الاقتصاد والتجارة | تحقيق النمو عبر أسواق مفتوحة

01 تشرين الأول/أكتوبر 2008

لغة التجارة - قائمة بالمصطلحات التجارية- 2

بالتسلسل الأبجدي حسب اللغة الإنجليزية

 

كتاب "لغة التجارة"، الذي أعده خصيصا لوزارة الخارجية الأميركية كل من ميريت بليكسلي وكارلوس غارسيا من مكاتب غيبسون، دن، وكراتشر للمحاماة في العاصمة واشنطن، يتضمن تسلسلا زمنيا بأهم الأحداث في التجارة العالمية منذ العام 1916. كما يتضمن معجما للمصطلحات التجارية وقائمة بالمسميات المركبة من أوائل أحرف بعض الكلمات المستخدمة بكثرة في التجارة العالمية.

بداية النص

قائمة بالمصطلحات التجارية بالتسلسل الأبجدي حسب اللغة الإنجليزية

(الجزء 2)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD)

البنك الأوروبي للإعمار والتنمية

بنك تنمية إقليمي يقوم بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على السوق في وسط وشرقأوروبا بما فيها الاتحاد السوفيتي سابقا.  بدأ البنك الأوروبي للإعمار والتنمية العمل في نيسان العام 1991. أنظر أيضا:

 Agency for International Development; Bilateral Aid Economic Cooperation Among Developing Countries; Economic Development; European Recovery Program; Group D; Multilateral Aid; Official Development Assistance; Overseas Private Investment Corporation; Organization for Economic Cooperation and Development; Transfer Payments.

EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB)- البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي المشترك لدول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم عملة واحدة مشتركة وهي اليورو ومقره في فرانكفورت في ألمانيا.  ويشكل البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية لدول منطقة اليورو، النظام الأوروبي للبنوك المركزية. ويكون النظام الأوروبي للبنوك المركزية مسؤولا عن تحديد وتطبيق السياسة النقدية وعن إجراء عمليات الصرف الأجنبي وعن الاحتفاظ باحتياطي العملة الأجنبي الرسمي وإدارتها وعن تشجيع عمليات سهلة لأنظمة الدفع بالنسبة للدول الأعضاء.  أنظر أيضا:

 European Currency Unit; Euro; Euro Zone; European Community; European System of Central Banks; European Union.

EUROPEAN COAL & STEEL COMMUNITY- المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ

سوق مشتركة للفحم والفولاذ مبنية على أساس خطة شومان لعام 1951 (سميت على اسم روبرت شومان، وزير الخارجية الفرنسي).  وتشتمل العضوية الأصلية في هذه السوق على فرنسا وإيطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.  وقد اتفقت الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ على إلغاء التعريفة الجمركية والحصص والقيود فيما بين المجتمعات على العملة التي تؤثر على تجارة الفحم وخام الحديد ومعادن خردة.  وقد كانت المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ مثالا بالنسبة للمؤسسات في المجموعة الأوروبية وهي الآن جزء من القاعدة الأولى للاتحاد الأوروبي. وسوف ينتهي العمل بالمجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ العام 2002 بعد 50 عاما من بدء عملها.  أنظر أيضا: Customs Union; European Community; European Union.

EUROPEAN COMMISSION- البعثة الأوروبية

كيان يقوم باقتراح التشريعات وهو مسؤول عن الإدارة وهو يضمن بأن يتم تطبيق شروط معاهدات الاتحاد الأوروبي وقرارات مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح.  وتتمتع البعثة الأوروبية بصلاحيات إجراء التحقيقات كما أن بإمكانها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الشركات أو الدول الأعضاء التي تقوم بانتهاك أنظمة الاتحاد الأوروبي.  كما تقوم البعثة الأوروبية بإدارة ميزانية الاتحاد الأوروبي وبتمثيل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية الدولية.  ويتم تعيين رئيس وعشرين مفوضا (اثنين منهم نائبي الرئيس) لمدة خمس سنوات ويشرف هؤلاء على حوالي 15000 موظف يتواجد معظمهم في بروكسل.  وتنقسم مسؤوليات وواجبات البعثة بين أكثر من 25 مديرية عامة ومكاتب إدارية أخرى.

أنظر أيضا: Council of the European Union ; European Community; European Council European Parliament

EUROPEAN COMMUNITY (EC)- المجموعة الأوروبية

منظمة إقليمية من دول أوروبية عرفت بالأصل بالمجموعة الأوروبية الاقتصادية التي أنشأت في 1 كانون الثاني/يناير من العام 1958 مع بدء العمل بمعاهدة روما التي تعرف الآن بمعاهدة المجموعة الأوروبية. ومنذ البداية، كان الهدف الأساسي للمجموعة الأوروبية هو تأسيس اتحاد للجمارك وأشكال أخرى من التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي بين الدول الأعضاء. وقد أعطت معاهدة روما المجال لإلغاء رسوم الجمارك والحواجز الداخلية الأخرى أمام التجارة بشكل تدريجي ولتأسيس تعريفة جمركية خارجية مشتركة ولضمان التحرك الحر للبضائع والخدمات والأشخاص ورأس المال ضمن حدود المجموعة الأوروبية. وكانت الدول الأعضاء المؤسسة للمجموعة الأوروبية هي فرنسا وإيطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وقد انضمت تسع دول أخرى إلى المجموعة الأوروبية وهي النمسا والدانمارك وفنلندا واليونان وايرلندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وتقوم حاليا مفاوضات من أجل انضمام جمهورية التشيك وقبرص واستونيا والمجر ومالطة وبولندا وسلوفانيا. وقد تنضم هذه الدول إلى المجموعة الأوروبية في العام 2002 على الأقرب كما أنه من المتوقع أن يتم دعوة دول أوروبية أخرى للانضمام إلى المجموعة في المستقبل القريب. ومع أنها تعرف بشكل عام بالمجموعة الأوروبية أو بال EC، تتكون المجموعة الأوروبية في الحقيقة من ثلاث مجموعات: المجموعة الأوروبية (التي كانت تعرف سابقا بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، ومجموعة الطاقة الذرية الأوروبية، والمجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ. (وبهذا يشار إلى المجموعة الأوروبية أحيانا في مجموعها أي المجموعات الأوروبية European Communities).  وفي العام 1967، تم دمج مؤسسات المجموعات الثلاث وذلك عندما بدأ العمل بمعاهدة الدمج والتي تعرف أحيانا بمعاهدة الانصهار.  وقد جعلت المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو معاهدة ماستريخت Maastricht Treaty التي بدأ العمل بها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1993 من استخدام تعبير أل EC كإشارة إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشكل رسمي. كما أدخلت المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي عبارة "الاتحاد الأوروبي" كمفهوم لكيان أوسع وإطاري.  ومع أن المجموعة الأوروبية هي جزء من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها غير مترادفة مع الاتحاد الأوروبي حيث أن لها هوية مستقلة في النظام الأوروبي وهي تعمل بشكل إداري وقانوني مختلف.  (لمعرفة متى يتم استخدام المجموعة الأوروبية EC ومتى يتم استخدام الاتحاد الأوروبي EU انظر الاتحاد الأوروبي European Union). ومع حلول القانون الأوروبي الواحد  في العام 1987، قامت المجموعة الأوروبية بتعزيز التكامل الاقتصادي الأوروبي عن طريق إزالة الحواجز المتبقية أمام الحركة الحرة وتكملة السوق الداخلية. ومن أكثر نشاطات المجموعة الأوروبية أهمية على الأغلب كان إدخال العملة المشتركة وهي اليورو. ومن المؤسسات الحاكمة في المجموعة الأوروبية البعثة الأوروبية European Commission ومجلس الاتحاد الأوروبي Council of the European Union والبرلمان الأوروبي European Parliament والمحكمة الأوروبية European Court of Justice.  معظم المؤسسات التابعة للمجموعة الأوروبية مقرها في بروكسل في بلجيكا فيما عدا البرلمان الأوروبي ومقره في ستراسبورغ في فرنسا والمحكمة الأوروبية ومقرها في مدينة لوكسمبورغ في لوكسمبورغ.  أنظر أيضا:

Common Agricultural Policy ; Common External Tariff; Council of the European Union; Customs; Customs Area; Customs Union; Euro; Euro-Zone; European Coal and Steel Community; European Commission; European Council; European Free Trade Area; European Parliament; European Union; Free Trade Area Agreement; Schedules; Trade Diversion; Variable Levy.

EUROPEAN COUNCIL- المجلس الأوروبي

رؤساء الدولة أو الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.  (يجب عدم الالتباس بمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي).  بينما كان قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون بشكل غير رسمي لعدة سنوات، تم تأسيس المجلس الأوروبي نتيجة بدء العمل بالقانون الأوروبي الواحدt والمعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.  يجتمع المجلس الأوروبي مرتين في السنة على الأقل بالترابط مع التغيير الرئاسي لمجلس الاتحاد الأوروبي.  بالإضافة إلى ذلك، يحضر رئيس البعثة الأوروبية ويشارك كعضو كامل في المجلس الأوروبي الذي يراجع ويضع الأهداف العامة لسياسة المجموعة الأوروبية.  وفي الحقيقة، كان المجلس الأوروبي قد أعطى الاتحاد الأوروبي حافزا ضروريا لتطوير مبادرات سياسية وللرفع من مستوى التكامل الأوروبي.  وسلمت المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي مسؤولية ركائز الاتحاد الأوروبي فيما بين الحكومات وهي السياسة الخارجية والأمنية المشتركة والشؤون القضائية والداخلية.  أنظر أيضا:

Council of the European Union; European Commission;   European Community;  European Parliament; European Union.

EUROPEAN COURT OF JUSTICE

أنظر: European Community

EUROPEAN CURRENCY UNIT (ECU)- وحدة العملة الأوروبية

مجموعة عملة أو عملات مركبة من عملات الدول الأعضاء استخدمت من قبل الاتحاد الأوروبي كوحدة حسابية قبل مطلع العام 1999، عندما تم إحداث اليورو.  أنظر أيضا:

Euro; European Central Bank; European Community; European System of Central Banks; European Union

EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA)

أنظر: European Free Trade Association

EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY (EEC)

أنظر: European Community

EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA)- مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية

تجمع إقليمي أسس في العام 1960 من قبل مؤتمر ستوكهولم الذي يضم الآن أيسلندا وليختنستاين والنرويج وسويسرا. وقد كان عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها النمسا والدانمارك والسويد والمملكة المتحدة، أعضاء في مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية سابقا إلا أنهم انسحبوا عندما أصبحوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد قامت الدول الأعضاء في مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية تدريجيا بإلغاء التعريفة الجمركية على البضائع المصنعة التي تصدر ويتم التجارة بها ضمن مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية وبين مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية والاتحاد الأوروبية. المنتجات الزراعية في أغلبها ليست مشمولة في جدول مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية بالنسبة لتخفيضات التعريفة الجمركية الداخلة. وتحافظ كل دولة عضو على جدول التعريفة الجمركية الخارجية الخاص بها كما أن كل منها قد أبرمت اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي حيث تعطي هذه الاتفاقية الصلاحية لإلغاء التعريفة الجمركية المتبادل على معظم البضائع المصنعة باستثناء بعض المنتجات الحساسة. ونتيجة لذلك، يكون الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التجارة الحرة الأوروبية منطقة تجارية حرة في واقع الحال.  وقد عززت دول الاتحاد الأوروبي ودول مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية تكاملهم الاقتصادي بإيجاد المنطقة الاقتصادية.  فالمنطقة الاقتصادية الأوروبية تعطي الصلاحية لدول مؤسسة التجارة الحرة الأوروبية لتبني عدة قوانين وأنظمة من قوانين وأنظمة الاتحاد الأوروبي بهدف ضمان حرية التحرك للناس والبضائع الخدمات ورأس المال ضمن أوروبا.  أنظر أيضا:

 Customs Area; Customs Union; European Community; European Free Trade Association; European Union; Sensitive Products.

EUROPEAN PARLIAMENT- البرلمان الأوروبي

مؤسسة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي. يوجد حاليا 626 عضو تم انتخابهم في دوائر انتخابية في الدول الأعضاء الخاصة بهم. بعض الأعضاء في البرلمان الأوروبي هم أيضا أعضاء في برلماناتهم الوطنية. وقد قامت أول انتخابات للبرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو العام 1979 واستمرت مثل هذه الانتخابات منذ ذلك الحين. ويساعد البرلمان الأوروبي بالتعاون مع البعثة الأوروبية، ومجلس الاتحاد الأوروبي في وضع وتعديل وتبني التشريعات الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي. وينتمي أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل عام إلى أحزاب سياسية وطنية أو أوروبية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم البرلمان الأوروبي نظام اللجان. وفي مراحل تأسيسه الأولى، لم يكن للبرلمان الأوروبي قدرة كبيرة على التأثير على عملية التشريع بما أنه كان متطلبا من البعثة الأوروبية ومجلس الوزراء استشارة البرلمان فقط وليس الحصول على موافقته. ولكن في اتفاقيات لاحقة منح البرلمان الأوروبي سلطات جديدة ذات أهمية في عملية التشريع. ونتيجة لذلك، فقد أصبح الآن واجبا على البعثة الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي استشارة البرلمان الأوروبي وبحسب الموضوع الذي يتم بحثه يمكن أن يكون واجبا عليهم الأخذ برأي البرلمان الأوروبي قبل تبني التشريع بشكل نهائي.  مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا ولكنه يعقد عدد من الجلسات في بروكسل في بلجيكا.  أنظر أيضا:

 Council of the European Union; European Commission; European Community;   European Council; European Union.

EUROPEAN RECOVERY PROGRAM (ERP)- برنامج الإنعاش الأوروبي

مجموعة واسعة من إجراءات الإصلاح التجاري والمساعدات للإسراع في عملية إعادة تأهيل الاقتصادات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.  ويعرف برنامج الإنعاش الأوروبي بشكل أفضل "بمشروع مارشال" على اسم وزير الخارجية الأميركي جورج سي مارشال الذي اقترح البرنامج في خطاب له في جامعة هارفارد في 5 حزيران/يونيو 1947.  وقد تمت إدارة برنامج المساعدات في بادئ الأمر من قبل إدارة التعاون الاقتصادي في باريس بينما تم تطبيق برنامج التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية الستة عشر المشاركة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي. وبين العام 1948 والعام 1952 عندما انهي البرنامج، حصلت الدول الأوروبية المشاركة على حوالي 13000 مليون دولار من الولايات المتحدة. 

أنظر أيضا: Organization of European Cooperation

EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS (ESCB)- نظام البنوك المركزية الأوروبي

منظمة إطار تشرف على السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي.  وقد تأسس نظام البنوك المركزية الأوروبي في 1 كانون ثاني 1999 ويتكون من البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى بنوك مركزية وطنية للدول الأعضاء.  ومع ذلك لا يمكن للبنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء التي ليست جزءا من منطقة اليورو أن تشارك في عملية صنع السياسة النقدية فيما يتعلق باليورو. والهدف الأساسي لنظام البنوك المركزية الأوروبي هو المحافظة على استقرار الأسعار في الاتحاد الأوروبي.  أنظر أيضا:

 European Currency Unit; Euro; Euro-Zone ; European Central Bank; European Community; European Union.

EUROPEAN UNION (EU)- الاتحاد الأوروبي

كيان رئيسي يمثل المحاولة العصرية لتحقيق التكامل الأوروبي.  وقد تم تأسيس الاتحاد الأوروبي من قبل المعاهدة حول الاتحاد الأوروبي (التي تعرف أيضا بمعاهدة ماستريخت التي بدأ العمل بها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر من  العام 1993. ويوصف الاتحاد الأوروبي عادة ببناء تدعمه ثلاث ركائز.  وبشكل خاص فإن هذه الركائز تشمل المجموعة الأوروبية (المجموعات الأوروبية كما كانت أوروبا قبل معاهدة ماستريخت) والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (تأسيس مواقف سياسة خارجية مشتركة وتطوير سياسة دفاع مشترك) والشؤون القضائية والداخلية (بالأساس توفير التعاون ما بين الشرطة والسلطات الأخرى حول قضايا الجرائم والإرهاب والهجرة).  هناك بعض الارتباك فما يتعلق بعملية الاستخدام الصحيح لمصطلحات الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. إن الحدود التي تفصل بين هذه الكيانات هي أبعد ما تكون عن الوضوح، ولكن بشكل عام فإن تعبيرات الاتحاد الأوروبي EU والمجموعة الأوروبية EC والمجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC لا يمكن استخدامها بشكل تبادلي. وكما ذكر سابقا، فإن المجموعة الأوروبية هي جزء من الاتحاد الأوروبي إلا أن المجموعة الأوروبية تتمتع بشخصية قانونية بينما لا يوجد للاتحاد الأوروبي مثل هذه الشخصية. وبالنتيجة، فإن تعبير الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يستخدم عند الإشارة إلى النظام بشكل عام. إن أفضل استخدام لتعبير المجموعة الأوروبية هو عند الإشارة إلى القوانين والمؤسسات التي تأتي ضمن الركيزة الأولى للاتحاد الأوروبي. أما تعبير المجموعة الاقتصادية الأوروبية فيجب أن يستخدم فقط عند الإشارة إلى الكيان التاريخي الذي سبق المجموعة الأوروبية. 

أنظر أيضا:  European Community Euro-Zone;

EXCEPTIONS

أنظر: Generalized System of Preferences; Linear Reduction of Tariffs

 

EXCHANGE CONTROLS- ضوابط الصرف

عملية تقنين العملات الأجنبية والتحويلات البنكية والأدوات الأخرى التي تستخدم لتصفية الالتزامات المالية الدولية من قبل الدول التي تسعى إلى التخفيف من الصعوبات الحادة التي تواجها في ميزان المدفوعات.  عندما يتم فرض مثل هذه الإجراءات يجب على المستورد التقدم بطلب إذن مسبق من الحكومة للحصول على العملة الأجنبية المطلوبة لإدخال كميات وأنواع معينة من البضائع.  وبما أن لهذه الإجراءات تأثير مقيد على الواردات، فإنها تعتبر حواجز تعريفة غير جمركية أمام التجارة.  أنظر أيضا:

Balance-of-Payments Consultations; Currency; Nontariff Barriers; Specific Limitations on Trade.

EXCHANGE RATE- معدل/سعر الصرف

سعر (أو معدل) يتم بموجبه تبديل عملة واحدة بعملة أخرى أو بالذهب أو بحقوق السحب الخاصة.  أنظر أيضا:

Currency; International Monetary Fund; Par Value; Special Drawing Rights

EXCISE TAX- ضريبة إنتاج

ضريبة انتقائية – تسمى أحيانا بضريبة استهلاك – على بعض البضائع التي يتم إنتاجها في أو استيرادها إلى دولة ما.  أنظر أيضا:

 Border Tax Adjustments; Indirect Tax; Road Tax; Tax

EXECUTIVE AGENCY

أنظر: United Nations Development Program

EXIMBANK

أنظر: Export-Import Bank of the United States

EXPORT ADMINISTRATION ACT OF 1979 (EAA)

قانون إدارة الصادرات لعام 1979

قانون تشريعي/برلماني يعطي رئيس الولايات المتحدة صلاحية التحكم بعمليات التصدير لأماكن أجنبية محددة بالنسبة للسلع والمعلومات التقنية الأميركية، خصوصا منتجات التكنولوجيا بهدف حماية الأمن الوطني وضمان عدم التدفق الزائد للبضائع القليلة الوجود وخدمة السياسة الخارجية.  كما يمنع القانون عملية الالتزام بعمليات المقاطعة الأجنبية.  أنظر أيضا:

 Antiboycott Legislation؛ Boycott; Bureau of Export Administration; Coordinating Committee on Export Controls; Embargo.

