دولت ایالات متحده | تعادلی انعطاف پذیر میان نهادها
30 می 2008
تصميمات سرنوشت ساز دادگاههاى عالی
"دادگاه عالى در برابر درسهاى حاصل از تجربه و نيروى استدلال بهتر سر تعظيم فرود مى آورد و جريان آزمايش و خطا را، که در علوم فيزيکى آنقدر ثمربخش بوده درمورد کارکردهاى قضايى نيز معبتر مى شناسد"
- لويس دى برانديس، قاضى دادگاه عالى، در دعواى برنت عليه شرکت نفت و گاز کرونادو، در سال۲ ۱۹۳.
فصل ۶
تصميمات سرنوشت ساز دادگاههاى عالی
"دادگاه عالى در برابر درسهاى حاصل از تجربه و نيروى استدلال بهتر سر تعظيم فرود مى آورد و جريان آزمايش و خطا را، که در علوم فيزيکى آنقدر ثمربخش بوده درمورد کارکردهاى قضايى نيز معبتر مى شناسد"
- لويس دى برانديس، قاضى دادگاه عالى، در دعواى برنت عليه شرکت نفت و گاز کرونادو، در سال۲ ۱۹۳.
زمانى که دادگاه عالى ايالات متحده براى اولين بار در ۱۷۹۰ تشکيل شد هزاران ايده راجع به همه چيز از قدرتهاى دولت تا حقوق مدنى و آزادى مطبوعات ارائه داده است. اگرچه بسيارى از اين تصميمات ناشناخته اند و مورد علاقه عموم نيستند، تعدادى از آنها به دليل اثرى که بر تاريخ آمريکا داشته اند برجستگى خاص خود را دارند. شمار اندکى از مهمترين اين دعاوى در اينجا به طور خلاصه ذکر مى شود.
MARBURY Versus MADISON
ماربرى عليه مديسن (1803)
اين حکم که غالبا آن را مهمترين تصميم در تاريخ دادگاه عالى مى دانند ومربوط به دعواى حقوقى MARBURY عليه MADISON است، اصول بررسى قضايى و قدرت دادگاه عالى را براى تعيين مطابقت قوانين قضايى و اجرائى با قانون اساسى بنا نهاد.
اين پرونده از يک اختلاف سياسى که پس از انتخابات رياست جمهورى ۱۸۰0 به وجودآمد. که در آن انتخابات توماس جفرسون که يک دموکرات – جمهوريخواه بود، رئيس جمهور وقت جان آدامز را که يک فدراليست بود شکست داد. در آخرين روزهاى تصدى آدامز، کنگره که فدراليستها در آن اکثريت داشتند، تعدادى پست هاى قضايى، از جمله ۴۲ پست قاضى صلح براى منطقه کلمبيا ايجاد کرد. سنا اين انتصابات را مورد تصويب قرارداد، رئيس جمهور آن را امضاء کرد، و اين مسئوليت وزير خارجه بود که حکم ها را مهر کرده و تحويل دهد. در جريان فعاليتهاى شتاب آلود دقايق آخر، وزير خارجه جديد در تحويل حکم ها به چهار قاضى صلح، از جمله William Marbury ، قصور ورزيد.
وزير خارجه منصوب پرزيدنت جفرسون، يعنى جيمز مديسون از تحويل احکام خوددارى کرد زيرا هيئت حاکمه جديد از اينکه فدراليست ها کوشيده بودند اعضاى حزب خود را در قوه قضائيه به کار گمارند خشمگين بود. Marbury به دادگاه عالى شکايت برد که به مديسون دستوردهد حکم او را تحويل دهد.
