مواطنون لهم حرية التعبير | الديمقراطية في العالم
24 أيار/مايو 2008
الحـــريـــة الـــدينيـــة فـــي العصـــر الحـــديـــث
عقب الحرب الأهلية، مرّت الولايات المتحدة بتغييرات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية هامة، وجاءت هذه التغييرات بمشاكل جديدة تتعلق بالحرية الدينية. ولدى إقرار التعديل الرابع عشر للدستور سنة 1868، بدأ تطبيق نصوص تقييدات التعديل الأول تدريجياً في الولايات نفسها كذلك. وظهرت مسائل جديدة لها صلة بالحرية الدينية، مسائل كان يمكن أن تبدو غير قابلة للفهم بالنسبة لجيل المؤسسين. وكما لاحظ ألكسي دو توكفيل منذ زمن بعيد، فإن معظم القضايا الهامة في أميركا تقريباً تصبح، في نهاية المطاف، مسائل قضائية. وابتداءً من القسم الأخير من القرن التاسع عشر، وبوتيرة متسارعة في القرن العشرين، كان على المحاكم أن تحل مسائل متعلقة بمعنى "الفقرتين الخاصتين بالدين" في التعديل الرابع عشر.
وخلال معظم المئة وخمسين سنة التي تلت تبنّي قانون الحقوق، امتثل الكونغرس للأوامر القضائية للتعديل الأول؛ وكان من نتيجة ذلك أن عدداً قليلاً جداً من القضايا التي رفعت أمام المحاكم تعرضت للفقرة الخاصة بإنشاء دين رسمي، ولم يكن لتلك القضايا قيمة تذكر كسابقة قانونية. لكن، سنة 1947، أصدرت المحكمة العليا حكماً بأن الفقرتين المتعلقتين بالدين تنطبقان على الولايات أيضاً. شرح القاضي هيوغو ل. بلاك باسهاب، في حكم الأغلبية الذي أصدره في قضية إفرسون ضد مجلس التعليم، التطور التاريخي للحرية الدينية في الولايات المتحدة.
القاضي هيوغو ل. بلاك،
في قضية إفرسون ضد مجلس التعليم
1947
ان الفقرة الخاصة "بتأسيس ديانة رسمية" الواردة في التعديل الأول تعني بالأقل هذا: لا يحق لولاية ما أو للحكومة الفدرالية تأسيس دين. ولا يحق لأحد منهما سن قوانين تساعد ديناً واحداً، أو تساعد جميع الأديان، أو تفضل ديناً على آخر. ولا يحق لهما إجبار المرء أو التأثير عليه لكي يذهب إلى أو ينأى بنفسه عن كنيسة ضد إرادته، أو إجباره على الاعتناق أو عدم الاعتناق لأي دين. لا يمكن معاقبة أي إنسان لتفكيره أو لممارسته أي معتقدات أو لعدم إيمانه بأي دين، أو بسبب حضوره أو عدم حضوره إلى كنيسة. ولا يجوز فرض ضرائب أياً كانت قيمتها، كبيرة أم صغيرة، لمساندة أي نشاطات أو مؤسسات دينية، أياً كان اسمها، أو أياً كان الشكل الذي تتبناه، لتعليم أو ممارسة الدين. وليس بإمكان أي ولاية أو الحكومة الفدرالية المشاركة، جهاراً أم سرّاً، في نشاطات أي منظمة أو مجموعة دينية، والعكس. فالفقرة التي تعارض تأسيس دين ما بموجب قانون، كان القصد منها حسب تعبير (توماس) جفرسون، تشييد "جدار فاصل بين الدين والدولة."
نجد في النص السابق جوهر المُبرر القانوني لكل قضية تتعلق بالدين، تقريباً، التي حكمت المحكمة العليا بشأنها خلال الخمسين سنة الأخيرة، سواءً تعلق الأمر بفقرة التأسيس لكنيسة (التي تحظر على الحكومة القيام بدعم أي أعمال دينية) أو بفقرة الممارسة الحرة (التي تحظر على الحكومة منع أي فرد من إتباع ممارسة ما). وأدى صدور الحكم بقضية إفرسون، إلى قيام أكثر المناقشات السياسية العامة القابلة للجدل في أيامنا، أي ما هي الحدود التي تضعها فقرة التأسيس لدين على العمل الحكومي، ليس في ما يخص المساعدات المالية للبرامج فحسب، بل في ما يخص الممارسة الدينية في القطاع العام؟
لنأخذ مثالاً واحداً. ميّز تقليد خاص، طيلة سنوات عديد?، بداية كل يوم دراسي عبر أميركا. فقد كان يقود المعلمون في المدارس الرسمية تلامذتهم في تلاوة "عهد الولاء"، وهي صلاة قصيرة، يُرتل خلالها نشيد "أميركا" أو "علم أميركا المُوشّى بالنجوم"، وربما تلحقها تلاوة بعض المقاطع من الكتاب المقدس. اختلف الاختيار لهذه الطقوس طبقاً لقانون كل ولاية، وللتقاليد المحلية وما يفضله المعلمون أو مدراء المدارس. لم يجد معظم الأميركيين أي علة في تلك الممارسة الشائعة؛ فهي تشكل جزءاً من تراث أميركا التاريخي، التراث الثقافي الهام "لشعب مُتدّين تفترض مؤسساته وجود خالق أعلى"، كما كتب القاضي وليام أ. دوغلاس في إحدى المرات. ففي نيويورك، أعدّت الولاية صلاة "غير طائفية" للإستخدام في المدارس الرسمية، لكن مجموعة من أولياء التلامذة تحّدوا القرار بصفته "معارضاً للمعتقدات والأديان أو الممارسات الدينية بالنسبة لهم ولأطفالهم". وفي الستينات من القرن الماضي، جعل تنوع أميركا الثقافي والديني المتنامي بعض الناس لا يرتاحون لعادة إرغام الأطفال على تلاوة صلاة، مهما كانت معتقداتهم أو معتقدات ذويهم الدينية.