EXPORT CREDIT GUARANTEE FACILITY (ECGF)- مرفق ضمان ائتمان الصادرات

خطة طورها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتمكين المصدرين من الدول النامية من إعادة تمويل اعتمادات الصادرات التي يقدمها المستوردون من دول أخرى تحت ضمان دولي.  أنظر أيضا: United Nations Conference on Trade and Development

EXPORT CREDIT INSURANCE- تأمين ائتمان الصادرات

تأمين مصمم من أجل ضمان أن يتم الدفع للمصدر مقابل بضائعه بعد تسليم البضائع.  إذا كان للمصدر مثل هذا التأمين، تقع مسؤولية تحصيل الدفعة من الشركة التي تستورد البضائع في الدولة الأخرى أو من وكيل الشركة على عاتق وكيل تأمين اعتماد الصادرات.  أنظر أيضا:

 Export-import Bank of the United States; Foreign Credit Insurance Association  Insurance; Underwriter

EXPORT CREDITS

أنظر:

Export Credit Guarantee Facility;;International Arrangement on Export Credits;  Mixed Credits; Subsidy

EXPORT EMBARGO

أنظر: Embargo; Supply Access

EXPORT ENHANCEMENT PROGRAM (EEP)- برنامج تعزيز الصادرات

رد مباشر من قبل الولايات المتحدة على معونات التصدير في دول أخرى يقوم بدعم المنتجات الزراعية التي تنتج في الولايات المتحدة في السوق العالمي.  تمت المبادرة ببرنامج تعزيز الصادرات في أيار/مايو، 1958 تحت شروط قانون ميثاق مؤسسة الائتمان السلعي وأصبح إجباريا تحت شروط قانون الأمن الغذائي لعام 1985 وقانون الغذاء والزراعة والحفاظ والتجارة لعام 1990. تدفع المعونات لعمليات التصدير إما بشكل شهادات سلع يتم صرفها مقابل أسهم تحتفظ بها مؤسسة اعتماد/ائتمان السلع أو بشكل دفعات نقدية. أنظر أيضا:

Commodity Credit Corporation; Domestic Subsidy; Export Subsidy; Subsidy.

EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (EX-IM BANK)

بنك الولايات المتحدة للتصدير والاستيراد

مؤسسة عامة تم إنشاؤها بقرار إداري من رئيس الولايات المتحدة العام 1934 وأعطيت صفة الشرعية القانونية العام 1945.  يقدم بنك الولايات المتحدة للتصدير والاستيراد ضمانات ويؤمن القروض بهدف مساعدة تمويل الصادرات الأميركية خصوصا للمعدات التي ستستخدم في مشاريع لتحسين رأس المال.  كما يقدم البنك ضمانات قصيرة المدى ضد المجازفات السياسية إما مباشرة أو بالتعاون مع بنوك تجارية أميركية.  وهو لا يعتبر وكالة مساعدات أو تنمية.  وتحت إدارة الرئيس بيل كلينتون، ركز بنك الولايات المتح?ة للتصدير والاستيراد على أهمية الصادرات إلى الدول النامية وعلى مناهضة المعونات التجارية في الدول الأخرى وعلى تشجيع معاملات الأعمال الصغيرة وعلى تشجيع عملية تصدير البضائع والخدمات ذات منفعة بيئية وعلى توسيع وسائل وإمكانيات التمويل للمشاريع.

EXPORT LICENSING

أنظر: Licensing

 

EXPORT PRICE (EP)- سعر التصدير

السعر الذي يتم على أساسه بيع بضائع معينة لأول مرة (أو يتم الاتفاق على بيعها) قبل تاريخ الاستيراد من قبل منتج أو مصدر لهذه البضائع موجود خارج الولايات المتحدة إلى مشتر في الولايات المتحدة أو إلى مشتر آخر بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة. تحت قانون مناهضة إغراق السوق الأميركي، تتكون عملية إغراق السوق من عملية بيع البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة بسعر "أقل من القيمة العادلة" عندما تؤدي مثل عمليات البيع هذه إلى إلحاق أذى مادي أو إلى التهديد بإلحاق أذى مادي بالنسبة لمنتجي بضائع مشابهة في الولايات المتحدة.   تتضمن عملية التحقق بأن عمليات البيع قد تمت بسعر أقل من القيمة العادلة على عملية مقارنة بين "القيمة العادية normal value" – السعر الذي يتم عليه بيع البضائع في البلد المصدر أو بلدان ثالثة (أو "القيمة المحتسبة constructed value") – وبين "سعر الولايات المتحدة U.S. price" – السعر الذي يتم عليه بيع البضائع في السوق الأميركية.  ويمكن التوصل إلى سعر الولايات المتحدة إما من سعر التصدير أو من سعر التصدير المركب.  كما يمكن تعديل السعر الذي يستخدم لتثبيت سعر التصدير بحيث يأخذ بالاعتبار بعض التكاليف المعينة والأجور والضرائب والرسوم الجمركية والنفقات.  لقد تم إدخال مصطلح سعر التصدير بالإضافة إلى التغييرات الأخرى لقانون الولايات المتحدة المناهض لإغراق السوق الذي نتج عن قانون اتفاقيات جولة أوروغواي كتطبيق لاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تم الانتهاء منها في جولة أوروغواي.  ويحل مصطلح سعر التصدير محل مصطلح سعر الشراء الذي كان مضاد له في القانون الذي سبق قانون اتفاقيات جولة أوروغواي. أنظر أيضا:

 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 ;Anti-Dumping Code; Constructed Export Price; Dumping; Normal Value; United States Price; Uruguay Round; Uruguay Round Agreements Act; World Trade Organization

EXPORT PROMOTION- تشجيع الصادرات

دعم من القطاع العام أو من القطاع الخاص لعمليات البيع الأجنبي من خلال نشاطات مثل البعثات التجارية والمعارض التجارية بالاستناد إلى التحاليل والمعلومات عن السوق المتوفرة.  أنظر أيضا: Common Fund ;Competitive; Distribution; International Commodity Agreement;  International Trade Center UNCTAD/WTO ;Market Ministry of International Trade and Industry; Supply; Trade Fair; Trade Mission; U.S. Foreign and Commercial Service.

EXPORT QUOTAS- حصص التصدير

قيود خاصة أو سقوف تفرضها دولة مصدرة على قيمة أو حجم بعض الصادرات بهدف حماية المنتجين المحليين من النقص المؤقت للبضائع التي تتأثر/الحساسة أو لتعزيز أسعارها في الأسواق العالمية.  وتقوم بعض اتفاقيات السلع الدولية بالتحديد بشكل واضح متى يمكن للمنتجين تطبيق مثل هذه القيود.  ويتم تطبيق حصص التصدير غالبا في اتفاقيات التسويق المنظم واتفاقيات التقييد التطوعي وأيضا بهدف تشجيع عملية استخدام المواد الخام المحلية في الدول التي تنتج هذه المواد.  أنظر أيضا:

 International Commodity Agreement ; Orderly Marketing Agreements; Organization of Petroleum Exporting Countries;Voluntary Restraint Agreements

EXPORT RESTRAINT AGREEMENTS

أنظر: Voluntary Restraint Agreements

EXPORT RESTRAINTS- قيود التصدير/الصادرات

قيود كمية تفرضها دول مصدرة بهدف تحديد الصادرات إلى بعض الأسواق الأجنبية عادة بعد الانتهاء من اتفاقية رسمية أو غير رسمية بطلب من الدول المستوردة.  أنظر:

 Orderly Marketing Agreements ; Quantitative Restrictions; Voluntary Restraint Agreements .

EXPORT SUBSIDY- معونة/دعم تصدير

معونة مثل تلك التي يتم وصفها في قائمة معونات التصدير التوضيحية التابعة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المعونات والتدابير التعويضية.  ولخدمة أغراض قانون الولايات المتحدة للرسوم التعويضية، تعتبر معونة التصدير التعويضية عندما تكون الصلاحية لبرنامج ما أو كمية المنافع ضمن برنامج ما مرتبطة بعملية التصدير الفعلية أو المتوقعة للبضائع وبإيرادات التصدير.  أنظر أيضا:

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures Bounties  Codes of Conduct  Countervailing Duties  Domestic Subsidy  Illustrative List Subsidy Sunset Review  Tokyo Round Trade Agreements Act of 1979 U.S. International Trade Commission  Uruguay Round Uruguay Round Agreements Act World Trade Organization

EXPORT TRADING COMPANY- شركة تجارية مصدرة

مؤسسة أو وحدة عمل أخرى يتم تنظيمها أو تشغيلها بشكل أساسي بهدف تصدير البضائع والخدمات أو توفير الخدمات ذات العلاقة التجارية للتصدير لشركات أخرى.  ويعفي قانون الشركات المصدرة لعام 1982 الشركات التجارية المؤهلة من بعض الشروط التي تنص عليها قوانين مكافحة الإغراق الأميركية.  أنظر أيضا:  Antitrust ; Webb-Pomerene Act

FAS

مصطلح تجاري دولي بمعنى "free alongside ship" يستخدم في عقود البيع للإشارة إلى التزام البائع بدفع التكاليف وتحمل جميع المجازفات المترتبة على عملية تصدير البضائع من مكان عمله أو عملها إلى نقطة التحميل حيث تكون السفينة أو الطائرة التي يختارها المشتري والتي تستقبل البضائع. وفي الإحصائيات التجارية، "قيمة FAS" تعني بأن أرقام الاستيراد أو التصدير يتم حسابها على هذا الأساس بغض النظر عن طبيعة المعاملات الفردية التي تعكسها تلك الإحصائيات. أنظر أيضا: CFR؛ CIF؛ CIP؛ CPT؛ DAF؛ DDP؛ DDU؛ DEQ؛ DES؛ EXW؛ FCA؛ FOB؛ Incoterms.

FAST TRACK- خط سريع

إجراءات أقرها الكونغرس الأميركي ويقوم من خلالها بالتصويت، دون إجراء تعديل وضمن فترة محددة من الوقت، على تشريع يقدمه الرئيس للمصادقة على وتطبيق اتفاقيات تجارية دولية للولايات المتحدة. وتنطبق الإجراءات فقط إذا قام الرئيس باستشارة الكونغرس عندما تكون الاتفاقية في مرحلة المفاوضات وبتحقيق متطلبات تشريعية قانونية أخرى. وقد استخدمت إجراءات الخط السريع في عملية التفاوض على اتفاقيات جولة طوكيو وعلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا وعلى اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية وعلى اتفاقيات جولة أوروغواي. وفي العام 1997 فشل الكونغرس بتجديد صلاحية الخط السريع.  أنظر أيضا: Multilateral Trade Negotiations ; North American Free Trade Agreement; Tokyo Round; U.S.-Canada Free Trade Agreement; U.S.-Israel Free Trade Area Agreement;  Uruguay Round

FCA

مصطلح تجاري دولي بمعنى "نقل/ناقلة بالمجان free carrier" يستخدم في عقود البيع الدولية للإشارة إلى أن على البائع أن يسلم البضائع المباعة والمسموح بتصديرها إلى ناقلة أو وكيل شحن حسب رغبة المشتري.  ولا يقع على البائع أي التزام بالنسبة لترخيص الاستيراد أو التأمين.  أنظر أيضا: CFR؛ CIF؛ CIP؛ CPT؛ DAF؛ DDP؛ DDU؛ DEQ؛ DES؛ EXW؛ FAS؛ FOB؛ Incoterms.

FCN

أنظر: Freedom; Commerce; and Navigation Treaty

FINAL ACT- قانون نهائي

أنظر:

Uruguay Round World Trade Organization;

FLOOR PRICES- أسعار سائدة

أنظر: Buffer Stocks

FLORENCE AGREEMENT- اتفاقية فلورنس

تعرف رسميا بالاتفاقية الخاصة باستيراد المواد التعليمية والعلمية والثقافية.  بدأ العمل باتفاقية فلورنس العام 1952 وهي مدعومة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والتي ينص ميثاقها على ضرورة تسهيل تبادل المطبوعات والمواد ذات الاهتمام الفني والعلمي وغيرها من المواد الأخرى أو المعلومات.  كما ينص ميثاقها على ضرورة توصية اتفاقيات دولية التي من شأنها تشجيع الحركة الحرة للأفكار والآراء. وتعطي الاتفاقية الصلاحية لدخول عدة أصناف من المواد المستخدمة للتعليم والعلوم والثقافة دون رسوم جمركية وذلك تحت شروط معينة.

FMV

أنظر: Normal Value

FOB

مصطلح تجاري دولي بمعنى "واصل ظهر السفينة free on board"يستخدم في عقود البيع الدولية.  في عقد FOB يتفق المشتري والبائع على نقطة FOB معينة.  يتحمل البائع تكاليف تغليف البضائع وتحضيرها للشحن من نقطة FOB بغض النظر عن كون هذه النقطة هي مكان عمل البائع أم لا.  يتحمل المشتري التكاليف والمجازفات بدءا من نقطة FOB ومنها تكاليف ومجازفات عملية النقل الداخلي في الدولة المصدرة بالإضافة إلى جميع تكاليف النقل التابعة ومنها تكاليف تحميل البضائع على السفينة.  وإذا نص العقد على "سفينة FOB" يتحمل البائع جميع تكاليف النقل إلى السفينة التي يريدها المشتري بالإضافة إلى تكاليف تحميل البضائع على تلك السفينة.  وينطبق المبدأ نفسه على اصطلاحات "FOR" ( "free on rail" ) و "FOT" ( "free on truck" ).  أنظر أيضا:

 CFR؛ CIF؛ CIP؛ CPT؛ DAF؛ DDP؛ DDU؛ DEQ؛ DES؛ EXW؛ FAS؛ FCA؛ Incoterms.

FOR

أنظر: FOB.

FOREIGN AGENTS REGISTRATION ACT (FARA)- قانون تسجيل الوكلاء الأجانب

تشريع يهدف إلى الحماية من التأثير الأجنبي غير المناسب على سياسة الولايات المتحدة.  ينص قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على ضرورة الكشف للملأ حول بعض العلاقات المعينة بين أشخاص وكيانات في الولايات المتحدة ومصالح أجنبية وذلك من خلال تقارير مختلفة تقدم إلى وزارة العدل الأميركية.  ومع وجود بعض استثناءات محدودة معينة، يوجد هناك أربع أنواع من النشاطات التي يجب أن تسجل في وزارة العدل والتي تقوم بخدمة مصلحة أجنبية من قبل شخص أو مؤسسة في الولايات المتحدة (بغض النظر إذا كان مواطنا أميركيا أو شركة مساهمة في الولايات المتحدة أم لا).  أولا، يطلب التسجيل عند التعامل بنشاطات سياسية معينة بما فيها جميع المحاولات التي تهدف إلى التأثير على سياسة الولايات المتحدة أو الرأي العام بالنيابة عن أو حتى بطلب من شخص أو كيان أجنبي.  ثانيا، يجب تسجيل أولئك الذين يعملون كوكلاء علاقات عامة أو كمستشارين سياسيين في خدمة مصالح أجنبية.  ثالثا، يجب تسجيل أولئك الذين يطلبون أو يوزعون الأموال أو المساهمات لخدمة مصلحة أجنبية.  وأخيرا، يطلب التسجيل عند تمثيل مصالح أجنبية لدى حكومة الولايات المتحدة.

FOREIGN EXCHANGE- صرف أجنبي

مطالبات على دولة أجنبية تحفظ بشكل عملة تلك الدولة أو سندات لها مردود فائدة.  أنظر أيضا: Currency; Money

FOREIGN EXCHANGE CONTROLS

أنظر: Exchange Controls

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS- عوائد الصرف الأجنبي

العوائد التي تحصل عليها الدولة من عملية تصدير البضائع والخدمات ورأس المال وعادة ما تكون بشكل عملات محولة.  أنظر أيضا:  Currency; Foreign Exchange; Money

FOREIGN INVESTMENT- استثمار أجنبي

استثمار مباشر أو بشكل محفظات. ويعرف قانون مسح الاستثمار الدولي والتجارة في الخدمات الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه "الملكية أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص واحد لعشر بالمائة أو أكثر من ضمانات التصويت في مؤسسة عمل مساهمة أجنبية أو فائدة أو مصلحة مساوية في مؤسسة عمل غير مساهمة أجنبية". كما يعرف القانون الاستثمار عن طريق المحفظات على أنه "أي استثمار دولي الذي لا يكون استثمارا مباشرا". وهذا يمثل بشكل عام الحصول على مصلحة في مؤسسة العمل تقدر بأقل من عشر بالمائة من ضمانات التصويت أو فائدة مساوية في تلك المؤسسة.  أنظر أيضا:  Direct Investment

FOREIGN MARKET VALUE (FMV)

أنظر: Normal Value

FOREIGN SALES CORPORATION (FSC)- مؤسسة المبيعات الأجنبية

مؤسسة عبر الشاطئ أعطيت صلاحيتها/سلطاتها من قبل قانون تخفيض العجز لعام 1984، قابلة للإعفاء من ضرائب الدخل الفيدرالي في الولايات المتحدة على بعض من دخلها.  تحصل مؤسسة المبيعات الأجنبية على الدخل التجاري المتعلق بالتصدير عن طريق بيع أو تأجير أملاك تصديرية أو عن طريق توفير الخدمات ذات العلاقة بالتصدير.  كما لا يتم فرض ضريبة على ذلك الجزء من دخل مؤسسة المبيعات الأجنبية المعفى عندما يتم توزيعه على حاملي الأسهم المساهمين في الولايات المتحدة.  ويجب تنظيم مؤسسة المبيعات الأجنبية ضمن قوانين الدولة التي لها اتفاقية تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة أو في منطقة خاضعة لإدارة الولايات المتحدة.  وقد جاءت مؤسسة المبيعات الأجنبية بعد مؤسسة المبيعات الدولية المحلية التي أعطيت سلطاتها من قبل قانون الإيرادات الأميركي للعام 1971.

FOREIGN TRADE ZONE

أنظر: Free Zone

FORWARD MARKET- سوق مستقبلي

سوق يتم فيه إبرام عقود لتسليم بضائع في المستقبل ولضمانات بتواريخ محددة بأسعار مثبتة.  وتعرف العقود نفسها بشكل عام بالمستقبليات. وقد قامت العديد من عمليات تبادل السلع – الصوف والقطن والقمح على سبيل المثال – بإنشاء أسواق مستقبلية بحيث تسمح للأطراف المعنية بتفادي الخسارة نتيجة تغير أسعار المواد الخام التي يستخدمونها أو يتعاملون فيها.  أنظر أيضا:

Commodity; Hedge; Market; Spot Market

FOT

أنظر: FOB.

FRAMEWORK AGREEMENT- اتفاقية إطار

اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وشريك تجاري لإقرار تعض المبادئ المعينة التي تنطبق على تلك العلاقة التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى إقرار الآلية الاستشارية التي يمكن استخدامها لتوضيح بعض السياسات التجارية المعينة ولحل خلافات معينة أو للتفاوض حول تخفيض أو إزالة الحواجز أمام التجارة أو الاستثمار. وقد وقعت الولايات المتحدة أول اتفاقية من هذا النوع مع المكسيك في تشرين ثاني العام 1987 كما وقعت على اتفاقيات مشابهة مع الفلبين وعدة دول في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى ودول الكاريبي لاحقا.  أما بالنسبة لاتفاقية الغات واتفاقية منظمة التجارة العالمية، فتشير اتفاقية الإطار بشكل عام إلى أربعة قرارات تم التوصل غليها خلال جولة طوكيو والتي كانت تهدف إلى تحسين العمل ببعض الشروط الأساسية التي تضمنتها اتفاقية الغات.  والقرارات الأربعة هي:

* "معاملة تفاضلية وأكثر ملائمة، المعاملة بالمثل والمشاركة الأكبر للدول النامية". وهو قرار يوسع من مفهوم المعاملة الخاصة والمفيدة للدول النامية في النظام التجاري العالمي الذي تأسس في الجزء الرابع من اتفاقية الغات، وبهذا يركز القرار على الالتزام بعدم توقع امتيازات من الدول النامية قد لا تتوافق مع التنمية الاقتصادية لديهم. كما يوفر هذا القرار خطوط عريضة لأفضليات التجارة بين الدول النامية وللنظام المعمم للأفضليات الذي تمنحه الدول المتقدمة للواردات من الدول النامية.  وتعترف الدول النامية بأنه بزيادة نمو وتطور اقتصادياتها، يصبح متوقعا منهم المشاركة بشكل أكبر في إطار حقوق وواجبات اتفاقية الغات.

* "الإعلان الخاص بتبني إجراءات تجارية لإغراض ميزان المدفوعات".  ينص على المبادئ وينظم الإجراءات والممارسات بالنسبة لاستخدام الإجراءات التجارية والقيود التي تطبقها الحكومات تحت البند السابع والبند الثامن عشر من اتفاقية الغات بهدف حماية ميزان المدفوعات.

* "النشاط الوقائي لأغراض التنمية".  يفسر الشروط التي ينص عليها البند الثامن عشر حيث يعطي المجال لحماية الصناعات الناشئة في الدول النامية ويعطي الدول النامية مرونة أكثر في عملية تطبيق الإجراءات التجارية بهدف تلبية حاجات التنمية الضرورية لديهم.

* "التفاهم حول الإشعار والاستشارة وتسوية النزاعات والمراقبة يعطي المجال لإجراء تحسينات للآليات الموجودة حاليا بالنسبة للإشعار بالإجراءات التجارية والاستشارات وحل الخلافات ومراقبة التطورات في النظام التجاري العالمي.

أنظر أيضا:

 Balance of Payments Bilateral  Bilateral Trade Agreement  Consultations Dispute Settlement Enabling Clause  General Agreement on Tariffs and Trade Generalized System of Preferences North-South Trade  Part IV of the GATT Preferences Quantitative Restrictions Reciprocity Safeguards  Special and Differential Treatment Tokyo Declaration Tokyo Round.