اگر دادگاه عالى طرف Marbury را مى گرفت، هنوز امکان داشت Madison از تحويل حکم ها خوددارى کند، و دادگاه عالى راهى براى به اجرا در آوردن حکم خود نداشت. اگر دادگاه عليه Marbury رأى مى داد اين خطر وجود داشت با اجازه دادن به مردان جفرسون به منع Marbury از دستيابى به مقام خود که قانونأ حقش بود، قدرت قضائى را به آنها تسليم کند. قاضى کل جان مارشال، اين مسئله بغرنج را به اين صورت حل کرد که بنظر او دادگاه عالى اختيار صدور حکم در اين مسئله را ندارد. مارشال اظهار داشت که بند ۱۳ قانون قضا، که به دادگاه عالى آن قدرت را داده، مخالف قانون اساسى است زيرا حوزه اصلى قضائى دادگاه عالى را از قلمروئى که توسط خود قانون اساسى تعريف شده فراتر برده و گسترش داده است. با تصميم به عدم تصميم در اين پرونده، دادگاه عالى موقعيت خود را بعنوان داور نهائى قانون تثبيت کرد.
Gibbons Versus Ogden گيبونز عليه اوگدن(۱۸۲۴)
اولين دولت ايالات متحده تحت مواد کنفدراسيون ضعيف بود و قسمتى از اين ضعف بدان دليل بود که براى سروسامان دادن به اقتصاد ملت جديد، از جمله جريان تجارت بين ايالات قدرتى نداشت. قانون اساسى به کنگره ايالات متحده قدرت “تنظيم تجارت... در بين چندين ايالت...” را داده بود اما اين اختيار اغلب توسط ايالاتى که مى خواستند کنترل خود را بر مسائل اقتصادى حفظ کنند به چالش طلبيده مى شد.
در اوايل ۱۸۰۰، ايالت نيويورک قانونى را گذراند که مقرر مى داشت متصديان کشتى هاى تجارى که بين نيويورک و نيوجرسى سفر مى کردند از ايالت نيويورک جواز دريافت کنند.
آرون اوگدن داراى چنين جوازى بود، اما توماس گيبونز جواز نداشت. هنگامى که اوگدن دريافت که گيبونز دارد با او رقابت مى کند و داراى چنين جوازى از نيويورک نيست، براى متوقف کردن کارش از او شکايت کرد.
گيبونز يک جواز فدرال داشت که به او اجازه ميداد طبق قانون دريائى ۱۷۹۳ در آبهاى ساحلى تردد کند، اما دادگاههاى ايالت نيويورک با اوگدن هم عقيده بودند که گيبونز از قانون تخلف کرده زيرا داراى جواز نيويورک نيست. با اين حال هنگاميکه گيبونز شکايت خود را به دادگاه عالى عرضه کرد قضات نظر خود را متوجه قانون نيويورک کردند و آنرا مخالف قانون اساسى دانستند زيرا از قدرت و اختيارات کنگره ايالت متحده در تنظيم تجارت تخلف کرده بود. دادگاه اعلام کرد: کلمه “تنظيم کردن” در نفس خود، به مفهوم داشتن قدرت کامل بر چيزى است که بايد تحت نظم و مقررات درآيد، بنا بر اين لزوما از عمل همه افراد ديگر که همين کار را در همين مورد انجام ميدهند ممانعت بعمل مى آورد.”
DRED SCOTT Versus SANDFORD
درد اسکات عليه سندفورد (۱۸۵۷)
درد اسکات برده اى بود که صاحبش جان امرسون، او را از ميسورى، ايالتى که برده دارى در آن آزاد بود، به ايلينويز برده بود که برده دارى را منع مى کرد. چند سال بعد اسکات با امرسون به ميسورى بازگشت. اسکات بر اين باور بود که چون در يک ايالت آزاد زندگى کرده، ديگر نبايد او را برده به حساب آورد.
امرسون در سال ۱۸۴۳ فوت کرد و سه سال بعد اسکات براى آزادى خود از بيوه امرسون شکايت کرد. اسکات در سال ۱۸۵۰ در دادگاه ميسورى برنده شد، اما در ۱۸۵۲ دادگاه عالى ايالتى حکم دادگاه پائين تر را لغو کرد. در همين احوال خانم امرسون مجددا ازدواج کرد و اسکات جزو اموال قانونى برادر او John Sanford (که در اسناد دادگاه به اشتباه Sandford ثبت شده بود) در آمد. اسکات براى آزادى خود از سنفورد به دادگاه فدرال شکايت کرد و دادگاه در سال ۱۸۵۴ عليه اسکات رأى داد.