توجهّت مجموعة من الأهالي إلى القضاء، وحكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لصالحهم في قضية بعنوان إنغل ضد فيتالي. أعتبر القاضي هيوغو ل. بلاك، (الذي درّس في مدارس يوم الأحد طيلة ما يربو على 20 سنة) أن فكرة الصلاة التي توصي بها الدولة هي، برمّتها، ومهماً كانت محايدة دينياً، "تتعارض تماماً مع فقرة التأسيس لدين". فالصلاة، أياً كان تعريفها، تُشكل نشاطاً دينياً، كما أن التعديل الأول "يجب أن يعني بجزء منه أنه ليس من شأن الحكومة أن تعد صلوات رسمية لأي مجموعة من الشعب الأميركي لتلاوتها كجزء من برنامج ديني تديره الحكومة [عبر نظام المدارس الرسمية]". وراح بلاك يشرح ما يراه كفلسفة وراء فقرة التأسيس لدين.
القاضي هيوغو ل. بلاك،
في قضية إنغل ضد فيتالي
1962
عندما توضع سلطة، وهيبة، ودعم الحكومة المالي وراء مُعتقد ديني معيّن، يتضح الضغط الإرغامي غير المباشر على الأقليات الدينية للتماشي مع الدين السائد الموافق عليه رسمياً. غير أن الغرض المباشر الذي تقوم عليه فقرة التأسيس لدين يذهب إلى أبعد من ذلك. إن هدف هذه الفقرة المباشر يرتكز إلى الاعتقاد بأن الاتحاد بين الحكومة والدين يميل إلى تدمير الحكومة كما إلى الحطّ من قدر الدين. (ويرتكز) هدف (آخر) إلى إدراك الواقع التاريخي القائل بأن الديانات التي تؤسسها رسمياً الحكومات والاضطهاد الديني يسيران يداً بيد.
ففي رأي بلاك لا علاقة لمحتوى الصلاة، أو كلماتها الفعلية، أو لطبيعتها غير الطائفية التي تجعلها محايدة دينياً، بالقضية. فطبيعة الصلاة نفسها دينية، كما أن الحكومة بتشجيعها الصلاة تخالف فقرة التأسيس لدين بتعزيزها النشاط الديني الذي قررّته هي ورعته. فالمحكمة لم تجد أي أدلة إكراه إذ لم يُجبر أي طفل على الصلاة. كذلك لم تجد المحكمة أن الصلاة عزّزت مصالح أي طائفة، وأنما كان تشجيع الحكومة للممارسات الدينية في المدارس الرسمية بالذات هو الذي ينتهك التعديل الأول.
أطلق قرار إنغلز العنان لعاصفة نارية من الانتقادات ضد المحكمة، خفّت من حين لآخر، لكنها لم تَمُتْ أبداً. ففي رأي الكثيرين أن المحكمة ضربت ممارسة تقليدية خدمت أغراضاً إجتماعية هامة حتى وإن كانت قد أزعجت عدداً قليلاً من غير الممتثلين للاعراف أو الغريبي الأطوار. فقد صرخ عنوان لجريدة أميركية "المحكمة تحرّم الله". وصرخ المبشّر البروتستانتي بيلي غراهام مُتوعّداً، "يا الله إرحم بلدنا عندما لا يعد بإمكاننا أن نلتمس المساعدة من الله"، بينما اتّهم كاردينال نيويورك، فرانسيس سبيلمان، الحكم بأنه يصيب "في الصميم التقليد الالهي الذي ترعرع عليه أطفال أميركا لزمن طويل."