FREE ALONGSIDE SHIP

أنظر: FAS.

FREE LIST- قائمة حرة

قائمة بضائع لا تخضع لرسوم الاستيراد أو لمتطلبات ترخيص الاستيراد في دولة معينة.  أنظر أيضا: Licensing; Tariff

FREE ON BOARD

أنظر: FOB.

FREE PORT

أنظر: Free Zone

FREE TRADE- تجارة حرة

مفهوم نظري لتجارة عالمية لا تعيقها الإجراءات الحكومية مثل التعريفة الجمركية وحواجز التعرفة غير الجمركية. الهدف من تحرير التجارة هو تحقيق "تجارة أكثر حرية" بالمقارنة مع "تجارة حرة" حيث بشكل عام يرى مسؤولون السياسة التجارية على أنه في مفهوم "التجارة الحرة" يمكن أنه يبقى هناك بعض القيود أمام التجارة على المدى القريب. أنظر أيضا:

 Liberalization; Nontariff Barriers; Protectionism; Tariff

FREE TRADE AREA

أنظر: Free Trade Area Agreement

FREE TRADE AREA AGREEMENT- اتفاقية منطقة تجارة حرة

اتفاقية بين دولتين أو أكثر لإزالة حواجز التعريفة الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على التجارة بينهم حيث تقوم كل دولة من الدول المشاركة بتطبيق جدول خاص بها للتعرفة الجمركية على الواردات من الدول غير الأعضاء.  أمثلة على ذلك هي المجموعة الأوروبية ومؤسسة التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية واتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا.  ويعرف البند الرابع عشر من اتفاقية الجات بشكل واضح معنى منطقة تجارة حرة ضمن اتفاقية الغات كما يحدد قابلية تطبيق الشروط الأخرى التي تنص عليها اتفاقية الغات على مناطق التجارة الحرة.  أنظر أيضا:

 Common External Tariff; Customs; Customs Area; Customs Union; European Community; European Free Trade Area; Free Trade Area of the Americas; Free Zone  General Agreement on Tariffs and Trade; Kyoto Convention; MERCOSUR; North American Free Trade Agreement; Tariff; Tariff Schedules; Trade Diversion U.S.-Canada Free Trade Agreement

FREE TRADE AREA OF THE AMERICAS (FTAA)- اتفاقية منطقة التجارة الحرة لدول الأميركتين

منطقة تجارة حرة لنصف الكرة الأرضية مخطط لها.  ستتكون منطقة التجارة الحرة لدول الأميركتين من أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية ودول الكاريبي وستتضمن على حوالي 800 مليون شخص وعند اكتمالها العام 2005 على الأكثر ستكون أكبر سوق تجارة حرة في العالم حيث تمتد من أقصى المناطق شمالا في كندا إلى تييرا دل فويغو في الأرجنتين.  ستغطي الاتفاقية التجارية الشاملة، ضمن أمور أخرى، التعريفة الجمركية وحواجز التعريفة غير الجمركية وإجراءات الجمارك وأنظمة المصدر والزراعة وحقوق الملكية الفكرية ومشتريات الحكومة والمعونات والخدمات والاستثمار والحلول التجارية ومعايير المنتجات وإجراءات النظافة العامة وسياسة المنافسة وطرق حل الخلافات.  أنظر أيضا:

Common External Tariff; Customs; Customs Area; Customs Union; European Community; European Free Trade Area; Free Trade Area Agreement; Free Zone;  General Agreement on Tariffs and Trade; Kyoto Convention; MERCOSUR; North American Free Trade Agreement; Summits of the Americas; Tariff; Tariff Schedules; Trade Diversion; U.S.-Canada Free Trade Agreement.

FREE TRADE ZONE (FTZ)

أنظر: Free Zone

FREE WAREHOUSE

أنظر: Free Zone

FREE ZONE- منطقة حرة

منطقة في دولة (ميناء بحري أو مطار أو مخزن أو أي منطقة محددة) تعتبر خارج منطقة الجمارك.  وهكذا يستطيع المستوردون أن يحضروا البضائع من أصل أجنبي إلى مثل هذه المنطقة دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب حتى يتم إجراء المعاملات النهائية عليها أو إعادة شحنها أو إعادة تصديرها.  وقد كانت المناطق الحرة متعددة ومزدهرة في فترة سابقة عندما كانت التعريفة الجمركية عالية.  لا يزال هناك بعض المناطق الحرة في المدن العواصم ونقاط النقل/المواصلات والموانئ البحرية المهمة ولكن عددها وأهميتها بدأت بالانحسار عندما بدأ انخفاض التعريفة الجمركية في السنوات السابقة.  وقد تعرف المناطق الحرة باسم الموانئ الحرة والمستودعات الحرة ومناطق التجارة الحرة ومناطق التجارة الأجنبية نزيت.

FREEDOM; COMMERCE; AND NAVIGATION TREATY (FCN)

معاهدة الحرية والتجارة والملاحة

معاهدة مؤسسية ثنائية تعرف الحقوق القانونية والتجارية لموطني كل دولة في قوانين دولة أخرى.

FREIGHT FORWARDER- موجه الشحنات

شخص يتم توظيفه لتحريك الشحنات من مكان أجنبي إلى مكان محلي أو جزء من المسافة.  يتولى موجه الشحنات العديد من الشكليات والإجراءات التي تتضمنها عملية استيراد مثل تلك الشحنات.

FUSION; TREATY OF

أنظر: European Community.

FUTURES

أنظر: Forward Market

G-5

أنظر: Group of 5

G-7

أنظر: Group of 7

G-77

أنظر: Group of 77

GATE PRICE

أنظر: Variable Levy

GATT- اتفاقية الغات

أنظر: General Agreement on Tariffs and Trade

GATT 1947

أنظر: General Agreement on Tariffs and Trade

GATT 1994

أنظر: General Agreement on Tariffs and Trade

GATT MINISTERIAL MEETING ON 1982- اجتماع الغات الوزاري العام 1982

أول اجتماع للأطراف المتعاقدة على اتفاقية الغات على مستوى الوزراء منذ جولة طوكيو العام 1973.  وقد أقر اجتماع العام 1982 برنامج عمل الغات للثمانينات متطلعا نحو استمرار عملية تحرير التجارة العالمية ومهتما بشكل خاص بقضايا السياسة التجارية التي لم يتم إعارتها انتباه كبير في الماضي مثل الحواجز أمام التجارة الزراعية والخدمات والعقبات التي تقف أمام صادرات الدول النامية.  أنظر أيضا:  General Agreement on Tariffs and Trade; Liberalization ; Services; Tokyo Round ؛ Williamsburg Summit

GATT PANEL- لجنة خبراء الغات

مجموعة من الخبراء التجاريين يقيمها الأطراف المتعاقدة على اتفاقية الغات للتحقيق في أية إجراءات تجارية يتم الاختلاف حولها وللتوصل إلى الحقائق حول ثبات تطبيق الإجراءات ضمن اتفاقية الغات ولتقديم التوصيات بالنسبة لما قد يطلبه الأطراف المتعاقدة من الأطراف المتنازعة لتلبية التزاماتهم نحو الغات.  بشكل عام، تقوم الأطراف المتعاقدة باختيار ثلاثة مسؤولين من الأطراف المتعاقدة الذين لا علاقة لهم بالنزاع؛ وطالما هؤلاء يخدمون في اللجنة يتوقع منهم أن يتصرفوا باستقلالية عن مصالح حكوماتهم.  أنظر أيضا:

 Arbitration; General Agreement on Tariffs and Trade; Dispute Settlement; Panel of Experts.

GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE (GATT)- الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الغات)

منظمة الغات: تشير إلى كل من المنظمة العالمية التي مقرها في جنيف في سويسرا والتي يقوم من خلالها الأطراف المتعاقدة بإجراء استشارات يومية حول تطبيق شروط الغات، وإلى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لعام 1947 والتي أدت إلى تأسيس المنظمة.  ولأن مجلس الشيوخ الأميركي لم يقبل أن يقر ميثاق هافانا لعام 1984، والذي كان سيؤدي إلى إيجاد منظمة التجارة الدولية كوكالة متخصصة تابعة لنظام الأمم المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصبحت منظمة الغات المؤسسة الدولية الرئيسية التي تتعامل بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.  وقد أصبحت اللجنة الانتقالية التابعة لمنظمة التجارة الدولية ، والتي تأسست بهدف إيجاد منظمة التجارة الدولية ITO، لاحقا أمانة منظمة الغات.  وبحلول العام 1993، أصبح هناك 103 طرف متعاقد على الغات حيث يمثل هؤلاء 85 بالمائة تقريبا من التجارة العالمية، وقامت حوالي 30 دولة إضافية بتطبيق شروط الغات على أرض الواقع.  وقد وفرت المنظمة إطارا للمفاوضات – تسمى جولات – يقوم من خلالها الأطراف المتعاقدة بالتفاوض على تخفيض التعريفة الجمركية وحواجز أخرى أمام التجارة وآلية استشارية التي يمكن للحكومات التي تسعى إلى حماية مصالحها التجارية من اللجوء إليها.  وعلى مر السنين، تطورت منظمة الغات عبر عدة جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف.  وفي جولة طوكيو وجولة أوروغواي، تحول التركيز حول تحرير التجارة من تخفيض التعريفة الجمركية إلى إزالة حواجز التعريفة غير الجمركية أمام التجارة.  وقد استمرت جولة أوروغواي التي هي أحدث الجولات من العام 1986 وحتى العام 1994 وأدت إلى إيجاد منظمة التجارة العالمية والتي بدورها حلت محل منظمة الغات في 1 كانون الثاني/يناير، العام 1995.

اتفاقية الغات :  اتفاقية تجارية متعددة الأطراف بين كيانات اقتصادية مستقلة )غير محددة بالدول) تهدف إلى توسيع التجارة العالمية كأداة لزيادة المنفعة العالمية.  تم التوقيع على اتفاقية الغات العام 1947 كاتفاقية انتقالية حيث توفر الأنظمة لنظام تجاري متعدد الأطراف.  ويشار إلى هذه الصيغة من الاتفاقية باسم "اتفاقية الغات لعام 1947".  وتم تطبيق شروط اتفاقية الغات على أساس المعاملة بالمثل بين الأطراف المعاقدة للحد من عدم الثقة بالنسبة للمعاملات التجارية عبر الحدود الوطنية.  وكان حجر الأساس في اتفاقية الغات هو فقرة الدولة الأكثر رعاية (البند الأول من الاتفاقية العامة)، ولكن في السبعينات والثمانينات سادت أنظمة الأفضلية التجارية الإقليمية الأخرى بشكل أكبر فأدى هذا إلى إضعاف دور اتفاقية الغات في تحقيق عملية دخول إلى السوق بشكل متساوي بين أعضاء الغات.  وقبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، كانت اتفاقية الغات هي المرجع الرئيسي بالنسبة لسلوك السياسة التجارية للولايات المتحدة.  لقد تطبيق مشاركة الولايات المتحدة في الغات من خلال أو عن طريق قرار تنفيذي ولم يكن نتيجة التزام تعهدي.  فكانت عملية تقيد الولايات المتحدة بشروط الغات تعتمد على موافقة الكونغرس على تطبيق التشريع وأيضا على الاتجاه السياسي للرئيس.

اتفاقية الغات لعام 1994:  المراجعة الأساسية للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة الذي نتج عن مفاوضات جولة أوروغواي بين العام 1986 وعام 1994 والذي يعتبر حجر الأساس بالنسبة لقوانين منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعلاقة التجارية في مجال البضائع والتعريفة الجمركية.  وتعتبر اتفاقية الغات لعام 1994 ملحقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وتحتوي ضمنيا على اتفاقية الغات لعام 1947 كما تم تعديلها.  وتتضمن الالتزامات الرئيسية في اتفاقية الغات لعام 1947 على عدم التمييز من خلال مبدأ الدولة الأكثر أفضلية (البند الأول)؛ والمعاملة الوطنية للمنتجات المستوردة لحظة عبورها الحدود (البند الثالث) وحماية الصناعات المحلية من خلال التعريفة الجمركية بشكل أساسي.  القيود الكمية ممنوعة (البند السادس).  وتوفر عملية ربط التعريفة الجمركية (البند الثاني) قاعدة مستقرة ويمكن التنبؤ بها للتجارة حيث أنه يمكن زيادة التعريفة الجمركية في حالات محددة جدا وعلى شرط أن يتم التعويض بشكل ملزم لخطوط تعريفة جمركية أخرى (البند الثامن والعشرين).  ويمكن الأخذ باستثناءات لهذه الالتزامات في بعض الحالات المعينة لأهداف تخص ميزان المدفوعات (البند الثاني عشر) ولأهداف تخص التنمية (البند الثامن عشر والذي يتضمن على شروط خاصة لميزان المدفوعات) وكضمانات من الأذى الخطير (البند التاسع عشر) ولأهداف ضحية أو أمنية (البند العشرين) ولأهداف الأمن الوطني (البند الواحد والعشرين) ولأهداف اتفاقيات التكامل الإقليمية (البند الرابع والعشرين).  يسمح بالمعاملة التفاضلية والأكثر رعاية للدول النامية والدول الأقل تقدما تحت الشرط التمكيني لعام 1979 وذلك بالنسبة للتعريفة الجمركية في نطاق النظام المعمم وإجراءات التعريفة غير الجمركية، فما عدا ما يخص فقرة الدولة الأكثر أفضلية، وأيضا بالنسبة للترتيبات الإقليمية أو العالمية التي تتوصل إليها الدول النامية.  كما تتضمن اتفاقية الغات لعام 1994 سبعة تفاهمات حول تفسير بنود الاتفاقية الحالية والتي تتعامل بجداول الامتيازات (البند الثاني: 1 (ب)) وبالمؤسسات التجارية الحكومية (البند الرابع والعشرين) وبالتنازلات (البند الخامس والعشرين) وبتعديل جداول اتفاقية الغات (البند الثامن والعشرين) وبعدم تطبيق الاتفاقية العامة (البند الخامس والثلاثين).  أنظر أيضا:

Agreement on Agriculture; Agreement on the Application of Sanity and Phytosanity Measures; Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994; Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994; Agreement on Import Licensing Procedures; Agreement on Preshipment Inspection; Agreement on Rules of Origin; Agreement on Safeguards; Agreement on Subsidies and Countervailing Measures; Agreement on Technical Barriers to Trade; Agreement on Textiles and Clothing; Agreement on Trade-related Aspects of  Intellectual Property Rights; Agreement on Trade-related Investment Measures; Anti-Dumping Codes; Articles of GATT; Gretton Woods Conference; Codes of Conduct; Compensation; Consultations; Contracting Panel; Grandfather Clause; International Trade Center UNCTAD/GATT; Kennedy Round; Liberalization; Liberalization; Licensing; Most-favored-Nation Treatment; Multilateral Trade Negotiations; Part IV of the GATT; Principal Supplier; Protocol of Provisional Application; Quantitative Restrictions; Round; Special and Differential Treatment; Welfare; World Trade Organization.

GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)- الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات

اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي هي أول اتفاقية متعددة الأطراف توفر أنظمة يمكن تطبيقها بالقانون لجميع التجارة العالمية والاستثمار في قطاع الخدمات (ما عدا تلك الخدمات التي توفر عن طريق استخدام السلطة الحكومية).  الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات مصممة من أجل تخفيض أو إزالة الإجراءات الحكومية التي تمنع من توفير الخدمات عبر الحدود الوطنية أو التي تميز ضد مؤسسات الخدمات التي تؤسس محليا بملكية أجنبية.  وبهذا، تعمل الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات بشكل عام على توسيع مفاهيم التجارة العالمية عن طريق وضع التجارة بالخدمات على نفس مستوى التجارة بالبضائع.  تتكون الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات من اتفاقية إطار توضح المبادئ العامة والالتزامات للتجارة بالخدمات (ومنها معاملة الدولة الأكثر أفضلية والدخول إلى السوق والمعاملة الوطنية) التي تنطبق على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بنفس الطريقة التي تنطبق اتفاقية الغات عليهم فيما يتعلق بالتجارة بالبضائع.  ويتبع اتفاقية الإطار هذه ملاحق تتعامل بأنظمة للجداول الوطنية لكل قطاع خدمات (تحرك الأشخاص والنقل الجوي والخدمات المالية والملاحة والاتصالات السلكية واللاسلكية) التي تم التفاوض عليها في جولة أوروغواي والتي تحدد المهمات المحددة لكل عضو بالنسبة لقطاعات الخدمات الخاصة به.  كما تعطي الاتفاقية المجال لاستثناءات لمبادئ المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر أفضلية.  أولا، يمكن للحكومات أن تختار الخدمات التي تقدم فيها التزامات نحو الدخول إلى السوق والمعاملة الوطنية.  ثانيا، يمكن للحكومات أن تحد من درجة الدخول إلى السوق والمعاملة الوطنية التي توفرها.  ثالثا، يمكن للحكومات أن تتبنى استثناءات حتى من التزام الدولة الأكثر أفضلية، مبدئيا لمدة عشر سنوات فقط، بهدف إعطاء معاملة أكثر أفضلية لبعض الدول الأخرى بدلا من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمي كل عام.  وأخيرا، توفر الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات منبرا لمزيد من المفاوضات بهدف فتح أسواق الخدمات في أنحاء العالم.

أنظر أيضا: Aircraft Agreement; Basic Telecommunications Services Agreement; General Agreement on Tariffs and Trade; Government Procurement Policies and Practices;  National Treatment Services; Uruguay Round; World Trade Organization

GENERAL TARIFF- تعريفة جمركية عامة

تعريفة جمركية تنطبق على الواردات من دول لا تتمتع بمعاملة الأفضلية أو معاملة الدولة الأولى بالرعاية.  وعندما يختلف معدل التعريفة الجمركية العامة عن معدل الدولة الأولى بالرعاية تكون التعريفة الجمركية العامة عادة بمعدل أكبر وأقدم.  أنظر أيضا:

Conventional Tariff; Most-Favored-Nation Treatment; Preferences; Tariff

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP)- النظام المعمم للأفضليات

مفهوم تم تطويره خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بهدف تشجيع توسيع الصادرات المصنعة وشبه المصنعة من الدول النامية عن طريق جعل مثل هذه البضائع أكثر تنافسا في أسواق الدول المتقدمة وذلك من خلال أفضليات التعرفة الجمركية.  ويعكس النظام المعمم للأفضليات اتفاقا دوليا تم التفاوض عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثاني (نيودلهي العام 1968) أن منح الأفضليات بشكل مؤقت وغير تبادلي من قبل الدول المتقدمة للدول النامية هي عملية مساواة ومفيدة للجهتين على المدى البعيد.  ولتلبية التزاماتها نحو النظام المعمم للأفضليات، قامت كل دولة صناعية بتحديد نظام الأفضليات الخاص بها، محددة البضائع وهوامش الأفضليات وفي بعض الأحيان محددة قيمة أو حجم البضائع التي قد تستفيد من المعاملة التفاضلية.  وتحتفظ الآن سبع وعشرون دولة صناعية، بما فيها الولايات المتحدة، ببرامج النظام المعمم للأفضليات. وبالعودة للتاريخ، تم تطبيق برنامج النظام المعمم للأفضليات الخاص بالولايات المتحدة تحت تشريع يوفر مجموعة من الشروط الثابتة مما يتطلب تجديدا للبرنامج.  وقد أعطى قانون التجارة الأميركي للعام 1974 إذنا بوضع أول ترتيب للنظام المعمم للأفضليات الخاص بالولايات المتحدة والذي دام من 1 كانون ثاني 1976 وحتى 4 كانون ثاني 1985.  وتم تمديد برنامج الولايات المتحدة حتى 4 تموز 1993 من خلال قانون التجارة والتعرفة الجمركية لعام 1984. ومنذ العام 1994، أصبح البرنامج يمنح تجديدا سنويا لفترة سنة واحدة فقط.  وهناك حوالي 4100 صنفا من مواد برنامج التعريفة الجمركية التي تم تصنيفها على أنها قابلة لدخول الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية تحت النظام المعمم للأفضليات.  ولكن أشار التشريع للعام 1974 بوضوح إلى عدد من الاستثناءات منها المنسوجات والملابس والساعات والفولاذ والأحذية والزجاج وبعض المواد الإلكترونية وبعض المنتجات الحساسة الأخرى التي لا يمكن أن تدخل إلى الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية تحت سلطة النظام المعمم للأفضليات.  كما نص قانون التجارة لعام 1974 على أن أية دولة توفر أكثر من 50 بالمائة من مجموع واردات الولايات المتحدة لمادة معينة في إحدى السنوات أو بزيادة عن مبلغ محدد من الدولارات لتلك المادة لا يمكن أن تستفيد من منافع النظام المعمم للأفضليات لذلك المنتج خلال السنة اللاحقة لأنها ليست بحاجة إلى المنافع من الناحية التنافسية.  وأعطى قانون الاتفاقيات التجارية الأميركي لعام 1979 المجال للتنازل عن حد الخمسين بالمائة لمنتج ما يقل عن مبلغ الدولارات المحدد الذي سيتم تعديله سنويا ليعكس التغيرات في إجمالي المنتج الوطني في الولايات المتحدة.  وبعض الدول النامية لا يحق لها استخدام منافع النظام المعمم للأفضليات الأميركي – تلك التي تشارك بترتيبات منظمة الدول المصدرة للنفط أو بترتيبات إي اتحاد مماثل آخر؛ وتلك التي تستملك أملاك مواطني الولايات المتحدة دون دفع التعويض المناسب؛ وتلك التي لا تتعاون مع الجهود الدولية للقضاء على المخدرات؛ وتلك التي تتخطى إجمالي الناتج العام؛ وتلك التي لا تحافظ على سياسة الدخول إلى السوق بشكل منطقي وعادل أو لا تحافظ على حماية مناسبة للملكية الفكرية للبضائع والخدمات والاستثمار الأميركي؛ وتلك التي لا تقوم بضمان حقوق العمال المتبعة دوليا.  وقد وضعت الشرط التمكيني التي تم تبنيها نتيجة جولة طوكيو قاعدة قانونية ضمن اتفاقية الغات بهدف توسيع منافع النظام المعمم للأفضليات فيما عدا فقرة الدولة الأكثر أفضلية في اتفاقية الغات.  أنظر أيضا:

 Competitive; Enabling Clause; Framework Agreement; General Agreement on Tariffs and Trade; Graduation; Infant Industry Argument; Lome Convention;  Margin of Preference; North-South Trade; Preferences; Reverse Preference; Sensitive Products; Special and Differential Treatment; Trade Act of 1974; Trade Agreements Act of 1979; United Nations Conference on Trade and Development.