هنگاميکه شکايت به دادگاه عالى رفت، قضات عالى رأى دادند که اسکات بعلت زندگى کردن در يک ايالت آزاد، تبديل به يک فرد آزاد شده و بعنوان يک سياهپوست شهروند نيست و بنابراين حق ندارد شکايتى را به دادگاه عرضه کند. اين تصميم با انتقاد فراوان روبرو شد و به انتخاب آبراهام لينکن که مخالف برده دارى بود به رياست جمهورى در ۱۸۶۰ کمک کرد و در ۱۸۶۱ شروع جنگ داخلى را تسريع کرد. حکم پرونده درد اسکات عليه سندفورد بکمک اصلاحيه سيزدهم قانون اساسى، که در سال ۱۸۶۵ برده دارى را منع کرد به اصلاحيه چهاردهم، که در سال ۱۸۶۸ به بردگان حق شهروندى عطا کرد، لغو شد.
هيئت مديره ملى روابط کار NLRB عليه شرکت فولاد جونز و لافلين (۱۹۳۷)
زمانيکه پرونده گيبونزعليه اوگدن برترى کنگره را در تنظيم روابط تجارى بين ايالات تثبيت کرد، پرونده NLRB عليه لافلين اختيارات کنگره را از تنظيم خود تجارت به تنظيم رفتارهاى حرفه اى در صنايع که در تجارت بين ايالات سهم دارند گسترش داد.
شرکت جونز و لافلين، يکى از بزرگترين توليد کنندگان فولاد آمريکا، با اخراج ۱۰ نفر از کارکنان خود بعلت شرکت در فعاليت هاى اتحاديه ها، در قانون ملى روابط کار مصوب ۱۹۳۵ تخلف کردند. اين قانون انواع رفتارهاى حرفه اى غير عادلانه را منع کرده و از حق کارگران در تشکيل اتحاديه ها و عقد قرارداد بصورت جمعى محافظت مى کند. شرکت از اجابت دستور NLRB براى برگرداندن کارگران به سر کار خود امتناع کرد. يک دادگاه حوزه اى استيناف از اجراى حکم هيئت مديره خوددارى کرد و دادگاه عالى پرونده را بررسى کرد.
موضوع اين پرونده اين بود که آيا کنگره داراى اختيار تنظيم فعاليت هاى “محلي” شرکت هائى است که در تجارت بين ايالات دست دارند يا نه – يعنى فعاليت هائى که در داخل يک ايالت صورت مى گيرند. کمپانى جونز و لافلين اينطور استدلال کرد که شرايط کارخانه آن بر تجارت بين ايالات بى اثر بوده و بنابراين تحت قدرت کنگره براى وضع مقررات قرار نمى گيرد. دادگاه عالى با اين برداشت مخالفت کرد و اظهار داشت که: توقف آن عمليات (توليدي) بعلت نزاع هاى صنعتى وخيم ترين اثرات را بر تجارت بين ايالات خواهد داشت... تجربه بکرات نشان داده است که برسميت شناختن حق کارمندان و کارگران به تشکيل اتحاديه هاى مخصوص به خود و داشتن نمايندگانى از بين خود بمنظور عقد قراردادهاى دست جمعى اغلب يک شرط حياتى وجود صلح و آرامش در صنايع است”. با تأئيد مطابقت قانونى ملى روابط کار و قانون اساسى، دادگاه عالى يک پيروزى نصيب تشکيلات کارگرى کرده صحنه را براى وضع مقررات گسترده تر صنعتى توسط دولت فدرال آماده نمود.