وكان للمحكمة مدافعون عنها كذلك. فقد وجدت مجموعات دينية عديدة في القرار خطوة هامة باتجاه فصل الدين عن طقوس رسمية لا معنى لها، وحماية الممارسة الصادقة للدين. وامتدح المجلس القومي للكنائس، وهو تحالف من الطوائف الليبرالية والارثوذكسية، قرار إنغل لحمايته حقوق الأقليات. وطالب الرئيس جون ف. كينيدي الذي كان هدفاً للتعصب الديني الأعمى البغيض خلال حملة سنة 1960 (من قبل جماعات تهاجم المحكمة الآن) بإلحاح بتأييد القرار، وقال في مؤتمر صحفي:
لدينا، في هذا القضية، علاج سهل جداً، وهو أن نصلي نحن. وأميل إلى الاعتقاد بانها ستكون تذكيراً مستحباً لكل عائلة أميركية أن بإمكاننا أن نصلي أكثر في البيت، وأن نرتاد كنائسنا بقسط أكبر من الأمانة، وأن نجعل من معنى الصلاة الحقيقي أمراً أهم بكثير في حياة جميع أطفالنا.
اجتذبت مقاربة الرئيس الفطرية السليمة ما أرادته المحكمة في قضية إنغل. فالأكثرية لم تعارض الصلاة أو الدين لكنها كانت تعتقد أن واضعي الدستور قد ذهبوا أشواطاً لحماية الحريات الفردية في قانون الحقوق. فلحماية حرية الأفراد الدينية، لا يحق للدولة أن تفرض أي نوع من المتطلبات الدينية، حتى في شكل صلاة "محايدة" مزعومة. فحين تقف سلطة وهيبة الحكومة خلف أي معتقد أو ممارسة دينية، وفقاً للقاضي بلاك، "فإن الضغط الاكراهي الملازم لها على الأقليات الدينية للتمشي مع الدين السائد والمدعوم رسمياً، يصبح واضحاً".
في السنة التالية، أصدرت المحكمة حكمها في قضية أيبغتون ضد شمب. طالب قانون في ولاية بنسلفانيا "بأن تُتلى عشرة مقاطع على الأقل من الكتاب المقدس، بدون تعليق، لدى بدء الدراسة في كل مدرسة رسمية في كل يوم دراسي. ويُعفى أي طفل من هذه القراءة للكتاب المقدس أو من حضورها إذا جاء بطلب خطي من ذويه أو وصيّه." علاوة على ذلك، كان على الطلاب أن يتلوا صلاة الاله معاً. هذه المرة، تحدث القاضي توم كلارك، الذي كان يعتبر عادة من المحافظين، باسم الأكثرية، وهاجم قراءة الكتاب المقدس المطلوبة، فشرح أن الحياد الذي يأمر به الدستور ينبع من دروس التاريخ المريرة التي تعترف بأن دمج الكنيسة والدولة قاد إلى اضطهاد الجميع باستثناء الذين ينتمون إلى الخط المستقيم الرسمي.
أعلنت الحقوق في الولايات المتحدة في الدستور لكنها تُحدد في المحكمة العليا التي أنشأها الدستور لتأمين تفسير يعّول عليه ونهائي للقانون. أما كون الأكثرية من المواطنين – حتى ولو كانت ربما أكثرية واسعة – لا تزعجها الصلاة أو قراءة الكتاب المقدس في المدرسة لا صلة له، إلى حد كبير، بحكم الدستور. فالغرض من قانون الحقوق ليس حماية الأكثرية بل الأقلية. فحرية التعبير، كما قال القاضي أوليفر وندل هولمز جونيور مرة، ليست للخطاب الذي نتفق معه، بل للخطاب الذي نبغض. الحرية الدينية، مثل حرية التعبير، تحمي بالطبع الأكثرية. غير أن الحماية التي توفرها فقرة التأسيس لدين في التعديل الأول يتم الإستشهاد بها بطريقة لها معناها عندما تحاول الأكثرية، اعتماداً على سلطة الدولة، فرض التماشي مع الممارسات الدينية. ويحدث مراراً كثيرة أن تؤدي حماية معارض واحد، او مُلحد واحد، إلى إحباط الأكثرية؛ إنه الثمن الذي أعلن الآباء المؤسسون أنهم على إستعداد لدفعه من أجل الحرية الدينية.
انها وجهة نظر لا يزال يتشاطرها العديد من الأميركيين إلى جانب الاعتقاد بان حماية حرية الضمير هذه مفيدة للدين أيضاً. كتب القاضي بول ستيفنز في قضية حديثة أن "حرية الضمير للفرد التي يحميها التعديل الأول تشمل حق اختيار أي معتقد ديني أو لا معتقد ... إن المعتقدات الدينية الجديرة بالإحترام هي نتيجة خيار حرّ وطوعي من قبل المؤمن."