GLOBAL ELECTRONIC COMMERCE (GEC)

أنظر: Electronic Commerce

GLOBAL INFORMATION INFRASTRUCTURE (GII)- هيكلية معلوماتية عالمية

مفهوم قدمه نائب رئيس الولايات المتحدة آل غور في خطاب له في مؤتمر تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمي الذي عقد في بوينس أيريس في الأرجنتين في آذار العام 1994.  وقد وضح غور خطة عمل لهيكلية المعلومات العالمية على أساس خمس مبادئ أساسية: تشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع المنافسة وإيجاد إطار منظم مرن من الأنظمة لمتابعة التغيرات التكنولوجية وتغيرات السوق، وتوفير وصول لا عائق فيه الى الانترنيت لمزودي خدمات الانترنيت وضمان الخدمة العالمية. وستتكون هيكلية المعلومات العالمية من شبكات اتصالات سلكية ولاسلكية محلية ووطنية وإقليمية.  وكشبكة لكل الشبكات، تقوم هيكلية المعلومات العالمية بتسهيل عملية تبادل المعلومات العالمية والتواصل والاتصال حيث توجد سوقا عالميا للمعلومات.  وكونها جهدا تعاونيا بين الدول، سيكون لهيكلية المعلومات العالمية عوائد اقتصادية واجتماعية لجميع المشاركين من إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي والتحسينات الهيكلية إلى توفير الخدمات المتطورة بأسعار أقل لجميع المستهلكين.

أنظر أيضا: Informatics Technology Electronic Commerce;

GLOBAL QUOTAS- حصص عالمية

أنظر: Quantitative Restrictions

GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES (GSTP)- النظام العالمي لأفضليات التجارة

هدف وضعته مجموعة الدول الـ77 خلال برنامج التعاون الاقتصادي بين الدول النامية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يتطلع نحو التفاوض حول أفضليات خاصة بين الدول النامية وتخفيض حواجز التعريفة غير الجمركية التي تعيق التجارة بين الجنوب والجنوب.  أنظر أيضا:

 Economic Cooperation Among Developing Countries; Group of 77; Nontariff Barriers; Preferences; South-South Trade; United Nations Conference on Trade and Development.

GOODS- بضائع

مواد أو سلع مفيدة وقليلة الوجود نسبيا يتم إنتاجها في قطاعات الاقتصاد الصناعية والتعدين والإنشائية والزراعية.  البضائع مهمة من الناحية الاقتصادية لأنها يمكن أن تستبدل بالنقد/المال أو بالبضائع الأخرى والخدمات.  أنظر أيضا: Capital Goods  Commodity Consumer Goods; Demand; Market Economy; Money; Price; Production; Services;  Supply; Utility

GOVERNMENT PROCUREMENT POLICIES AND PRACTICES- سياسات وممارسات المشتريات  الحكومية

الأساليب والآليات التي من خلالها تقوم الوكالات الحكومية الرسمية بشراء البضائع والخدمات.  ويمكن لسياسات وممارسات الحكومة الشرائية أن تشكل حواجز تعريفة غير جمركية أمام التجارة إذا كانت الحكومة تفضل المزودين المحليين بينما تكون البضائع المستوردة المنافسة أرخص سعرا أو أفضل نوعية.  وقد دفعت الولايات المتحدة نحو اتفاقية دولية خاصة بالمشتريات الحكومية خلال جولة طوكيو لضمان أن تكون عمليات الشراء الحكومية للبضائع التي تدخل في نطاق التجارة الدولية مبنية على أساس أنظمة خاصة ومعلنة تتبنى إجراءات مفتوحة لتقديم العطاءات.  وكانت معظم الحكومات تقليديا تمنح مثل هذه العقود على أساس العطاءات التي يتم الحصول عليها من مزودين محليين مختارين أو عن طريق مفاوضات خاصة مع المزودين لا علاقة لها بمبدأ المنافسة.  وكانت الدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة تعطي المزودين المحليين هامس أفضلية معينة بالمقارنة مع المزودين الأجانب.  وقد سعت مدونة المشتريات الحكومية التابعة لاتفاقية الغات والتي تم التفاوض عليها خلال جولة طوكيو إلى تخفيض إن لم نقل إزالة مبدأ "اشتر محليا" الذي يشكل قاعدة لمثل تلك الممارسات وذلك عن تحسين أسلوب الشفافية والمساواة في ممارسات الشراء الوطنية وعن طريق ضمان عملية رجوع فعالة لأساليب حل النزاع.  وتقوم اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية، التي هي اتفاقية متعددة الأطراف ملزمة فقط لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين وقعوا عليها، تقوم بتوفير قوانين التنافس التي تغطي عمليات الشراء من قبل الهيئات الحكومية في تلك الدول الأعضاء.  وبالإضافة إلى ذلك، تذهب هذه الاتفاقية إلى أبعد من مجال ميثاق المشتريات الحكومية التابع لاتفاقية الغات عن طريق تغطيتها للخدمات (بما فيها خدمات الإنشاء) وعن طريق إعطاء المجال للمنافسة الدولية في الممارسات الشرائية على مستوى الدولة والقطاع والدوائر بالإضافة إلى الخدمات العامة.

أنظر أيضا:  Agreement on Government Procurement; Buy American Act; Codes of Conduct; Conditional Most-Favored-Nation Treatment; Discrimination; Dispute Settlement; Nontariff  Barriers; Tokyo Round; Trade Agreements Act of 1979 Transparency

 

GRADUATION- تدرج

الاعتقاد بأن كل دول من الدول النامية تصبح قادرة على تحمل مسؤوليات والتزامات أكبر في المجتمع الدولي – ضمن منظمة التجارة العالمية أو البنك الدولي على سبيل المثال – كلما تطور اقتصادها كمن خلال الصناعة وتنمية الصادرات وارتفاع مستوى المعيشة.  من هذه الناحية، التدرج يعني أنه يمكن للدول المانحة أن تشطب الدول النامية الأكثر تقدما من قائمة الدول النامية الجديرة بجميع أو ببعض المنتجات تحت النظام المعمم للأفضليات.  تحت البنك الدولي، يقوم التدرج بتحويل وضع الدولة من الاعتماد على المنح المشروطة إلى الاعتماد على قروض غير مشروطة من مؤسسات مالية دولية وبنوك خاصة.  أنظر أيضا:

Developing Countries; Economic Cooperation Among Developing Countries; Generalized System of Preferences; Group B; Group D; Group of 77; Integrated Program for Commodities; Inter-American Development Bank; International Trade Center UNCTAD/GATT; Loan;  Newly Industrializing Countries; Official Development Assistance; United Nations Conference on Trade and Development; United Nations Development Program World Bank

GRANDFATHER CLAUSE- شرط الحفاظ على قوانين سابقة

شرط في أداة قانونية مثل اتفاقية الغات يسمح للدول التي توقع عليها أن تحافظ على القوانين المحلية التي كانت موجودة قبل التوقيع والتي لا تتفق مع الشروط التي تنص عليها تلك الأداة.  أنظر أيضا: Accession; General Agreement on Tariffs and Trade; Protocol of Provisional Application; Residual Restrictions.

GRANTS

أنظر: Bounties

GROUP A

أنظر: Group of 77

GROUP B- المجموعة ب

في الأصل، هي إشارة إلى الدول المتقدمة التي تعتمد اقتصاد السوق والتي شاركت في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.  وقد استخدم هذا المصطلح في السنوات الماضية للإشارة إلى نفس تلك الدول عندما تجتمع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي منظمات دولية أخرى لتطوير مواقف خاصة بالقضايا الاقتصادية الشمالية-الجنوبية.  أنظر أيضا:

Market Economy; North-South Trade; Organization for Economic Cooperation and Development; United Nations Conference on Trade and Development

GROUP C

أنظر: Group of 77

GROUP D- المجموعة د

هي الدول الاشتراكية من أوروبا الشرقية التي تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فيما عدا رومانيا ويوغوسلافيا (اللتين تعتبران عضوين في مجموعة الدول أل 77) وألبانيا (التي لم تشارك بنشاط في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وفي عناصر أخرى من نظام الأمم المتحدة) وذلك قبل تبنيها سياسات تعتمد على السوق 1989-1991.  دول المجموعة د أظهرت اهتماما خاصا بالاختلاف القائم في أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالنسبة "للتجارة بين الدول التي لها أنظمة اقتصادية مختلفة".  أنظر أيضا:

United Nations Conference on Trade and Development

GROUP OF 5 (G-5)

أنظر: Group of 8

GROUP OF 7 (G-7)- مجموعة الدول الـ7

وزراء المالية للولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا. أنظر: Group of 8

GROUP OF 8 (G-8)- مجموعة الدول الـ8

رؤساء الدول والحكومات للدول الصناعية الديمقراطية الرئيسية الذين يجتمعون سنويا منذ العام 1975 لتنسيق السياسات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي متواصل بأسعار مستقرة وبهدف تبني الاستقرار في أسواق الصرف وتشجيع التعديل في حالات عدم التوازن الخارجي. كما تعتني المجموعة بالقضايا الاقتصادية الدولية الملحة الأخرى التي تؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي. في العام 1973 والعام 1974، اجتمع وزراء مالية الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشكل غير رسمي ضمن مجموعة تعرف باسم مجموعة الدول الـ5. وفي العام 1975، عندما أصبحت المجموعة مجموعة رؤساء دول، كان هناك ما يعرف باسم مجموعة الدول الـ6 التي تتكون من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.  وقد انضمت كندا إلى المجموعة العام 1976 حيث تحولت إلى مجموعة الدول إلى مجموعة الدول الـ7.  ومنذ انتهاء الحرب الباردة العام 1992، أصبحت هذه المجموعة تعرف باسم مجموعة الدول الـ8 لأن روسيا بدأت تحضر وتشرك في هذه الاجتماعات. ومنذ عهد قريب، بدأ ممثلو الاتحاد الأوروبي يحضرون الاجتماعات كمراقبين. أنظر أيضا: Plaza Accord

GROUP OF 77- مجموعة الدول أل 77

في الأصل هي الدول المتقدمة أل 77 التي تم تمثيلها في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأول العام 1964.  وقد وضعت الوفود أسبقية عن طريق اجتماعات مع بعضها البعض لمحاولة إيجاد مواقف مشتركة حول المواضيع المهمة التي على جدول أعمال المؤتمر وذلك قبل اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الافتتاحية.  تتكون مجموعة الدول أل 77 من مجموعات مؤتمر الأمم ال?تحدة للتجارة والتنمية، المجموعة أ (مجموعات الدول الإفريقية والآسيوية باستثناء إسرائيل وجنوب إفريقيا) والمجموعة ج (مجموعة دول أميركا اللاتينية).  ومنذ العام 1999، أصبح هناك 132 دولة نامية أعضاء في مجموعة الدول أل 77 التي تسعى نحو تطوير مواقف مشتركة بالنسبة لقضايا التجارة والتنمية التي تتم دراستها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وهيئات أخرى من الأمم المتحدة.  أنظر أيضا:

Developing Countries; Global System of Trade Preferences; Group D; Non-Aligned Movement; North-South Trade; South-South Trade; United Nations Conference on Trade and Development.

GRUNDY TARIFF

أنظر: Tariff Act of 1930

GSP

أنظر: Generalized System of Preferences

GSTP

أنظر: Global System of Trade Preferences

HARD FIBERS- ألياف

هي سيسال و أباكا وكوير.

أنظر أيضا: Integrated Program for Commodities

HARMONIZATION- تناسق

عملية جعل الإجراءات التي تطبقها الدول المختلفة – خصوصا تلك التي الإجراءات التي تؤثر على التجارة الدولية – أكثر تطابقا وتناسقا مثل جعل عملية تخفيض التعريفة الجمركية التي تتبعها الدول المختلفة متزامنة بهدف جعل بنية التعريفة الجمركية لكل الدول أكثر انتظاما.  معظم الاقتراحات لتنسيق التعريفة الجمركية ترى تخفيضات كبيرة نسبيا على التعريفة الجمركية العالية وتخفيضات قليلة على التعريفة الجمركية المنخفضة بالمقارنة مع معادلة التخفيض الخطي/الطولي المستخدمة في جولة كينيدي التي طالبت بتخفيضات بنسبة مئوية مماثلة لجميع التعرفة الجمركية.  وقد رفعت تخفيضات التعريفة الجمركية التي حققتها جولة طوكيو من عملية تنسيق التعريفة الجمركية بين الدول المتقدمة.  أنظر أيضا:

 Bern Convention; Codes of Conduct; Customs; Customs Classification; Customs Cooperation Council Nomenclature; Customs Harmonization; General Agreement on Tariffs and Trade; Harmonized System; Harmonized Tariff Schedule of the United States Imports Kennedy Round; Kyoto Convention; Linear Reduction of Tariffs; Tariff; Tariff Schedules;Tokyo Round; Uruguay Round; Valuation; World Customs Organization; World Intellectual Property Organization; World Trade Organization

HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM

أنظر: Customs Harmonization; Harmonized System

HARMONIZED SYSTEM (HS)- نظام متناسق

نظام تصنيف كامل للمنتجات يعرف رسميا باسم النظام المتناسق لأوصاف ورموز السلع الذي يوضع في إطار معين والذي يتعامل بنظام ترقيم أو رموز يكون متطابقا مع الترتيب التنظيمي.  وعلى مستوى الدول، يتكون النظام المنسق من حوالي 5000 وصف لمواد تظهر بشكل عناوين وترتب في 97 فصلا مقسما إلى 21 قسما.  وتقوم أقسام النظام المنسق بتجميع المواد مع بعضها البعض من قطاعي الصناعة والتجارة (على سبيل المثال: الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو المنسوجات ومنتجات المنسوجات) أو بالنظر إلى استخداماتها (على سبيل المثال: الأحذية، الأسلحة والذخيرة).  وقد تم تطوير النظام المنسق من قبل مجلس التعاون الجمركي وتم تبنيه من قبل معظم الدول التجارية المهمة.  أنظر أيضا:

Codes of Conduct; Customs; Customs Classification; Customs Cooperation Council; Nomenclature; Customs Harmonization; Harmonization; Harmonized Tariff Schedule of the United States; Imports; Kennedy Round; Kyoto Convention; Most-Favored-Nation Treatment; Tariff; Tariff Schedules; Tokyo Round; Valuation;  World Customs Organization; World Trade Organization

HARMONIZED TARIFF SCHEDULE OF THE UNITED STATES (HTSUS)

جدول التعريفة الجمركية المتناسق للولايات المتحدة

تصنيف شامل للبضائع يحدد الرسوم التي تخمنها سلطات الجمارك الأميركية على كل نوع من أنواع البضائع المستوردة.  في 1 كانون الثاني/يناير 1989، قامت الولايات المتحدة بتحويل هيكل التعريفة الجمركية الخاص بها والذي يعرف بجدول التعريفة الجمركية للولايات المتحدة ليتناسب مع النظام المتناسق لأوصاف وترميز السلع والذي بدوره يعرف بشكل عام بالنظام المنسق الذي طوره مجلس التعاون الجمركي.  أنظر أيضا:

Bound Rates; Codes of Conduct; Column 1 Rates; Column 2 Rates; Customs; Customs Classification; Customs Cooperation Council Nomenclature; Customs Harmonization; Harmonization; Harmonized System; Kyoto Convention; Most-Favored-Nation Treatment; Tariff; Tariff Schedules; Tokyo Round; Valuation; World Customs Organization; World Trade Organization

HAVANA CHARTER

أنظر: General Agreement on Tariffs and Trade

HEALTH AND SANITARY CONTROLS

أنظر: Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures  Customs and Administrative Entry Procedures  Quarantine; Sanitary; and Health Laws and Regulations Standards

HEDGE- ضمانة

إجراء يتخذه البائع أو المشتري لحماية عمله أو الموجودات من تغير الأسعار.  فالطحان على سبيل المثال يمكن أن يشتري كمية من القمح لتحوليه إلى طحين في وقت محدد ويوافق في نفس الوقت أن يبيع كمية مشابهة من القمح لا يكون يمتلكها بنفس السعر لتسليمها في وقت محدد في المستقبل.  فإذا هبط سعر القمح، فإنه يتحمل خسارة الطحين ولكنه يحقق ربحا بالقمح الذي سيشتريه لاحقا بالسعر الأقل.  ولكن إذا ارتفع سعر القمح فهو سيحقق ربحا إضافيا بالطحين الذي سيضطر أن يضحي بهذا الربح عندما يشتري القمح بالسعر العالي السائد.  وفي الحالتين أرباحه من المنتجات تكون محمية.  أنظر أيضا:

Forward Market; Risk

HELMS-BURTON ACT- قانون هيلمز-بيرتون

قانون تشريعي أميركي صدر العام 1996 لتعزيز العقوبات الدولية المفروضة على حكومة كوبا تحت قيادة فيديل كاسترو. ويؤكد القانون على الشرط الذي ينص عليه قانون ديمقراطية كوبا الصادر العام 1992 والذي يقول بأن على الرئيس أن يشجع الدول الأجنبية على الحد من العلاقات التجارية والاعتمادات مع كوبا، كما أن القانون ينص على التدابير بالنسبة لفرض الحظر الاقتصادي على كوبا. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل القانون بقضية اعتراض الولايات المتحدة على عضوية كوبا في مؤسسات مالية دولية والبث التلفزيوني الموجه لكوبا وضمانات الاستيراد لبعض المنتجات الكوبية المعينة ومنع المساعدات الأجنبية للدول التي تساند مفاعل يوراغوا النووي في كوبا وتبني سياسة نحو حكومة انتقالية وحكومة يتم انتخابها ديمقراطيا في كوبا. كما يسمح هذا القانون للمواطنين الأميركيين بمقاضاة مؤسسات عبر البحار التي لها استثمارات بأملاك قامت حكومة كاسترو بمصادرتها في كوبا. ويمنع هذا القانون المديرين التنفيذيين للشركات التي تمتلك مثل هذه الأملاك من دخول الولايات المتحدة. وقد قام الرئيس بيل كلينتون بالتنازل عن هذه التدابير التي ينص عليها البند الرابع من القانون مرارا لفترات تمتد إلى ستة أشهر بعد توقيع اتفاقية العام 1997 مع الاتحاد الأوروبي بهدف ردع أي استثمار جديد بالأملاك التي تم الاستحواذ علها بشكل غير قانوني في أنحاء العالم. أنظر أيضا:

Boycott; Embargo; International Emergency Economic Powers Act

HORIZONTAL REDUCTION OF TARIFFS

أنظر: Linear Reduction of Tariffs

HS

أنظر: Harmonized System

HTSUS

أنظر: Harmonized Tariff Schedule of the United States

IA

أنظر: Import Administration

IADB

أنظر: Inter-American Development Bank

IBRD

أنظر: World Bank

ICA

أنظر: International Commodity Agreement

ICITO

أنظر: General Agreement on Tariffs and Trade

IDA

أنظر: International Development Association

IDB

أنظر: Inter-American Development Bank

IEEPA

أنظر: International Emergency Economic Powers Act

IFC

أنظر: International Finance Corporation

ILLUSTRATIVE LIST- قائمة توضيحية

قائمة ينص عليها الملحق 1 لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المعونات والتدابير التعويضية، وهي قائمة توضح ممارسات معينة تعتبر معونات تصدير مضادة في نصوص الاتفاقية عندما توفرها أو تفرضها الحكومة أو مؤسسة خاصة تسيطر عليها الحكومة بالنسبة للبضائع التي يتم إنتاجها بهدف التصدير.  وهذه تتضمن المعونات المباشرة لشركة أو صناعة تعتمد على أداء التصدير، وخطط الحفاظ على العملة، وممارسات أخرى تتعلق بالمكافأة؛ عملية نقل داخلي تفضيلي وأجور الشحن على شحنات التصدير المضادة؛ وإزالة الضرائب المباشرة التي لها علاقة خاصة بالصادرات؛ وتوفير الخدمات أو البضائع ضمن شروط تفاضلية بهدف الاستخدام في عملية إنتاج البضائع المصدرة؛ وضمانات اعتماد التصدير.  أنظر أيضا:

 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures; Countervailing Duties;  Domestic Subsidy; Export Subsidy; Subsidy; World Trade Organization.