براون عليه هيئت آموزشى (۱۹۵۴)
تا قبل از طرح اين پرونده تاريخى، بسيارى از ايالات و نيز منطقه کلمبيا داراى مدارس نژادى جداگانه اى بودند که اين سيستم بنا به تصميم ۱۸۹۶ دادگاه عالى در پرونده Plessy عليه Ferguson، مجاز بود زيرا به چنين جداسازى به شرط عرضه امکانات مساوى رضا مى داد. در ۱۹۵۱ اوليور براون اهل Topeka در کانزاس، اين اصل “جدا – اما – مساوي” را هنگاميکه از طرف دختر ۸ ساله خود از هيئت آموزشى شهر شکايت کرد به چالش طلبيد. براون مايل بود دخترش به يک مدرسه سفيدپوستان برود که ۵ ايستگاه از خانه شان فاصله داشت تا آنکه به مدرسه سياهپوستانى برود که ۲۱ ايستگاه دورتر از آنها بود. وقتى يک دادگاه فدرال دريافت که اين مدارس اساسا داراى امکانات مساوى هستند بر عليه براون رأى داد.
در اين احوال اولياى کودکان سياه پوست در کاروليناى جنوبى، ويرجينيا، و دلاور شکايات مشابهى را عرضه کردند. دادگاه دلاور دريافت که مدارس سياهپوستان در سطح پائين ترى از مدارس سفيد پوستان قرار دارند و دستور داد که کودکان سياهپوست به مدارس سفيدپوستان منتقل شوند، اما مقامات مدرسه اين تصميم را براى استيناف به دادگاه عالى بردند.
دادگاه عالى همه اين پرونده ها را همزمان مورد رسيدگى قرار داد. درمراحل اوليه محاکمات شاکيان سياهپوست از جمله اطلاعات و شواهدى را از روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعى عرضه کرده بودند که توضيح مى داد چرا آنها فکر مى کنند جداسازى نژادى براى کودکان سياهپوست مضر است در ۱۹۵۴ دادگاه عالى به اتفاق آراء رأى داد که: “... در زمينه آموزش، اصل “جدا اما مساوي” جائى ندارد؛” و حکم داد که جدايى نژادى در مدارس عمومى کودکان سياهپوست را از “حفاظت قانون از افراد به طور مساوى که در اصلاحيه چهاردهم تضمين شده” محروم مى کند.
GIDEON Versus WAINWRIGHT
گيديون عليه وين رايت (۱۹۶۳)
Miranda Versus Arizona
ميراندا عليه آريزونا (۱۹۶۶)
دو تصميم دادگاه عالى در اواخر سالهاى ۱۹۶۰ حقوق افرادى را که به ارتکاب جرم متهم شده اند مورد حمايت قرار داد.
کلارنس ارل گيديون در ۱۹۶۱ به اتهام شکستن پنجره و ورود به يک باشگاه در فلوريدا دستگير شد. هنگاميکه درخواست کرد يک وکيل تسخيرى از او دفاع کند قاضى درخواست او را رد کرد و گفت که قانون ايالت تعيين اين وکيل را تنها در جرائم سنگين مجاز مى داند – پرونده هائى که شامل قتل يکنفر يا درخواست اعدام باشد. گيديون از خود دفاع کرد و مقصر شناخته شد. در خلال مدتى که زندانى بود ساعتها وقت خود را در کتابخانه سپرى کرد و به مطالعه کتب حقوقى پرداخت و به خط خودعريضه اى براى دادگاه عالى فرستاد تا به شکايت او رسيدگى کنند. دادگاه عالى اعلام کرد که گيديون از برخوردارى از يک محاکمه عادلانه محروم بوده و حکم داد که هر ايالت بايد براى افرادى که به جرائمى متهم شده اند و قدرت مالى گرفتن وکيل ندارند وکيلى فراهم کند. وقتى گيديون به کمک يک وکيل مدافع دوباره محاکمه شد او را تبرئه کردند.