في الوقت الذي لا يقبل فيه جميع الأميركيين بوجهة النظر هذه، تعترف الأكثرية أنه في مجتمع مُتعدد العناصر مثل الولايات المتحدة، وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، أن الذين لا يقبلون معايير الأكثرية قد يعتبرون "غرباء وأعضاء غير كاملين في المجتمع السياسي" كما كتبت القاضية ساندرا داي أوكونور. وهذا وضع قرر واضعو التعديل الأول، وأعضاء المحكمة ومعظم الأميركيين تجّنبه. فالمخالفون في الدين ضمن مجتمع حر لن يتم مجرد تحملهم بحيث يشعرون بأنهم أعضاء من الدرجة الثانية في المجتمع؛ فاختلافهم يجب أن يكون موضع تقدير كجزء من نسيج الثقافات الذي يجعل من الولايات المتحدة ذلك البلد الفريد.
وفي الوقت الذي استمرت فيه بعض المجموعات الدينية في معارضتها لقرارات إنغل وشمب، رأى العديد من الهيئات الدينية السائدة أن المحكمة قد شجعت في الواقع الدين بدلاً من تخريبه. كان جيمس ماديسون يعتقد، في "مذكرة واحتجاج على فرض الضرائب الدينية". التي كتبها قبل 200 سنة، أن جهود الدولة للمساعدة، وليس فقط عدائيتها من شأنها أن تؤذي الدين والحرية الدينية. ودافع المفكرون الذين يتفقون معه لاحقاً عن مواقف مشابهة، وكانوا يعتقدون أن الدولة لا يمكن أن تساعد الدين أبداً بل سوف تعيقه. فإقامة أي شكل من أشكال النشاط الديني الذي تقرّه الدولة في المدارس يهدد بإدخال العداء الطوائف. بل أكثر من ذلك، أن المؤمن المخلص لا يحتاج للدولة لكي تقوم بأي شيء من أجله بإستثناء تركه وشأنه؛ فالذين يثقون بعقيدتهم ليسوا بحاجة إلى مساعدة قيصر لتقديم ما يتوجّب عليهم إلى الله.
وهناك أيضاً المؤمنون المخلصون الذين، مع إعترافهم بأن المعتقد مسألة فردية، يرون أن الدين هو مظهر لا يتجزأ من مظاهر الحياة المدنية الأميركية. فهم لا يسعون إلى تأسيس ديانة، بل يريدون أن تكون هناك تسوية يمكن أن تتوفر من خلال مساعدة الدولة إلى منظمات ذات طابع ديني شرط أن يتم ذلك بعدل، دون تفضيل لمجموعة ما على أخرى. لقد تصارعت المحكمة العليا مع مشكلة تقديم بعض الولايات مساعدات لمنظمات خيرية عدة تجاوزت خمسين سنة، وكانت قراراتها أبعد ما تكون عن التماثل. ففي الوقت الذي تقرّر فيه أن المال لا يجوز أن يعطى إلى المنظمات التي تسعى إلى ضمّ أتباع الديانات الأخرى، فان معظم الكنائس والمعابد كانت تدير أنواعاً من الخدمات الإجتماعية والبرامج التربوية/التعليمية التي لو زالت لشكلت ضغظاً على الأنظمة الرسمية. فقد رسمت المحكمة إستثناءات بالنسبة للقاعدة العامة القائلة بأن لا مساعدة من جانب الدولة من أجل مساعدة تلك البرامج، واتخذت في حزيران/يونيو 2002 ما اعتبره الكثيرون خطوة هامة بإتجاه موقف يتكيّف مع المسألة.
وافق القضاة، بأكثرية ضئيلة، على إصدار بطاقات من الولايات لعائلات أطفال المدارس يمكن إستخدامها لدفع الأقساط في المدارس الخاصة، حتى لو كان لهذه المدارس انتماء ديني. أزاح القرار حاجزاً قانونياً هاماً يواجه مؤيدي البطاقات، لكن القرار الأخير حول تبني أو عدم تبني خطة كاملة للبطاقات سوف يبقى على عاتق الهيئات التشريعية في الولايات الخمسين. فالنقاش لن يدور بعد الآن حول دستورية الخطة بل حول رغبات المواطنين السياسية الذين تعارض أكثريتهم البطاقات، حسب استطلاعات الرأي. أما الطريقة التي ستعالج بها هذه القضية خلال العقود القادمة، فسوف تقول لنا الكثير عن طبيعة العلاقات بين الكنيسة والدولة في الولايات المتحدة.
في التعديل الأول فقرتان تتعلقان بالدين. فقرة التأسيس لدين التي تمنع الحكومة، حتى عندما تعمل بالنيابة عن الأكثرية، محاولة فرض ممارسة دينية مُتماثلة. ففقرة الممارسة الحرة صُمّمت خصيصاً لحماية الطوائف المعارضة من الحكومات الخاضعة لسيطرة الديانات السائدة. وسوف تظهر قيمة حماية الأقليات أكثر مع تحوّل الولايات المتحدة، في مطلع القرن الحادي والعشرين، إلى البلد الديمقراطي الأكثر تعدّدية في التاريخ.