MIMF

أنظر: International Monetary Fund

IMPAIRMENT

أنظر: Consultation; Settlement Dispute

IMPORT ADMINISTRATION (IA)- إدارة الاستيراد/الواردات

فرع من إدارة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأميركية مسؤول عن إدارة القوانين المناهضة لإغراق السوق والرسوم المضادة/المقابلة في الولايات المتحدة.  أنظر أيضا: Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1999; Anti-Dumping Code; Anti-Dumping Countervailing Duties; Domestic Subsidy; Dumping; Export Subsidy; International Trade Administration; Subsidy; Sunset Review; Uruguay Round; Uruguay Round Agreements Act; World Trade Organization

IMPORT LICENSING

أنظر: Licensing

IMPORT QUOTAS

أنظر: Quantitative Restrictions

IMPORT RELIEF- معونة/مساعدة استيراد

تخفيف ضغوط المنافسة على صناعة محلية وموظفيها من خلال وضع القيود على تدفق البضائع من سوق محدد في دول أخرى كأن يتم فرض التعريفة الجمركية أو القيود الكمية على الواردات.  وفي قانون التجارة الأميركي، يتم توفير إعانة الاستيراد غالبا تحت سلطة وإجراءات الفصل 201 من قانون التجارة لعام 1974.  أنظر أيضا:

Adjustment Assistance Adjustments; Agreement on Safeguards; Article 11 (GATT Article XI); Article 19 (GATT Article XIX); Competitive; Escape Clause; Market; Market Access; Protection; Protectionism; Quantitative Restrictions; Safeguards; Section 22; Section 201; Section 406; Trade Act of 1974

IMPORT RESTRICTIONS

أنظر: Nontariff Barriers; Protection; Tariff

IMPORT-SENSITIVE PRODUCTS

أنظر: Sensitive Products

IMPORT SUBSTITUTION- التعويض عن الاستيراد

محاولة من قبل دولة لخفض الواردات (وبالتالي خفض نفقات الصرف الأجنبي) عن طريق تشجيع تطور الصناعات المحلية بغض النظر عن عدم الكفاءات المحلية.  أنظر أيضا: Balance of Payments; Balance of Trade; Capital Account; Comparative Advantage; Infant Industry Argument; International Monetary Fund; Invisible Trade; Mercantilism; Quantitative Restrictions; Transfer Payments; Visible Trade

IMPORTS- واردات

تدفق البضائع والخدمات إلى أسواق دولة بهدف الاستهلاك.  وتقوم الدولة بتقوية مصالحها عن طريق استيراد قدر أكبر من البضائع الخدمات ذات الجودة العالية وبكلفة أقل من ما قد تكلفها عند إنتاجها محليا.  لذلك كان توسع التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الأولى عنصرا أساسيا في ارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام في معظم الدول.  أنظر أيضا:

Comparative Advantage; Consumption; Customs; Levy; Market; Price Elasticity of Demand; Protectionism; International Trade Commission U.S.; Welfare

INCOTERMS

مختصر لتعبير "المصطلحات التجارية الدولية".  وهي مجموعة موحدة من القوانين الدولية التي تنشرها غرفة التجارة الدولية في باريس بهدف تفسير أكثر المصطلحات شيوعا في عقود بيع البضائع الدولية.  وهي تعرف التزامات البائع والمشتري في كل مرحلة من مراحل عملية بيع البضائع الدولية.  وقد تم نشرها لأول مرة العام 1953 وتمت مراجعتها بسريان مفعول 1 كانون الثاني/يناير، 2000. أنظر أيضا:

CFR؛ CIF؛ CIP؛ CPT؛ DAF؛ DDP؛ DDU؛ DEQ؛ DES؛ EXW؛ FAS؛ FCA؛ FOB.

INDIRECT TAX- ضريبة غير مباشرة

ضريبة يتم فرضها على النفقات مثل ضريبة المبيعات التي تفرض على مستوى البيع بالمفرق أو ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة.  ويعتقد بعض الاقتصاديين بأن الضرائب غير المباشرة لها أثر تراجعي (حيث أن الضرائب على السلع تثقل كاهل الفقراء أكثر من الأغنياء) وتؤدي إلى التضخم (حيث أنها تؤدي إلى رفع الأسعار). أنظر أيضا:

 Border Tax Adjustment; Direct Tax; Excise Tax; Inflation Tax; Value-Added Tax.

INDUSTRIAL POLICY- سياسة صناعية

كان هدف السياسات التقليدية للحكومات هو توفير المناخ الاقتصادي الملائم لتنمية الصناعة في القطاعات الصناعية العامة والخاصة.  وقد تشمل أدوات السياسة الصناعية الحوافز الضريبية بهدف تشجيع الاستثمارات أو الصادرات، المعونات المباشرة أو غير المباشرة، الإجراءات الخاصة للتمويل، الحماية من المنافسة الأجنبية، برامج تدريب العمال، برامج تنمية إقليمية، المساعدات لأجل البحث والتطوير، والإجراءات لمساعدة مؤسسات العمل الصغيرة.  وتاريخيا، كان مصطلح "سياسة صناعية" يرتبط بدرجة من التخطيط الاقتصادي المركزي على أقل تقدير أو التخطيط التوجيهي، ولكن لم يكن مؤيدو السياسة الصناعية العصريون يقصدون هذا الارتباط دائما.  أنظر أيضا:

Infant Industry Argument; Investment Performance Requirements; Managed Trade; Ministry of International Trade and Industry; Mercantilism; Protection Subsidy

INDUSTRIAL REVOLUTION- ثورة صناعية

ظهور نظام المصنع في الإنتاج حيث يتم إحضار العمال إلى ورشة عمل واحدة ويتم تزويدهم بالأدوات والمعدات والمواد التي يعملون بها لقاء أجور. وبالتحديد، فإن التغيرات السريعة التي حصلت في صناعة المنسوجات وخصوصا في إنجلترا كانت قد بدأت الثورة الصناعية بين الأعوام 1770 و1830 تقريبا. أما بشكل عام، فإن المصطلح ينطبق على التغير المستمر للتركيبة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي. وقد كان "النظام المحلي" للإنتاج هو السائد في القرن السادس عشر والسابع عشر قبل الثورة الصناعية.  أنظر أيضا:

Domestic System of Production; Production; Structural Change; Textiles

INDUSTRIALIZED COUNTRIES- دول صناعية

أنظر: Developed Countries

INFANT INDUSTRY ARGUMENT- مقولة الصناعة الناشئة

فكرة أن "الحماية المؤقتة" لصناعة أو شركة حديثة في بلد معين عن طريق وضع حواجز التعريفة غير الجمركية على الواردات يمكن أن تساعد تلك الصناعة أو الشركة في نهاية الأمر على تأسيس ذاتها والمنافسة في الأسواق العالمية.  تاريخيا، فإن الصناعات الجديدة التي تتأسس بشكل جيد والتي تدار بكفاءة تلاحظ انخفاضا في التكاليف عندما يبدأ الإنتاج بالازدياد وتبدأ اكتساب الخبرة في الإنتاج.  أما الصناعات التي تتأسس وتدار باعتماد كبير على المعونات الحكومية المباشرة أو غير المباشرة فكانت تواجه في بعض الأحيان صعوبة في التخلص من هذه المعونة.  إن الفكرة التي يبنى عليها النظام المعمم للأفضليات يمكن مقارنتها بتلك التي تبنى عليها حجة الصناعة الناشئة.  أنظر أيضا:

Competitive; Efficiency; Generalized System of Preferences; Protection; Special and Differential Treatment; Subsidy

INFLATION- تضخم

زيادة عامة في أسعار معظم البضائع والخدمات في السوق بحيث يؤدي إلى نقص القوة الشرائية لأي مبلغ اسمي من العملة المستخدمة في السوق.  يحدث التضخم عندما يزداد الطلب بشكل أسرع من العرض، مثل عندما ترتفع الرواتب والأجور بشكل أسرع من الإنتاج.  ومنذ الحرب العالمية الثانية، أصبح التضخم ظاهرة دائمة في العديد من الدول.  أنظر أيضا: Currency; Demand; Indirect Tax; Money; Price; Purchasing Power; Supply

INFORMATICS- معلوماتية

مصطلح يستخدم لوصف تركيبة الصناعات والمنتجات المبنية على أساس تكنولوجيا معالجة المعلومات الرقمية.  وهي تشمل الكمبيوتر وأدواته الإضافية وبرامج الكمبيوتر ومعالجة المعلومات ومعظم أنواع العناصر الميكروإلكترونية.  أنظر أيضا:

Electronic Commerce; Knowledge-Based Industry; Technology

INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)- اتفاقية تكنولوجيا المعلومات

اتفاقية ضمن منظمة التجارة الدولية لإلغاء التعريفة الجمركية على أنواع مختلفة من منتجات تكنولوجيا المعلومات.  وقد تم الانتهاء من اتفاقية تكنولوجيا المعلومات في أول مؤتمر لوزراء منظمة التجارة الدولية الذي عقد في سنغافورة في كانون ثاني/يناير العام 1996.  ومن المنتجات التي تغطيها الاتفاقية الكمبيوتر وأدواته، شبه الموصلات ودوائر الكهرباء المدمجة، وبرامج الكمبيوتر وأدوات الاتصالات وأدوات صناعة شبه الموصلات ومعدات التحليل التي تعتمد على الكمبيوتر.  ومن المفترض أن يقوم الموقعون على هذه الاتفاقية بإلغاء التعريفة الجمركية على هذه المنتجات بحلول العام 2000 مع النظر في إمكانية منح فترة إضافية للتطبيق في حالات محدودة.  وتعتبر اتفاقية تكنولوجيا المعلومات الاتفاقية العالمية الوحيدة حتى الوقت الحاضر التي تتفق فيها الحكومات المشاركة على إلغاء الرسوم بالنسبة لقائمة واحدة من المنتجات.  وتضم قائمة الموقعين على هذه الاتفاقية أستراليا وكندا وكوستاريكا وجمهورية تشيكوسلوفاكيا والسلفادور واستونيا والاتحاد الأوروبي (بالنيابة عن 15 دولة أعضاء) وهونغ كونغ وأيسلندة والهند وإندونيسيا وإسرائيل واليابان وكوريا وكيرجيستان ولاتفيا وماكاو وماليزيا ونيوزيلندة والنرويج وباناما والفلبين وبولندة ورومانيا وسنغافورة وجمهورية سلوفاكيا وسويسرا وليختنستاين وتايوان وتايلاند وتركيا والولايات المتحدة.  وقد أعربت دول إضافية منها الصين وليثوانيا وأرمينيا وجورجيا ومولدوفا عن نيتها بالانضمام إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات.  وبإصدار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، اتفق الوزراء على وجوب إجراء مراجعة دورية لقائمة المنتجات ال?ي تشملها الاتفاقية وأن يتم توسيع القائمة بحيث تأخذ بالاعتبار التكنولوجيا السريعة التغير والاختلافات في التعريفة الجمركية الإسمية في هذا المجال، وأن تقوم المشاورات حول إجراءات التعريفة غير الجمركية خلال فترة عمل منظمة التجارة الدولية في هذا المجال.  وعلى هذا فإن عملية تعديل قائمة المنتجات التي تشملها الاتفاقية والتي تعرف ب"اتفاقية تكنولوجيا المعلومات2" جارية حاليا.  وقد أسس المشاركون أيضا لجنة توسيع التجارة في مجال منتجات تكنولوجيا المعلومات تعمل ضمن منظمة التجارة الدولية لتنفيذ برنامج العمل الذي تم صياغته في سنغافورة.  أنظر أيضا: Consultation; Technology; Uruguay Round; World Trade Organization

INFRASTRUCTURE- بنية تحتية/هيكلية

رأس المال البنيوي لمجتمع ما الذي يتمثل في الطرق وغيرها من أنظمة المواصلات والاتصالات بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية ومصادر المياه وأنظمة المجاري والخدمات العامة الأخرى. وقد تعرف أحيانا بالرأسمال البنيوي الاجتماعي حيث تشمل الصحة والتعليم ومهارات سكان البلد.  أنظر أيضا: Capital; Economic Development; Welfare

INHERITANCE TAX

أنظر: Direct Tax

INJURY

أنظر: Countervailing Duties; Dumping; Escape Clause; Market Disruption; Peril Point; Safeguards; U.S. International Trade Commission

INPUT DUMPING

أنظر: Downstream Dumping

INSURANCE- تأمين

اتفاقية أو عقد (يعرف عادة بالبوليصة) بين المؤمن عليه الذي يدفع قسطا سنويا والمؤمن الذي بدوره يقدم الوعود بتعويض المؤمن عليه في حال تعرضه لخسارة محددة كمن خلال حريق أو سرقة أو حادث سيارة.  ويتم حساب الأقساط السنوية بحيث يكون باستطاعة المؤمن أن يدفع مطالبات الحائزين على بوليصة التأمين والتكاليف الإدارية من المجموع الكلي الذي يدفعه جميع المؤمن عليهم.  وفعليا، فإن عملية التأمين تشمل المجازفة حيث أن الفرد الذي يعاني من خسارة سيتم تعويضه على حساب أولئك الذين يؤمنون ضد الخسارة.  أنظر أيضا: Capital Market; Export Credit Insurance; Premium; Reinsurance; Risk; Services; Underwriter

INTEGRATED PROGRAM FOR COMMODITIES (IPC)- البرنامج المتكامل للسلع

برنامج أنشأه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الرابع لتشجيع ثبات أسعار 18 سلعة ذات أهمية خاصة لدى الدول النامية: الموز، البوكسيت، الكاكاو، القهوة، النحاس، القطن وغزل القطن، الألياف ومنتجاتها، خام الحديد، القنب ومنتجاته، المنغنيز، اللحم، الفوسفات، المطاط، السكر، الشاي، الأخشاب الاستوائية، القصدير، والزيوت النباتية.  ومن ضمن ثمان اتفاقيات فاعلة، تحتوي الاتفاقيات حول الكاكاو والقهوة والمطاط الطبيعي على طرق لتثبيت الأسعار؛ وخمس اتفاقيات أخرى حول الأخشاب الاستوائية والقنب والسكر والقمح وزيت الزيتون لا تحتوي على أي شروط اقتصادية.

INTEGRATED TARIFF- التعريفة الجمركية المتكاملة/الموحدة

النظام المستخدم من قبل مؤتمر للشحن لاستيفاء رسوم متفق عليها لقاء خدمات.

INTELLECTUAL PROPERTY- الملكية الفكرية

التملك كما تشهد عليه براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر/الطباعة التي تمنح حق امتلاك واستخدام أو التخلص من المنتجات التي يتم اختراعها ببراعة الإنسان.  أنظر أيضا:

Bern Convention; Commercial Counterfeiting; Copyright; General Agreement on Tariffs and Trade; Knowledge-Based Industry; Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988; Patent; Process; Patent Property; Section 337; Special 301; Technology; Technology Transfer; Trademark; Trafficking in Counterfeit Goods and Services; Uruguay Round ;Uruguay Round Agreements Act; World Intellectual Property Organization; World Trade Organization

INTER-AMERCAN DEVELOPMENT BANK (IADB or IDB)- بنك التنمية للدول الأميركية

مؤسسة إنمائية أنشأت العام 1959 لتشجيع وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جزر الكاريبي وأميركا اللاتينية عن طريق استخدام أموال المؤسسة الخاصة بها من أجل تمويل تنمية الدول الأعضاء ومساعدة المشاريع الخاصة ماديا عندما لا يتوفر رأس المال الخاص وتوفير المساعدة التقنية في عملية تحضير وتمويل وتطبيق مشاريع التنمية. وكانت عضوية بنك التنمية للدول الأميركية تتضمن الولايات المتحدة و19 دولة من أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي. وقد انضمت لاحقا إلى عضوية البنك ثمان دول أخرى من نصف الكرة الأرضية الغربي بما فيها كندا. في العام 1974، سمح إعلان مدريد  بقبول عضوية دول من خارج منطقة الدول الأميركية فانضمت 18 دولة إلى عضوية البنك بين الأعوام 1976 و1993 حيث أصبح عدد أعضاء البنك الإجمالي 46 دولة. قام بنك التنمية للدول الأميركية بإنشاء مؤسسة الاستثمار للدول الأميركية المستقلة بهدف تمويل المشاريع الخاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف  وحفز الإصلاح في مجال الاستثمار وتحريك القطاع الخاص. أنظر أيضا:

Additionality; Bilateral Aid; Developing Countries; Economic Development; Least-developed Countries; Multilateral Aid; Multilateral Investment Fund; Newly Industrializing Countries; Non-Aligned Movement; North-South Trade; Official Development Assistance; Soft Loan; South-South Trade

INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION (IIC)- مؤسسة الاستثمار للدول الأميركية

أنظر: Inter-American Development Bank

INTERDEPENDENCE

أنظر: Structural Change

INTEREST- فائدة

مبلغ من المال يدفع لقاء استخدام رأسمال مقترض وعادة ما يتم التعبير عنه باصطلاح معدل أو نسبة الرأس مال المعني (معدل/نسبة الفائدة) والذي عادة ما يكون أعلى عندما تكون المجازفة (بما فيها مجازفة عدم الدفع واحتمال حدوث تضخم) أكبر.  أنظر أيضا:

Capital; Capital Market; Credit; Inflation; Loan; Profit; Risk

INTERMEDIATE GOODS

أنظر: Capital Goods

INTERNATIONAL ARRANGEMENT ON EXPORT CREDITS- ترتيب دولي حول ائتمانات الصادرات

اتفاقية بين 22 حكومة من حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن لا يتم خفض نسب الفائدة لائتمانات/اعتمادات التصدير إلى أقل من المستويات المحددة أو منح معظم ائتمانات/اعتمادات التصدير المتعلقة بالمساعدات دون إعلام حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.تسعى هذه الترتيبات إلى تقليص عملية إعانة الصادرات من خلال ائتمانات/اعتمادات التصدير التي تقدم بنسبة فائدة أقل منن نسبة الفائدة في الأسواق وإلى كبح استخدام الائتمانات/الاعتمادات المتعلقة بالمساعدات والتي تشوه أنماط التجارة.  وهي لا تحتوي على شروط للتطبيق بل الإجراءات التي تشجع على الشفافية في ائتمانات/اعتمادات التصدير الحكومي/الرسمي ونشاطات المساعدات تشجع على الالتزام بهذه الترتيبات.  أنظر  أيضا:

Credit; Domestic Subsidy; Export Subsidy; Interest; Organization for Economic Cooperation and Development; Subsidy; Transparency

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)

أنظر: World Bank

INTERNATIONAL COMMODITY AGREEMENT (ICA)- اتفاقية سلع دولية

تفاهم دولي، يأخذ عادة شكل أداة قضائية، حول سلعة معينة ويعتمد على شروط تم التفاوض  والموافقة عليها من قبل معظم الدول التي تصدر وتستورد كميات لا بأس بها من تلك السلعة بشكل تجاري. وقد تمحورت بعض اتفاقيات السلع مثل القهوة والكاكاو والمطاط الطبيعي والسكر على الشروط الاقتصادية التي تهدف إلى استقرار سعر السوق ضمن حدود الأسعار المتفاوض عليها لتلك السلعة عن طريق استخدام المخزون السلعي وحصص التصدير أو كلاهما. ومن تلك السلع، يوجد للمطاط حاليا شروط اقتصادية ضمن الاتفاقية. أما اتفاقيات السلع الأخرى (مثل الاتفاقيات الموجودة حول القنب ومنتجاته وزيت الزيتون والقمح) فهي تسعى لتشجيع التعاون بين المنتجين والمستهلكين من خلال المشاورات المحسنة وتبادل المعلومات والبحث والتنمية وتشجيع التصدير. أنظر أيضا:

Buffer Stocks; Commodity; Common Fund; Export Promotion; Export Quotas; Integrated Program for Commodities

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES

أنظر: Kyoto Convention

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA)

مؤسسة التنمية الدولية

مؤسسة تابعة للبنك الدولي تم تأسيسها العام 1960.  وهي تقدم قروضا متساهلة لأقل الدول تقدما والدول الأخرى الفقيرة نسبيا بهدف تمويل مشاريع تنمية ذات أولوية على المدى البعيد.  يساهم في توفير مصادر مؤسسة التنمية الدولية 33 دولة مانحة.  ولا يكون بمقدور البنك الدولي تقديم القروض للعديد من الدول الأكثر فقرا والتي تشمل معظم الدول في أفريقيا بدون المصادر التي توفرها مؤسسة التنمية الدولية. أنظر أيضا:

Least Developed Countries; Official Development Assistance; Soft Loan; World Bank

INTERNATIONAL EMERGENCY ECONOMIC POWERS ACT (IEEPA)

قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية

قانون أميركي تم تفعيله العام 1977 يمنح الصلاحية في حالة الطوارئ والتي كانت تمنح للرئيس الأميركي من خلال قانون التجارة مع العدو لعام 1917.  وبشكل خاص، يوفر القانون للرئيس القدرة على التحري أو الضبط أو الإلزام أو المنع لأية معاملة اقتصادية تقريبا تتعلق بملكية ما يكون لدولة أو فرد أجنبي مصلحة فيها وذلك بعد الإعلان عن وجود حالة طارئة وطنية بسبب وجود تهديد من مصدر ما خارج الولايات المتحدة.  ومنذ تطبيقه تم استخدام الصلاحية التي يمنحها القانون لفرض عدة أنواع من العقوبات الاقتصادية على بلدان أجنبية ولضمان استمرار فرض سلطة قانون إدارة التصدير/الصادرات خلال الفترات العديدة التي كانت فيها السلطة الدستورية قد انتهت.  ومنذ العام 1999، فرضت العقوبات على كوبا وكوريا الشمالية تحت سلطة قانون التجارة مع العدو، وعلى بورما وليبيا والعراق وإيران وجمهورية يوغوسلافيا (صربيا ومونتينغرو) والسودان وحركة طالبان وحركة يونيتا (من ضمنها العقوبات المعلقة بالإرهاب الشرق أوسطي والمخدرات وانتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ) تحت سلطة قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالة الطوارئ الدولية.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)- مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة تابعة للبنك الدولي تم تأسيسها العام 1956 لتشجيع المشاريع التجارية في الدول النامية من خلال القروض وتمويل الملكية التي تشابه تلك التي تقدمها بنوك الاستثمار.  كما أنها تسهل عملية إنشاء الشراكات بين مستثمرين من القطاع الخاص أينما وجدوا والأسواق الرأسمالية في العالم الثالث.  وهي لا تتطلب ضمانات حكومية.  أنظر أيضا:

Capital Market; Developing Countries; Market Economy; Multilateral Investment Guarantee Agency; Private Sector; World Bank

INTERNATIONAL LABOR OGRANIZATION

أنظر: Core Labor Standards

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)- صندوق النقد الدولي

مؤسسة مالية دولية تم اقتراح إنشائها في مؤتمر بريتون وودز العام 1944 وتم تأسيسها العام 1946.  وهي مؤسسة تسعى نحو استقرار نظام النقد الدولي كقاعدة للتوسع المنظم للتجارة الدولية.  وبشكل خاص، يقوم صندوق النقد الدولي بمراقبة سياسات صرف العملة في الدول الأعضاء ويقدم لهم مخزونا لصرف العملة الأجنبية من أجل دعم سياسات التعديل والإصلاح التي يتبنونها عندما تواجههم مصاعب في ميزان المدفوعات، كما يقدم لهم المساعدة المالية من خلال عملية "تسهيل التمويل التعويضي" خاصة عندما يواجهون نقصا مؤقتا في أرباح عملية تصدير السلع.  أنظر أيضا:

Adjustment; Balance-of-Payments Consultations; Bretton Woods Conference; Compensatory Finance; Conditionality; Convertibility; Exchange Rate; Special Drawing Rights

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU)

الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية

منظمة من منظمات الأمم المتحدة مقرها جنيف في سويسرا تقوم بواسطتها الحكومات والقطاع الخاص بتنسيق شبكات وخدمات الاتصال السلكي واللاسلكي الدولية.  يتم عملها من خلال ثلاث مجموعات أو قطاعات: توحيد الاتصال السلكي واللاسلكي، الاتصال عبر الأثير/الراديو، وتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية.  أنظر أيضا:

Basic Telecommunications Services Agreement; General Agreement on Trade in Services; Global Information Infrastructure; Information Technology Agreement; Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988; Services

INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION (ITA)- إدارة التجارة الدولية

وكالة ضمن وزارة التجارة الأميركية أوكلت لها عدة مهمات في مجال التجارة الدولية الواسع حيث يتم تنفيذ هذه الأدوار بدعم من الاقتصاد الأميركي وشركات أميركية.  وتشمل مهمات إدارة التجارة الدولية تشجيع الصادرات الأميركية والشركات عبر البحار؛ توفير النصائح التقنية والإدارية والمساعدة للشركات الأميركية التي لها أعمال في دول أخرى؛ الإشراف على قانون إدارة التصدير/الصادرات؛ تطبيق قوانين الولايات المتحدة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية؛ توفير الدعم التقني والتحليلي للمكاتب التجارية المتواجدة في السفارات الأميركية في الدول الأجنبية؛ التنسيق مع ممثل التجارة الأميركي والوكالات الحكومية الأميركية الأخرى المسؤولة عن المفاوضات التجارية الدولية؛ وتنمية برنامج عمل لسياسة تتعلق بالتجارة  من أجل بذل الجهود لمعالجة قضايا التجارة الدولية التي تهم الولايات المتحدة.  أنظر أيضا:

Bureau of Export Administration; Countervailing Duties; Dumping; Export Administration Act of 1979; Export Promotion; Import Administration; United States Trade Representative; Uruguay Round Agreements Act; U.S. and Foreign Commercial Service

INTERNATIONAL TRADE CENTER UNCTAD/WTO (ITC)

مركز التجارة الدولية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة الدولي

منظمة شبه مستقلة مركزها جنيف تقع ضمن نظام الولايات المتحدة (وتقدم تقاريرها لكل من منظمة التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) حيث توفر مجموعة متعددة من الخدمات التقنية للدول النامية التي تسعى نحو تطوير وتشجيع إمكانياتها التصديرية.  ومركز التجارة الدولية هو اليد المنفذة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجال تشجيع التجارة. أنظر أيضا:

Developing Countries; Export Promotion; General Agreement on Tariffs and Trade; Graduation; Group of 77; United Nations Conference on Trade and Development; United Nations Development Program

INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (ITC)

أنظر: U.S. International Trade Commission

INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION (ITO)

أنظر: General Agreement on Tariffs and Trade

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY

أنظر: World Intellectual Property Organization

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS

أنظر: World Intellectual Property Organization

INTERNATIONAL WHEAT AGREEMENT

أنظر: Kennedy Round

INVESTMENT PERFORMANCE REQUIREMENTS- متطلبات أداء الاستثمار

شروط خاصة تفرض على الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الحكومات المتلقية، وفي بعض الأحيان تتطلب التزامات لتصدير نسبة معينة من المنتج أو لشراء مواد محلية معينة أو لضمان توظيف نسبة محددة من العمالة المحلية والإدارة.  أنظر أيضا:

Agreement on Trade-Related Investment Measures; Bilateral Investment Treaty; Convertibility; Exchange Controls; General Agreement on Tariffs and Trade; Industrial Policy; Investment Performance Requirements; Multilateral Agreement on Investments; Performance Requirements; Restrictive Business Practices; Trade-Related Investment Measures; Uruguay Round; World Trade Organization

INVESTOR

أنظر: Entrepreneur; Risk

INVISIBLE TRADE- تجارة غير منظورة

أمور مثل الشحن والتأمين والخدمات المالية التي تشملها حسابات ميزان مدفوعات دولة ما (في الحساب "الجاري/الحالي") بالرغم من أنها غير مسجلة كصادرات وواردات فعليا.  أنظر أيضا:

Balance of Payments; Capital Account; Current Account; Services; Visible Trade

IPC

أنظر: Integrated Program for Commodities

ISLAND DEVELOPING COUNTRIES

أنظر: Least Developed Countries

ITA

أنظر: International Trade Administration

ITC

أنظر: International Trade Center UNCTAD/WTO

ITC

أنظر: U.S. International Trade Commission

ITO

أنظر: General Agreement on Tariffs and Trade; Multilateral Trade Organization

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO)- المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية

منظمة مسؤولة عن الإدارة والعمل اليومي لبرامج تشجيع الاستيراد في وزارة التجارة والصناعة الدولية اليابانية.  تأسست العام 1958 لمساعدة الشركات اليابانية على التصدير عبر البحار وهي تساعد الآن الشركات الأجنبية التي تريد التصدير إلى اليابان والاستثمار فيها.  لدى المنظمة شبكة تتكون من 33 مكتبا في اليابان و79 مكتبا خارج اليابان في 56 بلدا.  أنظر أيضا: Ministry of International Trade and Industry

JOINT VENTURE- مشروع مشترك

نوع من شراكة العمل التي تتضمن إدارة مشتركة ومشاركة المجازفات والأرباح كما هي بين المشاريع التي لها مراكز في عدة دول.  وإذا كانت الشراكة تتضمن شراكة في ملكية رأس المال، تعرف هذه الشراكة بمشروع متشارك في الملكية.  أنظر أيضا: Capital; Equity; Risk

KEIRETSU- كيريتسو

في أواخر القرن العشرين، المؤسسات المتحدرة من ائتلاف الصناعات الضخم (زايباتسو) ما قبل الحرب في اليابان، الذي عرف أعضاؤه بعلاقات عمل قريبة وطويلة الأمد ما بينهم. تشتمل كيريتسو عادة على بنك وشركة تجارية وشركات صانعة وعلى شركة تأمين في معظم الأحيان.  شركات كيريتسو مرتبطة ببعضها البعض من خلال شبكة من العلاقات الرسمية وغير الرسمية من ضمنها التداخل في ملكية الأسهم وترتيبات بين البائع والمشتري حسب مواعيد يتم الالتزام بها، ومديريات تضامنية متشابكة وتبادل الموظفين بين الشركات الأعضاء وتبادل المعلومات التي تتعلق بتطوير وتوزيع المنتجات.  وبينما يوجد للكيريتسو بعض النواحي الإيجابية مثل تخفيض التكاليف وضبط الجودة، إلا أن طبيعتها المغلقة يمكن أن تكون عقبة أمام الوجود الأجنبي في السوق.  أنظر أيضا: Codes of Conduct; Industrial Policy; Managed Trade; Market Access; Restrictive Business Practice

KENNEDY ROUND- جولة كينيدي

الاسم المحبب لسادس جولة وأكثرها طموحا في ذلك الوقت من المفاوضات التجارية التي تم عقدها تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الغات).  وقد أدت جولة كينيدي التي استمرت من العام 1963 وحتى العام 1967 إلى اتفاقيات لتخفيض مستويات التعريفة الجمركية السائدة والتي كانت تطبقها الدول المتقدمة على المنتجات الصناعية وتحافظ عليها بمستوى الثلث، بالإضافة إلى ميثاق مكافحة الإغراق وإلى اتفاقية القمح الدولية التي لم تستمر طويلا والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى استقرار الأسعار العالمية للقمح.  (اتفاقية القمح أخذت مكان مجموعة من اتفاقيات القمح الدولية التي يعود عمرها إلى الخمسينات).  أنظر أيضا:

Anti-Dumping Code; General Agreement on Tariffs and Trade; Linear Reduction of Tariffs; Round; Special and Differential Treatment; Tariff; Trade Expansion Act of 1962

 

KEY CURRENCIES

أنظر: Currency; Reserve Currency

KNOCKED DOWN (K.D.)- سلع غير مجمّعة

بضائع يتم استيرادها بكامل أجزائها ولكن بشكل غير مجمع (مثل المعدات الكبيرة الحجم)، بهدف تسهيل عملية التغليف والشحن.

KNOWLEDGE-BASED INDUSTRY- صناعة مبنية على أساس المعرفة

صناعة تعتمد على حماية الملكية الفكرية مثل برامج الكمبيوتر والتسجيلات الموسيقية وأفلام السينما والأدوية.  أنظر أيضا:

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; Bern Convention; Commercial Counterfeiting; Copyright; Intellectual Property; Patent; Process Patent; Property; Trademark; Trafficking in Counterfeit Goods and Services; World Intellectual Property Organization

KYOTO CONVENTION- مؤتمر كيوتو

المؤتمر الدولي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية الذي عقد العام 1973 والذي يهدف إلى تطوير إجراءات وطنية متناسقة في مختلف البلدان كأسلوب لتشجيع وتسهيل التجارة الدولية.  أنظر أيضا:

Codes of Conduct; Customs; Customs Classification; Customs Cooperation Council Nomenclature; Customs Harmonization; Customs Union; Harmonization; Harmonized System; Harmonized Tariff Schedule of the United States; Imports; Most-Favored-Nation Treatment; Tariff; Tariff Schedules; Valuation; World Customs Organization; World Trade Organization

LAND-LOCKED DEVELOPING COUNTRIES

أنظر: Least Developed Countries; Transit Zone

LARGE AIRCRAFT SECTOR UNDERSTANDING (LASU)

تفاهم قطاع الطائرات الكبيرة

اتفاقية بين الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية عقدت العام 1985 لتوفير الحد الأدنى من الشروط على القروض وضمانات القروض بهدف دعم تصدير الطائرات التي تتسع لسبعين راكبا أو أكثر (أو ما يعادله من الحمولة) بالإضافة إلى محركات الطائرات وقطع غيارها من قبل وكالات ائتمان/اعتماد التصدير الحكومية.  وقد تم توسيع هذه الاتفاقية لتشمل الطائرات في جميع أحجامها وحلت هذه الاتفاقية محل تفاهم "Standstill" وتفاهم "Common Line" السابقين واللذين كانا يغطيان الدعم الحكومي لتمويل الصادرات من هذا النوع. ومنذ ذلك الوقت، تم دمج هذا التفاهم كفقرة ملحقة في ترتيبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للإرشادات حول اعتمادات التصدير المدعومة حكوميا/رسميا.  أنظر أيضا:

Aircraft Agreement; Domestic Subsidy; European Community; European Union; Export Subsidy; Organization for Economic Cooperation and Development; Market Access

LASU

أنظر: Large Aircraft Sector Understanding

LDCs

أنظر: Developing Countries; Least Developed Countries

LEAST DEVELOPED COUNTRIES (LLDCs or LDCs)- أقل الدول تقدما

حوالي 48 دولة من دول العالم الأكثر فقرا تعتبرها الأمم المتحدة "الأقل نموا" ضمن الدول القليلة النمو. معظم هذه الدول صغيرة بالنسبة لحجم المساحة والسكان وبعضها دول غير ساحلية أو جزر صغيرة. وهي بشكل عام تتميز بدخل فردي منخفض، وبمستوى تعليم وصحة منخفض، وبكونها مجتمعا يعتمد على الزراعة، وبانعدام المعادن القابلة للاستغلال والصناعات المنافسة.  معظم هذه الدول تعاني من الجفاف والفيضانات والأعاصير والآفات الزراعية والحيوانية الكثيرة، كما أن معظم هذه الدول متواجدة في مناطق بين 10 إلى 30 درجة شمال الخط الطولي. وهناك مجال ضئيل لإحداث تنمية اقتصادية سريعة لهذه الدول في المستقبل القريب ومن المتوقع أن تبقى هذه الدول معتمدة على مساعدات التنمية الحكومية لعدة سنوات قادمة. توجد معظم هذه الدول في أفريقيا إلا أن البعض منها يوجد في آسيا ومناطق المحيط الهادئ ونصف الكرة الغربي. وقد تم استخدام مختصر "LDCs" بكثرة في السنوات السابقة عند الإشارة إلى أقل الدول تقدما (مع أنه في الخمسينات والستينات، كان مصطلح "الدول الأقل تقدما less developed countries" يحمل نفس معنى "الدول النامية" تقريبا). أنظر أيضا:

Developing Countries; General Agreement on Tariffs and Trade; International Development Association; Official Development Assistance; Part IV of the GATT; Reciprocity; Soft Loan; Special and Differential Treatment; Substantial New Program of Action; Transit Zone

LESS DEVELOPED COUNTRIES (LDCs)

أنظر: Developing Countries; Least Developed Countries

LESS THAN FAIR VALUE (LTFV)

أنظر: Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994; Anti-Dumping Code; Dumping; Normal Value; United States Price

LESS-THAN-LOAD-SHIPMENTS (LTL)- شحنات اقل من الحمل

شحنة لم تعبأ بسعتها الكاملة إما بسبب نوع ال?اوية الخاص أو طريقة الشحن.

LEVEL OF TRADE ADJUSTMENT (LOT)- تعديل/تكيف مستوى التجارة

تحت قانون الأميركي لمكافحة الإغراق، هو تكيف/تعديل لأسعار البيع في الولايات المتحدة يجري في حالة التحقيق في عملية مكافحة الإغراق. وهو يعمل على تعويض الفروق في تكلفة عملية البيع في المستويات المختلفة للتجارة.  أنظر أيضا:

Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994; Anti-Dumping Code; Dumping; Unitd States Price

LEVY- ضريبة/جباية الضريبة

كفعل، هي عملية تقييم أو فرض التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة. أما كإسم، فهي قيمة الضريبة على الواردات.  أنظر أيضا:

Customs; Imports; Tariff; Tax

LIBERAL- متحرر

كلمة "متحرر" على صعيد السياسة التجارية تعني أنها خالية نسبيا من القيود أو الحواجز أمام الاستيراد و/أو تظهر ميلا نحو خفض الحواجز الموجودة أمام التجارة.  وهي غالبا ما تقارن بالميل من ناحية الحماية للإبقاء على أو زيادة بعض الحواجز أمام الواردات.  أنظر أيضا:

Free Trade; Liberalization; Protectionism

LIBERALIZATION- تحرير

تخفيضات من قبل جهة واحدة أو عدة جهات للتعريفة الجمركية والإجراءات الأخرى التي تحد من التجارة.  وقد كانت فكرة تحرير التجارة الهدف لجميع جولات المفاوضات التجارية للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الغات).  أنظر أيضا:

Codes of Conduct; Free Trade; General Agreement on Tariffs and Trade; Liberal; Round; Sensitive Products

LICENSING- ترخيص

متطلب من قبل دولة ما لتقديم طلب رسمي للحصول على إذن خاص، عادة يعرف "بالرخصة" كشرط أولي لعملية استيراد أو تصدير بعض البضائع.  أنظر أيضا:

ATA Carnet; Consular Formalities and Documentation; Consular Invoice; Customs; Customs and Administrative Entry Procedures; Customs Bond; Customs Classification; Free Zone; Licensing Code; Liquidation; Nontariff Barriers; Port of Entry; Prior Deposits; Quarantine; Sanitary and Health Laws and Regulations; Suspension of Liquidation; Tokyo Round; Transit Zone; Valuation; World Customs Organization

LICENSING CODE- مدونة ترخيص

ميثاق صدر عن جولة طوكيو يهدف إلى تبسيط إجراءات عملية ترخيص الاستيراد وإلى ضمان تطبيقها العادل والمتساوي.  يسعى الميثاق أيضا إلى تحسين شفافية مثل هذه المعاملات عن طريق إلزام نشر القوانين والأنظمة الوطنية المعنية.  وتقوم لجنة لترخيص الاستيراد، تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الغات)، بمراقبة الالتزام بهذا الميثاق.  وقد جاءت الاتفاقية حول إجراءات ترخيص الاستيراد التابعة لمنظمة التجارة الدولية والتي تم التفاوض عليها في جولة أوروغواي بعد ميثاق الترخيص.  أنظر أيضا:

Agreement on Import Licensing Procedures; Codes of Conduct; General Agreement on Tariffs and Trade; Licensing; Nontariff Barriers; Tokyo Round; Trade Agreements Act of 1979; Transparency; Uruguay Round; World Trade Organization

LINEAR REDUCTION OF TARIFFS- تخفيض خطي للتعريفة الجمركية

تخفيض بنسبة معينة لجميع التعريفة الجمركية من قبل الدول المشاركة في جولة من جولات المفاوضات التجارية، مع أو بدون استثناء للمنتجات التي تعتبر "حساسة".  يعرف أحيانا "بالتخفيض الأفقي للتعريفة الجمركية"، أو "بالتخفيض الشامل للتعريفة الجمركية" أو "بالتخفيض النسبي المتساوي للتعريفة الجمركية". إن التعقيدات والمحددات الضمنية التي تضمنتها عملية التفاوض على تخفيض التعريفة الجمركية لكل مادة على حدة خلال جولة ديلون Dillon Round شجعت المفاوضين على تجربة معادلة التخفيض الخطي/الطولي في جولة كينيدي. وبينما لم يحدد قانون توسيع التجارة الأميركي لعام 1962 معادلة شاملة للمفاوضات، فقد صرح بإجراء تخفيضات حتى 50 بالمائة على جميع المواد تقريبا الموجودة على برامج التعريفة الجمركية الأميركية، وبهذا سمح بالتطبيق الخطي/الطولي. أنظر أيضا:Dillon Round; Harmonization; Item-by-Item Negotiations; Kennedy Round; Sensitive Products; Tariff; Trade Expansion Act of 1962

LIQUID HYDROCARBONS

أنظر: Bulk Carrier

LIQUIDATION- تصفية

عملية دفع جميع الضرائب المترتبة على استيراد مواد إلى الولايات المتحدة.  وحيث تكون قيمة الضريبة غير محددة عند إدخال المادة كما هي في حالة انتظار نتائج تحقيق حول عملية مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية يتم تعليق التصفية إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق وتحديد الضريبة النهائية. أنظر أيضا:

ATA Carnet; Codes of Conduct; Consular Formalities and Documentation; Consular Invoice; Customs; Customs and Administrative Entry Procedures; Customs Bond; Customs Classification; Imports; Free Zone; Licensing; Nontariff Barriers; Port of Entry; Quarantine; Sanitary and Health Laws and Regulations;

LLDCs

أنظر: Least Developed Countries

LOAN- قرض

مبلغ من المال يتم اقتراضه من قبل شخص أو شركة أو حكومة أو منظمة أخرى.  أنظر أيضا: Capital Market; Interest; International Monetary Fund; Risk; Security; Soft Loan; Tied Loan; World Bank

LOGISTICS INTERMEDIARY- وسيط مشتريات

شخص يعمل على تجميع عدة شحنات صغيرة من مصادر مختلفة في شحنة واحدة كبيرة عادة ما تعبأ بشكل حمولة على شاحنة أو سيارة أو حاوية.

