكون مثل هؤلاء السكان ميالين بالفطرة إلى التطرف، بل إن هناك أدلة متزايدة على وجود إرهابيين ومتطرفين يستخدمون مظالم الشباب المنسلخين عن المجتمع أو السكان المهاجرين ثم يستغلون تلك المظالم للإطاحة بالسلطات الشرعية وخلق اضطرابات.
ويسعى الإرهابيون إلى استخدام المظالم لجر الآخرين إلى التطرف من خلال استقطابهم للمشاركة أكثر وأكثر في النشاطات غير القانونية. ويمكن تصوير ذلك على أفضل وجه على شكل "حزام دوار ناقل" يسعى الإرهابيون من خلاله إلى تحويل السكان المنسلخين عن المجتمع أو أصحاب المظالم إلى تبني وجهات نظر متطرفة، ثم تحويلهم، على مراحل، إلى مناصرين فمؤيدين، وفي النهاية، إلى أعضاء في شبكات إرهابية. ويتضمن ذلك في بعض المناطق جهودا تبذلها القاعدة وغيرها من الإرهابيين لاستغلال التمرد والنزاعات بين فئات السكان المختلفة كأدوات لتحويل الأفراد إلى متطرفين وتجنيدهم، خاصة من خلال استخدام الإنترنت لنقل رسالتهم. ويتطلب التصدي لمثل هذه الجهود أن نعامل السكان المهاجرين والشباب ليس على أنهم مصدر تهديد علينا أن ندافع (عن أنفسنا) ضده، وإنما على أنهم هدف لعمليات التخريب التي يقوم بها العدو، علينا حمايته ودعمه. كما يستلزم تحمل زعماء الجاليات المحلية مسؤولية أعمال أبناء جالياتهم واتخاذ إجراءات للتصدي لنشاطات المتطرفين التخريبية.
عدو من نوع جديد
تبرز الأحداث السطحية المذكورة أعلاه اتجاها أعمق: تحول الإرهاب الدولي من الأشكال التقليدية التي رمى الكونغرس إلى معالجتها لدى فرضه وضع التقارير السنوية عن وضع الإرهاب في الدول المختلفة إلى أسلوب أوسع ومتعدد الأنواع من الحرب التي تقوم بها جماعات ليست دولاً عبر حدود الدول والتي تشبه اليوم نوعاً من التمرد العالمي. وقد دخلنا مرحلة جديدة من الصراعات قد تتطلب نماذج جديدة لاحتذائها وردودا مختلفة عن الردود في الحقب السابقة.
تمثل القاعدة ومجموعة قيادتها الأساسية شبكة عمل عالمية تسعى إلى تجميع واستغلال تأثير لاعبين مبعثرين على نطاق واسع وشبه مستقلين. وهي تصف نفسها علناً على أنها حركة رجال عصابات متخطية لحدود الدول وتطبق إستراتيجيات تمرد كلاسيكية على المستوى العالمي. وتستخدم القاعدة الإرهاب، ولكنها تستخدم أيضاً التخريب والدعاية والحرب المفتوحة، وتسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل لكي تلحق بأعدائها الحد الأقصى من الأضرار. وهي تربط بين أفراد، وتستغل، مجتمعاً أوسع وأكثر غموضا من لاعبين إقليميين وقوميين ومحليين يشاركونها بعض أهدافها، ولكنهم يتابعون أيضا أجنداتهم المحلية الخاصة بهم. وأخيرا، إنها تعمل عن طريق ملاذات آمنة إقليمية وعبر حدود الدول تسهل أعمالها فيما تعرقل ردود الحكومات.
تفتيت التهديد
يمكن للقاعدة أن تبدأ، إلى الحد الذي تنجح فيه في تجميع هذه المجموعة الأوسع من اللاعبين المتطرفين، في شن هجمات إرهابية بوتيرة أكثر تكرارا وعلى نطاق جغرافي أوسع. ولذا، يتعين علينا أن نعمل على تفتيت التهديد، عن طريق التعاون الدولي والدعاية المضادة ومحاربة التخريب والتمرد وأساليب مكافحة الإرهاب التقليدية.
ويحطم التفتيت ترابط حلقات السلسلة التي تستغل مظالم الأشخاص العاديين وتستخدمهم وتحولهم إلى إرهابيين. وهو يرمي إلى تزويد الأشخاص الذين تم تحويلهم إلى متطرفين بالفعل بطريقة للخروج وإلى استحداث سبل لتحقيق الجماعات المنسلخة عن مجتمعاتها لإنصاف مظالمها المشروعة دون الانضمام إلى شبكة إرهابية. ويحرم التفتيت القاعدة من هدفها الأساسي بإحراز الزعامة على الحركات المتطرفة في جميع أنحاء العالم وتوحيدها ضمن حركة واحدة. ومع أنه لا يلغي التهديد، إلا أنه يساعد في تقليصه إلى أجزاء محلية أقل خطورة يمكن لحكومات فردية متعاونة مع الجاليات معالجة أمرها.