كان واضعو الدستور لا يريدون حماية الحكومة من الدين فحسب، بل وأيضاً حماية الدين من الحكومة. لقد ناضل جيمس ماديسون ليس لمنع إقامة دين واحد مسيطر فحسب، بل كان يعتزم أيضاً إبقاء الحكومة خارج كل الجدل الديني. كان لدى المؤسسين الخبرة والمعرفة بالنسبة لأي حدّ يمكن أن تكون الحكومة سلاحاً قوياً بيد الدين، وكانوا لا يريدون التعاطي أبداً مع ذلك. ومرة أخرى، يدخل المرء في مشكلة كيفية التوفيق بين إبقاء الحكومة على الحياد تماماً في المسائل الدينية وبين الدور القوي الذي لعبه الدين في حياة أميركا المدنية. فالدين مهم جداً بالنسبة للعديد من الأميركيين كجزء من الثقافة المدنية، والادعاء بأن الحكومة لا شأن لها مطلقاً في الموضوع أمر غير واقعي.
إن فقرة الممارسة الحرة هي طريقة لحماية المصادر المختلفة للمعنى الديني وتضمن المواطنية الكاملة والمتساوية للمؤمنين – ولغير المؤمنين، من كل الألوان. بعبارة أخرى، تساعد الفقرة في تعزيز التعدّدية وتسمح بالتالي لكل فرد ولكل مجموعة بممارسة أفكارهم ومعتقداتهم بشكل تام. صحيح أننا نميل إلى النظر إلى المستعمرات على أنها استوطنت في الأساس من قبل قادمين من الجزر البريطانية لكن الواقع أن المهاجرين جاؤوا، إبتداء من سنة 1776، من البلدان الاسكاندنافية وأوروبا الغربية والوسطى، وبالطبع من افريقيا عن طريق تجارة الرقيق. ومع العلم أن البلد الجديد لم يكن قريباً من التعددية التي أصبحتها الولايات المتحدة فيما بعد، وذلك بالمقارنة مع إنكلترا والدول الأوروبية الأخرى آنذاك، فانها كانت قد أصبحت خليطاً من القوميات والأديان. ولا يزال العديد من البحاثة يعتقدون أن الإخصاب التهجيني الثقافي الضروري لبقاء المجتمع مفعماً بالحياة، وديموقراطياً يصبح ممكناً إلاّ إذا تُرك أحد أهم مظاهر حياة الإنسان، أي معتقده الديني، بعيداً عن أيدي الحكومة.
لم تكن للمجموعات الدينية في بعض الأحيان أي شعبية لكنها استمرت، وأدركت الأكثرية أن الحرية الدينية تعني إعطاء حتى المجموعات المحتقرة هامشاً من المجال تستطيع فيه عبادة الله حسب ما تمليه عليها ضمائرها. وأحياناً، لم يكن بالإمكان إسناد طلبات الأكثرية إلى قواعد أخلاقية؛ فمعارضة تعدّد الزوجات، مثلاً قادت إلى أولى وأهم القرارات المبكرة حول معنى الممارسة الحرة.
ظهرت طائفة المورمون، أو كنيسة القديسين المتأخرين في الولايات المتحدة في مطلع القرن التاسع عشر، وأثاروا حفيظة العديد من المجموعات المسيحية بسبب حماستهم لتعدد الزوجات. بعد إجبارهم على الهجرة إلى الحدود الغربية، أسس المورمون مستوطنة مزدهرة في ما يُعرف اليوم بولاية يوتا. وبالفعل نمت المستعمرة إلى حد أنها لبّت شروط القبول كولاية في الإتحاد، لكن حصول ذلك لم يكن ممكناً طالما تشبّث المورمون بتعدّد الزوجات. فقد حول القانون الفدرالي تلك العادة إلى جناية، وتوجه المورمون إلى المحكمة العليا زاعمين أن الممارسة الحرة لديانتهم تطالب بأن تجيز الحكومة تعدّد الزوجات.
لم تكن المحكمة بصراحة راغبة في ان تدفع موافقة دستورية لممارسة يشجبها أكثر من 95 بالمئة من سكان البلاد. من جهة ثانية، كان يبدو أن الدستور يوفّر الحماية التي لا لَبَسَ فيها للممارسات الدينية. فقد عالج القاضي موريسون وايت المشكلة ببراعة لا تزال تؤثر على جميع قضايا الممارسة الحرة؛ فعمد إلى رسم تمييز حاد بين المعتقد الديني والممارسة. واستشهد وايت بقول جفرسون إن "الدين مسألة تقع فقط بين الإنسان ورّبه؛... السلطات التشريعية للحكومة تطال الأعمال فقط، لا الآراء". إستناداً إلى هذا الإستنتاج المنطقي، اعتبرت المحكمة أن الكونغرس يحظر عليه التدخل في جميع السلطات التشريعية في ما يخص الآراء لكنه يبقى حراً في التعاطي مع الأعمال المخالفة للواجبات الإجتماعية أو المُخرّبة للنظام". فتعدّد الزوجات، وفقاً للمحكمة، يخرّب النظام بوضوح وبالتالي بإمكان الكونغرس أن يجعل من تلك الممارسة جريمة.