LOGISTICS PROVIDER- مزود مشتريات

شخص يلعب دور الوكيل بالنيابة عن الشاحن/الشخص الذي يريد الشحن.

LOME CONVENTION- مؤتمر لومي

اتفاقية تم التوقيع عليها أصلا العام 1975 تقوم بموجبها المجموعة الأوروبية بتوفير الدعم المالي والتقني لما يقرب 70 دولة من الدول التابعة بصفة غير عضوية للاتفاقية في أفريقيا وجزر الكاريبي والمحيط الهادئ (مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ) بالإضافة إلى منح أفضلية التعريفة الجمركية للعديد من منتجاتهم في الأسواق الأوروبية. ولا تقوم دول مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ بمنح معام?ة الأفضلية بالمثل كما كان يطلب منهم في اتفاقية مؤتمر ياوندي كشرط للحصول على الأفضليات من المجموعة الأوروبية. كما أوجد مؤتمر لومي آلية تعرف باسم ستابكس STABEX (نظام تثبيت عوائد الصادرات) التي كانت مصممة لتثبيت حصيلة صادرات كل دولة من دول مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ من بضائع محددة. وكانت الدفعات التعويضية التي تدفعها المجموعة الأوروبية ضمن آلية ستابكس مبنية على أساس انخفاض قيمة حصيلة الدولة من عملية تصدير بضائع محددة عن المستويات المحددة.  وقد تمت إعادة مناقشة مؤتمر لومي، الذي يتم إعادة مناقشته بشكل دوري، آخر مرة العام 1995.  أنظر أيضا:

ACP Countries; Commodaity; Compensatory Finance; Developing Countries; European Community; Managed Trade, Reverse Preferences

LONDON CLUB- نادي لندن

مجموعة عشوائية من البنوك التجارية الدائنة التي تجتمع لتناقش إعادة جدولة الديون مع الدول المدينة.

LONG-TERM AGREEMENT ON INTERNATIONAL TRADE IN COTTON TEXTILES (LTA)

أنظر: Agreement on Textiles and Clothing; Multi-Fiber Arrangement Regarding International Trade in Textiles

LOSS

أنظر: Profit; Risk

LOT

أنظر: Level of Trade Adjustment

LTA

أنظر: Multi-Fiber Arrangement Regarding International Trade in Textiles

MAASTRICHT TREATY

أنظر: European Community; European Union

MACHINE TOOLS

أنظر: Capital Goods

MANAGED TRADE- تجارة موجهة

محاولات من قبل حكومات على المستوى الوطني أو الدولي للتأثير على أو ضبط الصادرات والواردات بناء على الاعتقاد بأن أفكار الحكومة هي التي في أغلب الأمر ستضمن تجارة في أحسن أحوالها أكثر من فكرة الاعتماد على قوى السوق غير المتحكم بها/المدارة. وعادة ما تعكس التجارة الموجهة /المدارة على المستوى الوطني التأثير السياسي لعناصر مبدأ الحماية في اقتصاد ما. وقد يصف هذا المصطلح أيضا ترتيبات المخزون الاحتياطي واستقرار السعر مثل ستابكس أو البرنامج المتكامل للسلع. أنظر أيضا:

Buffer Stocks; Industrial Policy; Integrated Program of Commodities; Lome Convention; Market Economy; Market Forces; Ministry of International Trade and Industry; Protectionism

MAN-MADE FIBERS

أنظر: Multi-Fiber Arrangement Regarding International Trade in Textiles; Sensitive Products; Textils

MANUFACTURING PROCESSES

أنظر: Production; Property

 

MARGIN OF PREFERENCE- هامش الأفضلية

الفرق بين الجمرك الذي يدفع ضمن أي نظام معين من أفضليات التعريفة الجمركية والجمرك الذي يتم حسابه في حالة عدم وجود هذه الأفضليات.  أنظر أيضا:

Generalized System of Preferences; Prefernces; Special and Differential Treatment; Tariff

MARKET- سوق

المساحة التي يتفاعل فيها البائعون والمشترون لعقد التبادل الاقتصادي.  كما يمكن إطلاق مصطلح "سوق" على عملية طلب بضائع أو خدمات مقدرة أو محققة.  أنظر أيضا:

Demand; Distribution; Market Economy; Monopoly; Production; Purchasing Power; Supply

MARKET ACCESS- الوصول إلى السوق

قدرة موردي البضائع والخدمات المحليين على دخول سوق معين في بلد أجنبي. وتعتمد درجة الدخول إلى السوق الأجنبي بشكل عام على وجود وماهية الحواجز التجارية. أنظر أيضا:

Market; Market Forces; Nonmarket Economy; Nontariff Barriers; Offer List; Restrictive Business Practices; Special and Differential Treatment

MARKET DISRUPTION- اضطراب السوق

حالة تحدث عندما تؤدي موجة كبيرة من واردات نوع معين من المنتجات إلى انخفاض حاد في عملية بيع بضائع مشابهة تنتج محليا.  أنظر أيضا:

Adjustment; Agreement on Safeguards; Agreement on Textiles and Clothing; Dumping; Escape Clause; Multi-Fiber Arrangement Regarding International Trade in Textiles; Orderly Marketing Agreements; Safeguards; Sensitive Products; U.S. International Trade Commission

MARKET ECONOMY- اقتصاد السوق

الاقتصاد الوطني لدولة ما الذي يعتمد على قوى السوق لتحديد مستويات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والادخار دون تدخل الحكومة.  أنظر أيضا:

Demand; Market Forces; Nonmarket Economy; Price; Private Sector; Profit; Supply

MARKET FORCES- قوى السوق

تحولات في الطلب والعرض التي تتمثل باختلاف الأسعار النسبية بحيث تكون هذه التحولات مؤشرات ودلائل لمؤسسات الأعمال التي تقوم باتخاذ القرارات بشأن الاستثمار والشراء والبيع.  أنظر أيضا: Demand; Managed Trade; Market Access; Nonmarket Economy; Price; Private Sector; Supply

MARSHALL PLAN- خطة مارشال

أنظر: European Recovery Program

MEDIUM OF EXCHANGE- وسيلة تبادل

أداة توثيق تستخدم في المعاملات التجارية بين البائعين والمشترين بهدف قياس قيمة البضائع المتبادلة.  وعادة ما يتم التعبير عن قيمة مثل هذه الأدوات بالعملة الوطنية مثل الدولار الأميركي.  أنظر أيضا: Bill; Currency; Euro; Markets; Money

MEMBER

أنظر: Contracting Party

MERCANTILISM- المركنتيلية

فلسفة اقتصادية ومبدأ تجاري أوروبي اشتهر في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر، ويقوم على أساس المساواة بين تراكم وحيازة الذهب والمجودات النقدية الدولية الأخرى مثل الاحتياطي من العملة الأجنبية وبين الثروة الوطنية. وبالرغم من أن وجهة النظر هذه فقدت مصداقيتها عند اقتصاديي القرن العشرين وخبراء السياسة التجارية، إلا أن بعض السياسيين العصريين ما زالوا يميلون نحو السياسات المصممة لإيجاد الفائض التجاري مثل التعويض عن الاستيراد وحماية التعريفة الجمركية للصناعات المحلية كضروريات أساسية لإيجاد قوة الاقتصاد الوطني. أنظر أيضا: Balance of Trade; Currency; Import Substitution; Industrial Policy; Managed Trade; Protectionism

MERCANTILIST- مركنتلي

 شخص يؤمن أو يدعم مبدأ التجارة المركنتيلية.  أنظر أيضا: Mercantilism

MERCHANDISE EXPORTS AND IMPORTS

أنظر: Balance of Trade; Current Account

MERCOSUR- السوق الجنوبية المشتركة

اختصار إسباني ?لأصل (Mercado Comun del Sur) يشير إلى السوق المشتركة الجنوبية. قامت الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي بتدشين ميركوسور في كانون الثاني/يناير العام 1991. وفي 1 كانون الثاني/يناير من العام 1995 أعلنت ميركوسور نفسها اتحادا جمركيا عن طريق إنشاء تعريفة جمركية خارجية مشتركة تغطي 85 بالمائة من البضائع المتاجر بها.  وستقوم ميركوسور بضم التغطية التي توفرها التعريفة الجمركية الخارجية المشتركة حتى العام 2006 بشكل تدريجي عندما تصبح جميع المنتجات مغطاة من قبل اتحاد الجمارك. وقد أصبحت تشيلي عضوا مشاركا في ميركوسور في 1 تشرين الأول/اكتوبر 1996 وفعلت بوليفيا نفس الشيء في 1 نيسان/ابريل 1997 وكلا البلدين لا تشارك في التعرفة الجمركية الخارجية المشتركة. أنظر أيضا:

Common External Tariff; Customs; Customs Area; Customs Union; European Community; European Free Trade Area; Free Trade Area Agreement; Free Trade Area of the Americas; General Agreement on Tariffs and Trade; Kyoto Convention; North American Free Trade Agreement; Tariff; Tariff Schedules; Trade Diversion; U.S.-Canada Free Trade Agreement

MERGER TREATY

أنظر: European Community

MFA

أنظر: Multi-Fiber Arrangement Regarding International Trade in Textiles

MFN

أنظر: Most-Favored-Nation Treatment

MIGA

أنظر: Multilateral Investment Guarantee Agency

MINIMUM VALUATION- تثمين/تقييم أدنى

تقييم الجمارك لبعض الضائع المعينة ذات التكلفة القليلة بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية. أنظر أيضا: Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994; Codes of Conduct; Customs; Customs Classification; Free Zone; Imports; Liquidation; Most-Favored-Nation Treatment; Suspension of Liquidation; Tariff: Tariff Schedule; Valuation; World Customs Organization; World Trade Organization

MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY (MITI)

وزارة التجارة والصناعة الدولية

الوزارة اليابانية التي تبنت لبعض السنوات استراتيجية شاملة لتطوير وتنمية الاقتصاد حيث تركز على توسيع عملية التصدير. أنظر أيضا: Export Promotion; Exports; Industrial Policy; Japan External Trade Organization; Managed Trade

MITI

أنظر: Ministry of International Trade and Industry

MIXED CREDITS- ائتمانات مختلطة

حزمة تمويل تتعلق بائتمان الحكومة الرسمية حيث تهدف إلى إكمال الائتمان التجاري العادي وبالتالي تعطي المقدرة للمصدر على أن يسلم البضائع للمشتري في بلد آخر على أسس ائتمانية/اعتمادية تشابه تلك التي يوفرها منافسوه.  أنظر أيضا:

Competitive; Credit; Export Credit Guarantee Facility; Exports; International Arrangement on Export Credits

MIXED ECONOMIES

أنظر: Nonmarket Economy; State Trading Companies

MIXED TARIFF

أنظر: Compound Tariff

MNC

أنظر: Multinational Corporation

MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE

أنظر: Bretton Woods Conference

MONEY- مال

أي وسيلة/محيط تبادل يكون مقبولا بشكل واسع لعملية الدفع مقابل البضائع والخدمات أو لتصفية الديون. يخدم النقد/المال أيضا كمعيار للقيمة من أجل قياس القيمة النسبية لمختلف البضائع والخدمات وكطريقة لخزن الثروة. وعدد الوحدات النقدية التي يحتاجها الشخص لشراء سلعة تعتبر هي السعر. وبدون النقد، تبقى التجارة مجرد عملية مبادلة. وتنخفض القيمة "الحقيقية" للنقد في حالات التضخم. أنظر أيضا:

Barter; Capital; Credit; Currency; Inflation; Medium of Exchange; Price; Purchasing Power; Value; Welfare

MONOPOLY- احتكار

حالة تتواجد في السوق عندما يتحكم مورد واحد فقط بعملية عرض المنتج لدرجة كبيرة بحيث تحدد هذه الحالة الكمية والأسعار على أعلى مستويات الربح دون النظر إلى عوامل الضغوط الناشئة عن عملية العرض والطلب التي تعمل في الأسواق الاقتصادية المنافسة.  ويمكن لحواجز التعريفة الجمركية أو غير الجمركية الكبيرة أن تعطي لأحد المنتجين غير المنافسين مركزا احتكاريا لبعض أصناف البضائع في السوق المحلي.  أنظر أيضا:

Antitrust; Cartel; Competition Policy; Competitive; Demand; Efficiency; Market; Nontariff Barriers; Price; Protection: Restrictive Business Practices; Supply; Tariff; Unfair Trade Practices

MONTREAL MINISTERIAL- اجتماع مونتريال الوزاري

مراجعة منتصف الطريق للتقدم الذي أحرز في جولة أوروغواي التي عقدت في مونتريال في كندا في شهر كانون أول/ديسمبر العام 1988. وخلال الاجتماع الوزاري، تم الاتفاق على مجموعة إطارات من أجل إتمام المفاوضات حول أحد عشر مجالا من أصل خمسة عشر مجالا من المجالات التي يتم بحثها.  ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول الإطارات لمجالات الزراعة والملكية الفكرية والمنسوجات والتدابير الوقائية.  أنظر أيضا:

Brussels Ministerial; GATT Ministerial Meeting of 1982; Montreal Protocol; Punta del Este Ministerial; Round; Seattle Ministerial; Uruguay Round; World Trade Organization

MONTRAL PROTOCOL- بروتوكول مونتريال

اتفاقية متعددة الأطراف تم التفاوض عليها العام 1988 بهدف تخفيض وبالنهاية إلغاء عملية استخدام مواد الكلوروفلوروكاربونز (chlorofluorocarbons) والهالوجينات (halogens) من أجل منع التآكل في طبقة الأوزون. والاتفاقية مهمة لسماحها باستخدام العقوبات التجارية بهدف تطبيق شروطها. أنظر أيضا:

Montral Ministerial; Trade-Related Environmental Issues; Uruguay Round

MOST-FAVORED-NATION (MFN) TREATMENT- معاملة الدولة الأولى بالرعاية

سياسة عدم التمييز في السياسة التجارية التي تمنح جميع الشركاء التجاريين نفس المعاملة الجمركية والتعريفة الجمركية التي تقدم لما يسمى بالدولة الأولى بالرعاية.  وقد كان المبدأ الأساسي هذا ميزة من ميزات سياسة التجارة الأميركية منذ العام 1778. ومنذ العام 1923 قامت الولايات المتحدة بإدخال فقرة غير مشروطة عن الدولة الولى بالرعاية في اتفاقياتها التجارية، ملزمة بذلك الحكومات المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض الامتيازات التجارية الأكثر أفضلية التي قد تمنحها الحكومة الواحدة منها لأي دولة أخرى فور التوقيع على الاتفاقية.  وتطبق الولايات المتحدة الآن هذا الشرط على تجارتها مع جميع شركائها التجاريين ما عدا أولئك الذين يستثنيهم القانون بشكل خاص.  وقد وفر مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أيضا القاعدة لنظام التجارة العالمي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في اتفاقية الغات، ومنذ العام 1995 في اتفاقية منظمة التجارة الدولية.  أنظر أيضا:

Column 1 Rates; Concession; Conditional Most-Favored-Nation Treatment; Customs; Discrimination; Enabling Clause; General Agreement on Tariffs and Trade; Principal Supplier; Reciprocity; Tariff; Trade Agreements Act of 1934; World Trade Organization

MTN

أنظر: Multilateral Trade Negotiations

MTO

أنظر: Multilateral Trade Organization

MULTI-FIBER ARRANGEMENT REGARDING INTERNATIONAL TRADE IN

TEXTILES (MFA)

الترتيب المتعدد الألياف حول التجارة الدولية في المنسوجات

خرق متفق عليه دوليا لأنظمة اتفاقية الغات التي كانت سارية منذ العام 1974 وحتى نهاية جولة أوروغواي العام 1994. وقد جاء هذا الترتيب بعد الاتفاقية الطويلة الأمد الدولية حول التجارة في المنسوجات القطنية التي كانت فاعلة منذ العام 1962.  وكان الهدف من هذه الاتفاقيات التوفيق بين مصالح الدول التي تصدر المنسوجات والدول التي تستورد المنسوجات عن طريق السماح بالتوسيع المنظم للتجارة وبنفس الوقت الابتعاد عن اضطراب السوق.  وبينما تنطبق اتفاقية ال LTA على المنسوجات القطنية فقط، تنطبق اتفاقية ال MFA على الصوف والألياف المصنعة وخليط الحرير ومنسوجات الخيوط النباتية ومنتجات الألبسة.  وسمحت اتفاقية ال MFA للدول المستوردة الموقعة على الاتفاقية بتطبيق القيود على الواردات من المنسوجات عندما تعتقد أن مثل هذه القيود ضرورية لمنع اضطراب السوق مع أنها تكون مخالفة لأنظمة اتفاقية الغات.  واشترطت أنظمة اتفاقية ال MFA أن لا تؤدي القيود الكمية إلى انخفاض الواردات إلى مستوى أدنى من المستوى التي وصلت إليه خلال العام السابق وأن تسمح هذه القيود في حال الإبقاء عليها للتجارة بأن تتوسع بنسب محددة.  وبما أنه لا يمكن للدولة المستوردة أن تفرض مثل هذه الحصص بشكل أحادي لتقييد عملية استيراد المنسوجات المتزايدة بشكل سريع، فقد رأت معظم الدول المهمة التي تصدر المنسوجات أنه من المفيد لها أن تدخل في اتفاقيات ثنائية مع الدول الرئيسية التي تستورد المنسوجات.  وبدأت فاعلية اتفاقية ال MFA في 1 كانون ثاني/يناير 1981، وتم تجديدها في كانون أول/ديسمبر العام 1977 وفي كانون أول/ديسمبر العام 1981 وفي تموز/يوليو العام 1986 وللمرة الأخيرة في تموز/يوليو العام 1991.  وفي العام 1995 بدأت اتفاقية منظمة التجارة الدولية حول المنسوجات والملابس ATC بالإلغاء التدريجي للنظام العالمي حول الحصص الثنائية للمنسوجات والألبسة والتي تسمح بها اتفاقية ال LTA وبعدها اتفاقية ال MFA.  وبموجب اتفاقية ال ATC توافق الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية على إلغاء حصص اتفاقية ال MFA على مراحل بين 1 تموز/يوليو 1995 و1 تموز/يوليو 2005. وفي نهاية مرحلة العشر سنوات الانتقالية، تكون أنظمة تجارة المنسوجات موحدة تماما مع أنظمة منظمة التجارة الدولية.  وجميع الدول الموقعة على اتفاقية منظمة التجارة الدولية هي الآن خاضعة لاتفاقية ATC سواء كانوا موقعين على اتفاقية ال MFA أم لا.  أنظر أيضا:

Agreement on Textiles and Clothing; Article 11; Bilateral Trade Agreement; General Agreement on Tariffs and Trade; Market Disruption; Quantitative Restrictions; Residual Restrictions; Sensitivd Products; Textiles; Tokyo Round; World Trade Organization

MULTILATERAL- متعدد الأطراف

وجود عدد من الأطراف أو الأعضاء أو الدول المشاركة بالمقارنة مع اتفاقيات منظمة التجارة الدولية المتعددة الأطراف والتي تكون ملزمة فقط لأولئك الأعضاء في المنظمة الذين وافقوا على مثل هذه الاتفاقيات. أنظر أيضا:

Bilateral; Multilateral Agreement; Multilateral Trade Negotiations; World Trade Organization

MULTILATERAL AGREEMENT- اتفاقية متعددة الأطراف

اتفاق دولي بين ثلاثة أطراف أو أكثر. على سبيل المثال، سعت منظمة الغات منذ إنشائها العام 1947 لتشجيع تحرير التجارة من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف.  أنظر أيضا:

Codes of Conduct; General Agreement on Tariffs and Trade; Liberalization; Multilateral Trade Negotiations; World Trade Organization

MULTILATERAL AGREEMENT ON INVESTMENT (MAI)

الاتفاقية المتعددة الأطراف حول الاستثمار

مجموعة من أسس الاستثمار التي كان يتم دراستها من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبعض الدول المراقبة بين العام 1995 والعام 1998. وقد تم إيقاف دراسة هذه الأسس بشكل غير رسمي في أواخر العام 1998.  وهذه الأسس هي عبارة عن التزامات حكومية ملزمة بهدف توفير بعض الحماية الأساسية للمستثمر وللاستثمار من أعضاء ال OECD الآخرين كتلك الحماية الموجودة في مجموعة من اتفاقيات الاستثمار الثنائية مثل معاهدة الولايات المتحدة للاستثمار الثنائي التي تعتبر نموذجا يحتذى به. وتشمل الحماية الالتزام بنزع الملكية فقط وفقا لمجرى الأحداث ولغرض عام وعند دفع التعويض.  فالحماية توفر بشكل عام معاملة غير منحازة لجميع المستثمرين من أجل السماح بعمليات النقل المتعلقة باستثمار ما.