درست ۳ سال بعد دادگاه عالى تصميم گرفت که متهمان قبل از رفتن به دادگاه بايد از حق داشتن وکيل برخوردار باشند. ارنستو ميراندا در دادگاه ايالتى آريزونا به اتهام آدم دزدى و تجاوز محکوم شده بود. محکوميت او بر مبناى اعترافاتى بود که ميراندا پس از دو ساعت بازجوئى نزد يک پليس انجام داده بود، بدون آنکه به او گفته شود که او از حق حضور وکيل برخوردار است. دادگاه عالى در حکم خود مقرر داشت که افسران پليس هنگاميکه کسى را دستگير مى کنند، بايد کارى را که اکنون به نام هشدارهاى ميراندا ناميده مى شود انجام دهند – بدين معنى که به متهمين گفته شود که آنها حق دارند ساکت بمانند، که هر چه بگويند ممکن است عليه خود آنها به کار رود، که آنها در خلال بازجويى حق دارند از حضور يک وکيل بهره مند شوند و اينکه اگر استطاعت استخدام وکيل را ندارند، يک وکيل مجانى در اختيار آنها گذاشته خواهد شود.
ميراندا عليه آريزونا يکى از معروفترين تصميمات دادگاه عالى است. زيرا هشدارهاى ميراندا مرتب در برنامه هاى سينمايى و تلويزيونى آمريکا مشاهده مى شود. اما در ۱۹۹۹ يک دادگاه استيناف فدرال اين تصميم را در پرونده ديکرسون عليه ايالات متحده به چالش طلبيد زيرا در آن يک دزد بانک مجرم ادعا کرده بود که حقوق او به طرز شايسته اى برايش خوانده نشده است. در ژوئن ۲۰۰۰ دادگاه عالى با رأى ۷ به ۲ پرونده ديکرسون را برگرداند و اين کار قويا اعتبارميراندا را مورد تأئيد مجدد قرار داد.
شرکت نيويورک تايمز عليه سوليوان (۱۹۶۴)
اصلاحيه اول قانون اساسى آزادى مطبوعات را تضمين ميکند، اما براى سالها دادگاه عالى از استفاده از اصلاحيه اول، براى حفاظت از وسائل ارتباط جمعى در برابر اتهام تهمت خوددارى ميکرد – شکاياتى بر مبناى انتشار اطلاعات نادرست که به شهرت کسى لطمه مى زند. رأى دادگاه عالى در مورد پرونده شرکت نيويورک تايمز عليه سوليوان مبنى بر اينکه مقامات عمومى صرفا با ثابت کردن اين مطلب که اطلاعات منتشره نادرست است نمى توانند در شکايت خود برنده شوند، انقلابى در قانون اتهام ايالات متحده بوجود آورد. دادگاه رأى داد که شاکى همچنين بايد ثابت کند که گزارشگران يا ويراستاران با “کينه ورزى واقعي” عمل کرده و اطلاعاتى را منتشر کرده اند که “با بى پروايى توجهى نداشتند اند که آيا نادرست است يا نه.” اين شکايت ناشى از آگهى تمام صفحه اى بود که بوسيله " سازمان رهبرى مسيحيان جنوبي" در روزنامه نيويورک تايمز منتشر شده بود و هدف آن جمع آورى پول براى دفاع قانونى از رهبر حقوق مدنى مارتين لوترکينگ بود که در سال ۱۹۶۰ در آلاباما دستگير شده بود. ال. بى. سوليوان، يکى از مقامات شهر مونتگمرى در آلاباما، که مسئول اداره پليس بود ادعا کرد که اين آگهى با توصيف دروغين اعمال نيروى پليس شهر به او اتهام زده است. سوليوان از چهار کشيشى که آگهى را به نيويورک تايمز داده بودند با اين عنوان شکايت کرد که صحت آگهى را بررسى نکرده اند.
آگهى شامل چند مورد نادرست بود، و هيئت منصفه رأى داد که سوليوان ۵۰۰.۰۰۰ دلار خسارت بگيرد. روزنامه و رهبران حقوق مدنى به دادگاه عالى تقاضاى استيناف دادند و دادگاه عالى به اتفاق آراء به نفع آنها رأى داد. دادگاه عالى اعلام کرد که از قوانين اتهام نمى توان “براى گرفتن خسارت بعلت انتقاد از رفتار رسمى مقامات رسمى، استفاده کرد و ملزم ساختن منتقدان به تضمين صحت گفته هاى خود به خودسانسورى منجر مى شود. دادگاه مدرکى نيافت که تايمز يا کشيش ها در انتشار آن آگهى سوء نيت داشته اند.