الشبكات الموثوق بها
يتطلب مثل هذا التعاون إقامة شبكات موثوق بها لإزاحة وتهميش شبكات المتطرفين والحلول محلها. ومع أن قتل وأسر اللاعبين الإرهابيين الرئيسيين أساسي في محاربة الإرهاب، إلا أنه قد يكون لذلك آثار ضارة. فهذه الإجراءات لا تقضي على التهديد تماما وقد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا ما أسيء استخدامها. وينبغي علينا بدلا من ذلك أن نسعى إلى إقامة وتعزيز شبكات موثوق بها من الحكومات والمواطنين العاديين والمنظمات الخاصة والمؤسسات متعددة الأطراف ومنظمات الأعمال، التي تعمل معاً بشكل تعاوني لهزيمة تهديد التطرف العنيف.
وتساعد مثل هذه الشبكات، مع مرور الوقت، على اجتذاب السكان المعرضين لخطر استغلالهم للقيام بالأعمال التخريبية من قبل الإرهابيين بعيداً عنهم وعلى خلق آليات لمعالجة احتياجات ومظالم الناس، مما يهمّش الإرهابيين. ويمكن لمنظمات الشباب والشبكات التعليمية والشراكات في القطاع التجاري والصناعي وتمكين المرأة ومنحها القدرات ومبادرات التنمية المحلية أن تلعب جميعاً دورا، في حين تكون الحكومة شريكا داعما.
الزعماء والملاذات الآمنة والأوضاع الأساسية
إن عناصر التهديد الإرهابي الاستراتيجية الثلاثة التي يتعين تحييدها، لجعل مثل هذه التدابير النشطة فعالة، هي الزعماء والملاذات الآمنة والأوضاع الأساسية التي يستغلها الإرهاب ويرتكز إليها. يقوم الزعماء بوظيفة تحفيزية وتعبوية وتنظيمية ويعملون كرؤساء صوريين رمزيين. وتوفر الملاذات الآمنة، التي تقع عادة في مناطق غير محكومة أو ليست محكومة بالقدر الكافي بيئة آمنة للتدريب والتخطيط والتمويل والدعم العملياتي وقاعدة لشن الهجمات. وقد تكون ملاذاً فعلياً أو افتراضياً (على الشبكة العنكبوتية) في طبيعته. يضاف إلى ذلك أن الأوضاع الأساسية توفر الوقود، على شكل مظالم ونزاعات، الذي يغذي عملية التحويل إلى التطرف.
ويشير التعامل مع هذا العصر الجديد من الصراعات كنوع من التمرد العالمي ضمنا إلى أن أساليب مكافحة التمرد أساسية في محاربة النوع الجديد من الإرهاب العابر لحدود الدول. وتشتمل هذه الأساليب على، أولا، تركيز على حماية وتأمين السكان، وثانيا، تهميش المتمردين سياسيا ومادياً، وكسب دعم وتعاون السكان المعرضين للخطر عن طريق اتخاذ تدابير سياسية وتنموية محددة الأهداف ومركزة عليها، والقيام بعمليات خاصة على أساس معلومات استخباراتية للقضاء على عناصر عدوة بالغة الأهمية بحد أدنى من الأذى الإضافي.
دمج جميع عناصر القوة القومية
يتعين دمج جميع عناصر القوة القومية، بما فيها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والاستخباراتية، واستخدامها بشكل منسق من قبل الحكومة ككل. والأبعاد الفكرية والنفسية للتهديد هي، على الأقل، بنفس أهمية البعد المادي، ولذا يجب أن تكون إجراءات المكافحة منسقة ومزودة بالموارد بشكل كاف. وبالتالي، فإن العنصر العسكري في القوة القومية لا يلعب إلا دورا مساندا في هذا الجهد؛ أما التركيز الرئيسي فهو على التأثير غير العسكري.
وبما أن العدو لاعب أو طرف ليس دولة يزدهر بين السكان الناقمين، فإن جهود القطاع الخاص تتسم بنفس أهمية النشاطات الحكومية على الأقل. ودبلوماسية المواطنين والنشاطات الثقافية والاتصالات الشخصية والتعاون الاقتصادي والتنمية واستخدام الموارد الإعلامية والأكاديمية كلها عناصر أساسية في ردنا على التهديد. ويعد تحفيز وتعبئة ودعم مثل هذه النشاطات التي يقودها القطاع الخاص مهمات قيادية أساسية في البيئة الجديدة.
الالتزام – مفتاح النجاح
أظهرت التجربة منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر أن عامل النجاح الأساسي في مجابهة التطرف المستخدم للعنف هو التزام الحكومات بالعمل مع بعضها بعضاً، ومع المجتمع الدولي، ومع منظمات القطاع الخاص، ومع مواطنيها والسكان المهاجرين.
وقد تم تقليص خطر الإرهاب إلى حد كبير حيث تتعاون الحكومات، وتنشئ الشبكات الموثوق بها، وتسعى للحصول على دعم مطلع نشط من مواطنيها، وتؤمن حوكمة شرعية فعالة تستجيب لمواطنيها، وتتعاطى عن كثب مع المجتمع الدولي.
أما حيث افتقرت الحكومات إلى الالتزام بالعمل مع جيرانها والحصول على تأييد شعبها، فقد ظل الإرهاب وعدم الاستقرار والنزاعات التي يستغلها الإرهابيون مصادر تهديد رئيسية.