أنظر أيضا: Balance of Payments; Bilateral Investment Treaty; Capital Account; Convertibility; Direct Investment; Exchange Controls; Foreign Investment; Industrial Policy; Investment Performance Requirements; Multilateral Investment Fund; Multilateral Investment Guarantee Agency; National Treatment; Organization for Economic Cooperation and Development; Performance Requirements; Restrictive Business Practices; Right of Establishment; Trade-Related Investment Measures

MULTILATERAL AID- معونة متعددة الأطراف

مساعدة تنموية من قبل مانحين لدول مستلمة من خلال مؤسسات دولية. أنظر أيضا: Additionality; Asia-Pacific Economic Cooperation; Bilateral Aid; Developing Countries; Development Assistance Committee; Economic Development  Framework Agreement; General Agreement on Tariffs and Trade; Generalized System of Preferences; Inter-American Development Bank; International Finance Corporation; International Trade Center UNCTAD/WTO; Multilateral Investment Guarantee Agency; Official Development Assistance; Organization for Economic Cooperation and Development; Part IV of the GATT; Special and Differential Treatment; Tokyo Declaration; Tokyo Round; United Nations Conference on Trade and Development; United Nations Development Program; Uruguay Round; World Bank; World Trade Organization

MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)- صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف

صندوق خاص يشرف عليه بنك التنمية للدول الأميركية الذي أسس العام 1993 بهدف إسراع عملية تنمية القطاع الخاص والمساعدة في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي. ركزت المشاريع التي تم الموافقة عليها على تقوية الإطار السياسي والرقابي للقطاع الخاص وذلك أدى إلى ارتفاع مهارات العمال وحركتهم ووسعت المشاركة في المشاريع الصغيرة وأظهرت دور الملكية كأداة للتنمية. أنظر أيضا:

Additionality Bilateral Aid Bilateral Investment Treaty Developing Countries Direct Investment Economic Development Foreign Investment Industrial Policy  Inter-American Development Bank Least-Developed Countries Multilateral Aid  Newly Industrializing Countries Non-Aligned Movement North-South Trade Official Development Assistance Soft Loan South-South Trade

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA)

الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار

جزء من مجموعة البنك الدولي التي بدأت أعمالها في نيسان/ابريل 1988 بهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي الخاص إلى الدول النامية الأعضاء في الوكالة عن طريق توفير الضمان ضد المجازفات غير التجارية وأيضا عن طريق توفير الخدمات الإعلانية والاستشارية.  برنامج الضمان لدى الوكالة يحمي المستثمرين من الخسارة التي تحدث بسبب انتقال العملة ونزع الملكية والحرب والاضطرابات المدنية وأيضا من عملية نقض العقود فيما يتعلق بالاستثمار من قبل الحكومات الحاصلة على الاستثمار.  تعمل الوكالة بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بهدف تشجيع سياسات الاستثمار الصحيحة وبذلك تساعد الدول النامية على إيجاد مناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة والمباشرة. أنظر أيضا:

Developing Countries; Direct Investment; International Development Association; International Finance Corporation; Multilateral Agreement on Investment; Multilateral Aid; Official Development Assistance; World Bank

MULTILATERAL SAFEGUARD SYSTEM

أنظر: safeguards

MULTILATERAL TRADE NEGOTIATIONS (MTN)- مفاوضات تجارية متعددة الأطراف

مفاوضات عقدت تحت رعاية اتفاقية الغات من  العام 1947 وحتى العام 1994 عندما انتهت أعمال جولة أوروغواي.  كل جولة من الجولات الثماني التي انعقدت كانت تمثل مجموعة من جلسات المساومة الطويلة والسرية بين الأطراف المشاركة/المتعاقدة بهدف البحث عن الاتفاقيات المفيدة لجميع الأطراف والتي تهدف إلى تقليص الحواجز أمام التجارة العالمية.  والاتفاقيات التي كانت تعقد في آخر كل جولة من الجولات أصبحت في النهاية التزامات جديدة ضمن اتفاقية الغات، وبهذا أصبحت خطوات هامة في عملية التطور لنظام التجارة العالمي.  وقد أدت جولة أوروغواي إلى تأسيس منظمة التجارة الدولية العام 1995.  أنظر أيضا:

Dillon Round; Kennedy Round; Multilateral Trade Organization; Negotiations; Reciprocity; Round; Tokyo Round; Uruguay Round

MULTILATERAL TRADE ORGANIZATION (MTO)- منظمة تجارية متعددة الأطراف

منظمة مظلية حلت محل الغات للإشراف على عملية تطبيق نتائج جولة أوروغواي.  تعرف أيضا بمنظمة التجارة الدولية.  أنظر أيضا:

Multilateral Trade Negotiations; Uruguay Round; World Trade Organization

MULTINATIONAL CORPORATION (MNC)- شركة متعددة الجنسيات

منظمة تجارية ضخمة لها مكاتب تعمل في عدد من الدول المختلفة وتعرف أحيانا بشركة عبر الحدود. أنظر أيضا: Euro-Dollars; Subsidiary

MUTATIS MUTANDIS

عبارة لاتينية تعني "التغيرات الضرورية قد تم تحقيقها" و"الاستعاضة عن المصطلحات الجديدة".

MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT (MRA)- اتفاقية اعتراف متبادل

اتفاقيات تسمح بشكل عام بتقييم المطابقة، مثل الاختبار والمعاينة والتصديق، للبضائع المنتجة في الولايات المتحدة على أساس الأنظمة والمعايير التي تتبعها دولة أخرى، والعكس صحيح.  ويمكن أن تساعد اتفاقية الاعتراف المتبادل على توفير الوقت والتكلفة للصانعين عن طريق تفادي التقييمات الزائدة عن حدها.  كما أنها تحافظ على مصادر وكالات الرقابة الأميركية.  وتحافظ الولايات المتحدة على معاييرها العالية المستوى الحالية للصحة والأمان وبإمكانها تبني معايير أعلى دون أن تخرق اتفاقية الاعتراف المتبادل بأي شكل.  أنظر أيضا:

Agreement on Preshipment Inspection; Agreement on Technical Barriers to Trade; Nontariff Barriers; Standards

MUTUALITY OF BENEFITS

أنظر: Reciprocity

NAFTA

أنظر: North American Free Trade Agreement

NAM

أنظر: Non-Aligned Movement

NATIONAL TRADE DATA BANK (NTDB)- بنك معلومات التجارة الوطني

تجميع لمعلومات حول تشجيع الاقتصاد والتصدير الدولي التي توفرها عدد من الوكالات الأميركية.  يتم تحديث المعلومات شهريا ويتم تقديمها بأحد الأشكال المتوافق عليها التالية: text أو time series أو matrix.  يحتوي بنك معلومات التجارة الوطني على معلومات من وزارة الزراعة (مكتب الخدمات الزراعية الأجنبي ووزارة التجارة (مكتب الإحصاء السكني ومكتب التحليل الاقتصادي وإدارة التجارة الدولية والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ووزارة الطاقة ووزارة العمل (مكتب إحصاءات العمل) ووكالة ا?استخبارات المركزية وبنك التصدير والاستيراد ونظام الاحتياط الفيدرالي للجنة الأميركية للتجارة الدولية الاستثمار الخاص لعبر البحار وإدارة الأعمال الصغيرة وممثل الولايات المتحدة للتجارة بالإضافة إلى جامعة ماساتشوسيتس (معلومات MISER عن البلد الأصل للصادرات).  ويوفر بنك معلومات التجارة الوطني إمكانية الحصول على الدليل التجاري للدول وتقارير الأبحاث حول الأسواق وتقارير عن أفضل الأسواق.  كما يوفر بنك معلومات التجارة الوطني معلومات إحصائية حول الواردات والصادرات الأميركية بالإضافة إلى أكثر من 75 تقريرا وبرنامجا مختلفا.  أنظر أيضا:

Balance of Trade; Electronic Commerce; Exports; Export Promotion; Informatics; Imports; International Trade Administration; U.S. International Trade Commission; Overseas Private Investment Corporation; U.S. Foreign and Commercial Service; United States Trade Representative

NATIONAL TRADE ESTIMATE REPORT (NTE)- التقرير الخاص بتخمين التجارة الوطنية

مجموعة سنوية يعدها مكتب ممثل الولايات المتحدة للتجارة USTR الذي يعين الحواجز الأجنبية المهمة التي تقف في طريق الصادرات الأميركية تطبيقا للفصل 181 من قانون التجارة لعام 1974 المعدل. ويعتمد تقرير تخمين التجارة الوطنية حول حواجز التجارة الأجنبية على معلومات يتم جمعها في مكتب ممثل الولايات المتحدة للتجارة ووزارة الزراعة الأميركية ووكالات أميركية حكومية أخرى ويضاف إليها معلومات تجمع عن طريق إصدار إشعار من السجل الفيدرالي Federal Register ومعلومات من قبل أعضاء في اللجان الاستشارية في قطاع التجارة الخاص والسفارات الأميركية في الخارج. وتقرير تخمين التجارة الوطنية هو عبارة عن عملية جرد لأكثر الحواجز الأجنبية أهمية التي تؤثر على التصدير الأميركي للبضائع والخدمات وعلى الاستثمار المباشر الأجنبي من قبل أشخاص أميركيين وعلى حماية حقوق الملكية الفكرية. كما يوفر التقرير أداة مهمة في عملية تطبيق القوانين التجارية الأميركية بهدف توسيع التجارة العالمية. ويوفر التقرير أينما أمكن تخمينا كميا حول أثر هذه الممارسات الأجنبية على قيمة الصادرات الأميركية.  كما تحتوي المعلومات على الخطوات التي يتم تبنيها من أجل إلغاء أي من الأعمال أو السياسات أو الإجراءات المذكورة في التقرير. أنظر أيضا:

Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988; Section 301; Special 301; Trade Act of 1074; Trade Agreements Act of 1079; Trade Policy Review Mechanism; United States Trade Representative

NATIONAL TREATMENT- معاملة وطنية

مبدأ أساسي في أنظمة وسياسة التجارة الدولي.  يمنع مبدأ المعاملة الوطنية بشكل عام التمييز على أساس الجنسية الأجنبية. ويوجد هذا المبدأ الأساسي في ثلاث اتفاقيات من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية: المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الغات) (يشار إليها ضمنيا في اتفاقية الغات لعام 1994)، والمادة السابعة عشرة من الاتفاقية العامة والمادة الثالثة من الاتفاقية حول مظاهر حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة. يمنع مبدأ المعاملة الوطنية التمييز بين البضائع المستوردة والبضائع التي تنتج محليا من ناحية فرض الضرائب المحلية أو أية أنظمة حكومية أخرى. أنظر أيضا:

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; Codes of Conduct; General Agreement on Tariffs and Trade; General Agreement of Trade in Services; Restrictive Business Practices; Unfair Trade Practices; Uruguay Round; World Trade Organization

NEGOTIATIONS- مفاوضات

عملية مساومة بين ممثلي حكومات بهدف الوصول إلى مبادلة في التنازلات المفيدة لجميع الأطراف.  أنظر أيضا:

Concessions; Multilateral Trade Negotiations; Offer List; Principal Supplier; Reciprocity; Request List; Round; United States Trade Representative

NEWLY INDUSTRIALIZING COUNTRIES (NICs)- دول ناشئة صناعيا

مصطلح أوجدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف وصف تلك الدول المتقدمة نسبيا التي تمتعت بنمو اقتصادي سريع في سنوات حديثة والتي يمكن وصفها بالبلدان ذات الدخل المتوسط.  أمثلة على ذلك تتضمن البرازيل وهونغ كونغ وجنوب كوريا والمكسيك وسنغافورة وتايوان.  ويشار أحيانا إلى الدول الناشئة صناعيا بالاقتصاديات الناشئة صناعيا.  أنظر أيضا: 

NEWLY INDUSTRIALIZING ECONOMIES (NIEs)

أنظر: Newly Industrializing Countries

NICs

أنظر: Newly Industrializing Countries

NIEs

أنظر: Newly Industrializing Economies

NOMINAL TARIFF RATE- معدل اسمي للتعريفة الجمركية

معدل الضريبة المفروضة على القيمة الإجمالية لأي منتج بدلا من الضريبة المفروضة على قيمة مكونات المنتج.  أنظر أيضا: Effective Tariff Rate; Tariff; Tariff Escalation

NON-ALIGNED MOVEMENT (NAM)- حركة عدم الانحياز

تحالف فضفاض من الدول النامية التي اجتمعت كل بضع سنوات على مستوى رئيس الدولة بين الخمسينات والثمانينات في محاولة لتنسيق الموقف حول قضايا سياسية واقتصادية دولية. ويرجع تاريخ الحركة إلى فكرة تأسيسها في المؤتمر الآسيوي الأفريقي في باندونغ العام 1955 بإلهام من الهند (نهرو) ومصر (عبد الناصر) ويوغوسلافيا (تيتو). عقد أول مؤتمر قمة لحركة عدم الانحياز في بلغراد العام 1961 والثاني في القاهرة العام 1964 والثالث في لوساكا العام 1970 والرابع في الجزائر العام 1973 والخامس في كولومبو العام 1976 والسادس في هافانا العام 1980 والسابع في نيو دلهي العام 1983. وتجتمع الدول الأعضاء الآن تحت رعاية مجموعة الدول الـ77 . أنظر أيضا:

Developing Countries; Economic Cooperation Among Developing Countries;  Economic Development; Global System of Trade Preferences; Group D; Group of 77; North-South Trade; Organization of Petroleum Exporting Countries; South-South Trade; United Nations Conference on Trade and Development

NON-DISCRIMINATION

أنظر: Discrimination; General Agreement on Tariffs and Trade; Most-Favored-Nation Treatment; National Treatment

NONMARKET ECONOMY (NME)- اقتصاد لاسوقي

اقتصاد وطني تسعى فيه الحكومة إلى تحديد النشاط الاقتصادي بشكل كبير عن طريق آلية تخطيط مركزي، كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي السابق، بالمقارنة مع اقتصاد السوق الذي يعتمد بشكل كبير على قوى السوق في عملية تحديد المصادر المنتجة. وفي الاقتصاد اللاسوقي يتم التحكم في أغراض الإنتاج والأسعار والتكلفة وحصص الاستثمار والمواد الخام والعمالة والتجارة الدولية ومعظم الأمور الاقتصادية الأخرى من خلال مخطط اقتصادي وطني يتم وضعه من قبل سلطة تخطيط مركزية. ومن هنا، يتخذ القطاع العام القرارات المهمة التي تؤثر على عملية العرض والطلب في ذلك الاقتصاد الوطني.  أنظر أيضا:

Demand; Group D; Industrial Policy; Market Economy; Market Forces; Private Sector; Public Sector; Supply

NONRECIPROCITY

أنظر: Framework Agreement; Reciprocity

NONTARIFF BARRIERS (NTBs)- حواجز غير التعريفة الجمركية

إجراءات حكومية غير التعريفة الجمركية التي تحد من الواردات أو التي لها القدرة على الحد من التجارة الدولية مع أنها لا تقوم بذلك دائما.  إجراءات التعريفة غير الجمركية تتضمن أنظمة مراقبة الواردات والضرائب المختلفة بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتبر من الناحية الدولية حاجزا أمام التجارة، مع أنه من الناحية الموضوعية لا يمنكن إثبات نية تلك الإجراءات أو تأثيرها للحد من التجارة.  وقد أصبحت مثل هذه الإجراءات عوائق أوضح نسبيا للتجارة بما أن التعريفة الجمركية تم تقليصها خلال الفترة التي لحقت الحرب العالمية الثانية.  أنظر أيضا:

ATA Carnet; Codes of Conduct; Concession; Consular Formalities and Documentation; Consular Invoice; Customs; Customs and Administrative Entry Procedures; Domestic Subsidy; Exchange Controls; Export Subsidy; Licensing; Liquidation; Port of Entry; Prior Deposits; Road Tax; Safeguards; Specific Limitations on Trade; Standards; Trade Agreements Act of 1979; Transparency; U.S. International Trade Commission; Variable Levy; World Customs Organization; World Trade Organization

NONTARIFF MEASURES (NTMs)

أنظر: Nontariff Barriers

NORMAL VALUE (NV)- قيمة عادية

السعر الذي تباع به البضائع أو تعرض للبيع في الأسواق الرئيسية في الدولة التي تصدر منه هذه البضائع. تحت قانون مكافحة إغراق السوق الأميركي، تتكون عملية إغراق السوق من عمليات بيع البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة بأقل من القيمة العادية/الطبيعية، عندما تتسبب مثل هذه العمليات بأذى مادي أو تهدد بالتسبب بأذى مادي لمنتجي مثل هذه البضائع في الولايات المتحدة. وتتضمن عملية التحديد أن عمليات البيع قد تمت بأقل من القيمة العادلة على عملية مقارنة بين "القيمة العادية/الطبيعية" – وهي السعر الذي بيعت وفقه البضائع في الدولة المصدرة أو لدولة ثالثة (أو "القيمة المركبة") – و"السعر الأميركي" – وهو السعر الذي بيعت به البضائع في السوق الأميركي. إذا كانت عمليات البيع في السوق المحلي الأجنبي لا يمكن استخدامها، تكون القيمة العادية/الطبيعية مبنية على أساس الأسعار للبلد الثالث أو للقيمة المركبة. ويجب إجراء عدد من التعديلات لتلك الأسعار لضمان المقارنة المناسبة مع الأسعار الأميركية. وقبل قانون الاتفاقيات الذي نتج عن جولة أوروغواي والذي نفذ التغييرات في قانون التجارة الأميركي الذي بدوره نتج عن اتفاقية منظمة التجارة الدولية التي انتهت أعمالها خلال جولة أوروغواي، كان المصطلح المعادل هو "قيمة السوق الأجنبية." أنظر أيضا:

ِAgreement on Implementation of of Article VI of GATT 1994; Anti-Dumping Code; Constructed Export Price; Dumping; Export Price; United States Price; Uruguay Round Agreements Act; World Trade Organization

نهاية النص

احفظ ضمن مفضلاتك عبر:     المفضل؟ كيف أختار مقالي