القاضي موريسون ر. وايت،
في قضية رينولدز ضد الولايات المتحدة
1879
ليس بوسع الكونغرس سن قانون لحكومة الأراضي يحظر حرية ممارسة الدين. فالتعديل الأول للدستور يمنع بصراحة هكذا تشريع. الحرية الدينية مضمونة في كل مكان عبر الولايات المتحدة بالنسبة لما يتعلق بتدخل الكونغرس. والمسألة التي تحتاج إلى تحديد هي معرفة ما إذا كان القانون قيد البحث يدخل ضمن هذا الحظر ...
القوانين تصاغ للحكم على الأعمال، وإذا كانت الحكومات لا تستطيع التدخل في المعتقدات الدينية والآراء، فان من حقها أن تفعل ذلك بالنسبة للممارسات. لنفترض أن شخصاً ما يؤمن بأن الأضاحي البشرية هي جزء ضروري من عبادته الدينية، هل سيكون من الجد التفكير بأن الحكومة التي يعيش في ظل نظامها لا يجوز أن تتدخل لمنع القتل الآدمي؟ أو إذا كانت زوجة تؤمن دينياً أن من واجبها إحراق نفسها فوق الكومة الجنازية لزوجها المتوفي، هل سيكون تدخل الحكومة المدنية للحؤول دون وضع معتقدها موضع التطبيق خروجاً على سلطاتها؟
وهكذا إذن، وكون قانون تنظيم المجتمع الواقع تحت السلطة الحصرية للولايات المتحدة، يفرض عدم السماح بتعدد الزوجات، فهل بإمكان رجل ما تبرير ممارسته المخالفة لذلك بحجة معتقده الديني؟ ان السماح بذلك يعني جعل العقائد التي تعلمها المعتقدات الدينية أعلى من قانون البلاد والسماح عملياً لأي مواطن بأن يصبح هو القانون بذاته. في مثل تلك الظروف تكون الحكومات موجودة بالاسم فقط.
هذه واحدة من القضايا القليلة التي حكمت فيها المحكمة العليا ضد ادعاء الممارسة الحرة من جانب مجموعة مُتميزة ومُنفصلة، وقد فعلت ذلك لأن الممارسة المعنّية، أي تعدّد الزوجات، كان يُنظر اليها كتهديد للمجتمع المدني. غير أن التمييز بين العمل والعقيدة ولّد مبدأ دستورياً هاماً، وهو أن العقيدة في ذاتها لا يمكن التهجم عليها أو حظرها.
ما من شك في أن أشهر قضية متعلقة بالممارسة الحرة كانت تتعلق بشهود يهوى، ورفضهم تحية العلم الأميركي. ومع أنهم واحدة من الفرق الدينية الصغيرة الكثيرة في الولايات المتحدة، فإن شهود يهوى فهموا المعنى الأساسي لفقرة الممارسة الحرة وساعدوا، من خلال زياراتهم المتكررة للمحكمة العليا، في تحويل هذا المثل الأعلى إلى حقيقة.
كانت طائفة شهود يهوى ولا زالت تعمل على ضمّ أعضاء من الطوائف الأخرى إليها، كما أن جهودهم لكسب الاتباع وتوزيع منشوراتهم كثيراً ما أدخلتها في نزاع مع السلطات المحلية. كسبت الطائفة شهرة هائلة قبل الحرب العالمية الثانية بقليل في إطاعتها عقيدتها القائلة بأن تحية علم ما تخالف وصية الكتاب المقدس التي تحرم الانحناء أمام الصور المحفورة، وأعطى أعضاء الطائفة تعليمات لأطفالهم بأن لا ينضموا إلى طقس تحية العلم الأميركي في الصباح. طرد العديد من أطفال شهود يهوى من المدارس مع اقتراب الحرب بسبب تعلقّهم بمعتقداتهم، كما تعرض ذووهم للغرامات وللتحقيقات الجنائية. أصغوا إلى كلمات ليليان غوبيتاس:
ليليان غوبيتاس
لقد أحببت المدرسة وكنت مع مجموعة لطيفة. كنت في الواقع من ذوي الشعبية نوعاً ما. كنت رئيسة الصف السابع وكانت علاماتي جيدة. فكّرت أني إذا ما توقفت عن تحية العلم، سوف أقضي على كل ذلك! وقد فعلت. وفي الواقع أدى هذا السبيل إلى ذلك. كنت في الحقيقة خائفة انه حالما سينظر المعلم بإتجاهي، سوف أسحب يدي بسرعة وأحرّك شفتي.
كان أخي وليام آنذاك في الصف الخامس، بحلول عام 1935. في اليوم التالي، جاء بيل إلى البيت وقال، لقد توقّفت عن تحية العلم. عندها عرفت أن الوقت قد حان! لم يكن هذا شيء أجبرنا ذوونا عليه. كانوا يشددون على أن ما نفعله هو قرارنا ويجب أن نفهم ما نفعل. قرأت الكثير وفتشت في الكتاب المقدس واتخذت فعلاً موقفي الخاص.
ذهبت أولاً إلى مُعلمتي، الآنسة آنا شوفستال، لأني لم استطع التهرّب من ذلك. أصغت إلى شرحي وفوجئتُ بانها عانقتني وقالت انها تظن انه من الأمور الحسنة أن تكون لدى الإنسان شجاعة كهذه. لكن التلامذة كانوا يغيضين. الحقيقة أنه كان من الأحرى بي أن أشرح الأمر لكامل الصف لكني كنت خائفة. لم أكن أعرف إذا كان من الأفضل أن أقف أو أن أجلس. في تلك الأيام، كنا ندرك أن التحية بحد ذاتها هي الحركات والكلمات، فجلست وكان كل من في الغرفة بكامله مشدوهاً. بعد ذلك، وفي كل مرة كنت آتي فيها إلى المدرسة، كانوا يرشقونني بوابل من الحصى ويقولون بصوتٍ عالٍ كلمات مثل، "احان الآن وقت مجيء شهود يهوى! كانوا يسخرون مني.
مضى أكثر من خمسين سنة منذ اتخاذي موقفٍ حول تحية العلم لكني على إستعداد لتكرار ذلك في أي لحظة. وبدون تحّفظ! يشعر شهود يهوى أنهم كانوا يحاولون اتباع الكتب المقدسة، وقد قال يسوع، لقد اضطهدوني، وسوف يضطهدونكم أيضاً ... لقد أثرتّ القضية كثيراً في حياتنا، وقد نقلنا دروسها إلى أطفالنا.
[أعيد نشرها بإذن من "ذي فري برس"، وهي قسم من مجموعة سايمون وشوستر للنشر، وهي مقتطفة من "شجاعة قناعاتهم" بقلم بيتر آيرونز. الحقوق محفوظة 1988 بقلم بيتر آيرونز]
وافقت المحكمة العليا على الإستماع إلى القضية سنة 1939، وفي وقت كان يُتوقع فيه كل إنسان تقريباً أن الولايات المتحدة سوف تدخل الحرب العالمية الثانية، كانت قيمة تشجيع الروح الوطنية تبدو مهمة هامة جداً في المدارس الرسمية. القاضي فيليكس فرانكفورتر نفسه، وهو شخصياً يهودي، وجد نفسه ممزقاً بين تعلّقه بحرية الدين لجميع المجموعات وبين اعتقاده بأن من حق المدرسة دستورياً أن تطلب من الطلاب تحية العلم. وكتب إلى زميل في المحكمة يقول: "لم يكن شيء أثقل على ضميري، منذ أن جئت إلى هذه المحكمة، أكثر من هذه القضية. أن تحيزي كله وميلي المسبق هو لصالح إعطاء أوسع مجال لكل أنواع وجهات النظر الدينية والسياسية والإقتصادية ... لكن هذه المسألة تدخل في ميدان حيث السلطة الدستورية تقف في جهة، وأفكاري الخاصة بالنسبة للحرية والتسامح والفكر السليم في الجهة الأخرى." لقد صوّت ثمانية من أصل تسعة أعضاء في المحكمة تأييداً لمدرسة المقاطعة.
وسرعان ما أصبح عجز شهود يهوى واضحاً. ففي أعقاب القرار المناوئ لهم، حصلت مئات الهجمات عليهم، وعلى الأخص في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية. وفي نهاية سنة 1940، هوجم اكثر من 1500 شاهد، كما ضُرب العديد منهم بوحشية في أكثر من 350 حادثة، واستمر هذا النمط طيلة عامين على الأقل. لم يكن هذا أحد أفضل الأوقات لبلادنا لكنها كانت تجربة مفيدة. ففي الوقت الذي كان فيه الأميركيون يطلّ?ون على الهجمات ضد شهود يهوى، اطلّعوا أيضاً على الجرائم الجماعية التي أرتكبها هتلر بحق الأقليات العاجزة في أوروبا وعلى "حلّه النهائي" الذي كان يعتزم من خلاله تصفية ستة ملايين رجل وامرأة وطفل لا لشيء سوى لمعتقداتهم الدينية. وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى قضية أخرى حول تحية العلم، وهذه المرة، أيدّ عضو جديد في المحكمة، القاضي روبرت هـ. جاكسون، الذي سيصبح لاحقاً المدعي العام الأميركي في محاكمات نورمبرغ، حق شهود يهوى بأن يكونوا مختلفين والقيود التي وضعها الدستور على عمل الحكومة.
القاضي روبرت هـ. جاكسون،
في قضية لمجلس التعليم في ويست فرجينيا ضد بارنت
1943
كان الغرض الأساسي لقانون الحقوق سحب بعض المواضيع من تقلبات الجدل السياسي ووضعها بعيداً عن متناول الأكثريات والرسميين، وإرسائها كمبادئ قانونية تقوم المحاكم بتطبيقها. إن حق الإنسان في الحياة، والحرية، والملكية، والتعبير الحر، والصحافة الحرة، وحرية العبادة والإجتماع، والحقوق الأساسية الأخرى، لن يكون خاضعاً للتصويت؛ فهو لن يتوقف على نتائج أية انتخابات.
أصبحت القضية صعبة ليس لأن مبادئ قرارها غامضة، بل لأن العلم هو علمنا. ومع هذا، فإننا نطبق قيود الدستور دون خوف من أن تقود الحريات الممنوحة للتنوع الأدبي والروحي أو حتى للاختلاف حولها، إلى تقويض المؤسسة الإجتماعية. إن التفكير بأن الروح الوطنية لن تزدهر إذا كانت الإحتفالات القومية طوعية وعفوية، بدلاً من أن تكون روتينية إجبارية، هو تقدير لا يُطري اجتذاب مؤسساتنا للعقول الحرة. اننا قادرون على امتلاك الفكر الفردي الحر كما التنوعات الثقافية الغنية التي ندين بها إلى العقول الاستثنائية، فقط إذا دفعنا مقابلها ثمن قبول بعض الأطوار الغريبة العابرة والمواقف الشاذة. وعندما تكون هذه المواقف الأخيرة غير مؤذية للآخرين أو إلى الدولة كالتي نعالجها هنا، فإن الثمن لن يكون عالياً أكثر من اللزوم. لكن حق الحرية في الاختلاف لا ينحصر في الأمور التي لا أهمية لها تذكر. هذه الأمور ستكون مجرد ظل للحرية. إن اختبار جوهرها يكمن في الحق في الاختلاف بالنسبة للأمور التي تطال النظام القائم في الصميم.
إذا كانت هناك نجمة ثابتة في كوكبتنا الدستورية، فهي أن لا أحد من الرسميين، كبيراً كان أم صغيراً، بوسعه أن يُحدّد ما هو الرأي الصحيح في السياسة، والقومية والدين أو مسائل الرأي الأخرى، أو أن يُجبر المواطنين على اعتناقها، شفهياً أم فعلياً. وإذا كانت هناك أي ظروف قد تسمح باستثناء ما، فإننا لا نعرفها الآن.
لقد كانت هناك عدة قضايا أخرى منذ قرارات تحية العلم، لكنها جميعاً أعتمدت على فكرة القاضي جاكسون البليغة حول "النجمة الثابتة" وهي أنه لا يحق لأحد من الرسميين تحديد ما هو قويم. لم تذهب جميع القرارات لصالح الطوائف المخالفة، لكن الفكرة القائلة أن الحكومة لا يحق لها معاقبة ذلك لا زالت صحيحة إلى يومنا، كما كانت قبل نصف قرن مضى وأيام تأسيس الدولة.
* * * * *
لا يزال الدين يلعب دوراً هاماً في الحياة المدنية والفردية للمواطنين الأميركيين، ويعتقد البعض أنه يجب أن يلعب دوراً أكبر في الشؤون العامة للبلاد بينما يعتقد آخرون العكس تماماً. فالناس العاديون، والبحاثة، والمشرّعين، ورجال القانون يواصلون النقاش حول الخط الواجب رسمه بين نشاطات الكنيسة والدولة، وإلى أي حدّ يمكن أن تذهب المجموعات المخالفة في ممارسة معتقداتها الدينية. هذا النقاش هو في صميم العملية الديمقراطية، وهو لا يقود دائماً إلى الإجماع، ومن الواضح انه ليس بوسع كل واحد أن ينتصر في كل نقاش. لكن الصراحة والحماس الذي يأتي به الأميركيون إلى هذا النقاش، كما يفعلون عندما يتعاملون مع حدود حرية التعبير، هو الذي يجعل الحرية الدستورية أقوى. فالحرية الدينية ليست مثالاً أعلى مُجرّداً بالنسبة للأميركيين؛ إنها حرية نابضة بالحياة يواجهون تحدّياتها كل يوم من أيام حياتهم.
قراءات إضافية
Gregg Ivers, Redefining the First Freedom: The Supreme Court and the Consolidation of State Power (New Brunswick: Transaction Books, 1993).
Leonard W. Levy, The Establishment Clause: Religion and the First Amendment (2nd ed., Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994).
John T. Noonan, Jr., The Lustre of Our Country: The American Experience of Religious Freedom (Berkeley: University of California Press, 1998).
Frank J. Sorauf, The Wall of Separation: The Constitutional Politics of Church and State (Princeton: Princeton University Press, 1976).
Melvin I. Urofsky, Religious Freedom (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2002).
