دولت ایالات متحده | تعادلی انعطاف پذیر میان نهادها
07 ژانويه 2009
بیانات ورویل از وزارت امور خارجه درمورد تلاش برای مبارزه با فساد در سطوح بالا
این مقام برتلاش های آمریکا در مبارزه با دزد سالاری تأکید می گذارد
آغاز متن
وزارت امور خارجۀ آمریکا
الیزابت جی وروریل
قائم مقام معاون وزیر امور خارجه در امور جنایی
دفتر بین المللی امور مربوط به مواد مخدر و اجرای قانون
تلاش های مشترک برای مبارزه با فساد در سطوح بالا
واشنگتن دی سی
1 دسامبر 2008
مبارزه علیه دزد سالاری
آقای اوبراین، معاون وزیر، آقای فردریک، معاون فعلی دادستان کل، همکاران:
من از شرکت در این رویداد مهم جهت پیشبرد تلاش های مشترکمان برای مبارزه با فساد در سطوح بالا و ممانعت از آن و محروم نمودن مقامات فاسد از بهشتی امن و جلوگیری از اقدامات تبهکارانۀ آن ها خوشوقت هستم.
این رویداد فرصت خوبی برای تأکید بر کوشش های دولت ایالات متحده در مبارزه با فساد در سطوح بالا، و تحکیم همکاری مان با شرکای غیر دولتی برای جلب توجه جهان به این چالش، و کمک در ایجاد جوامع شرافتمند است. از این که می بینم نمایندگان تعداد زیادی از سازمان های غیر دولتی در این جا حضور دارند، خوشحال هستم و امیدوارم این رویداد انگیزۀ تازه ای باشد در همکاری های ثمربخشی که ما با بسیاری از شما داریم.
موارد مورد توجه دولت آمریکا و وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجۀ ایالات متحده مشغول همکاری با سایر کشور ها برای مبارزه با فساد است ... و دلایل آن به خوبی روشن و قابل درک است. ...
فساد، مانع سرمایه گذاری خارجی شده و توسعه و رشد اقتصادی را متوقف می کند. فساد با ایجاد انحراف درتخصیص منابع دولتی موجب محرومیت نیازمندترین افراد از برخورداری از منافع عمومی می شود. وجود فساد، از به کارگیری صحیح برنامه های یاری در توسعه موفقیت آمیز و به انجام رسیدن اهداف ما در کمک های خارجی بعنوان وسیله ای جهت کاهش از فقر و پیوستن به حکومت قانون نیز ممانعت می کند.
علاوه بر این، فساد موجب تضعیف نظام قضایی و حقوقی گشته، تبهکاری فراملیتی را تقویت کرده، و به رونق سندیکاهای تبهکار بین المللی و سازمان های تروریستی کمک می کند. ضعف مدیریت و فساد به شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب برای ریشه یافتن یأس و ناامیدی و تقویت افراط گرایی دامن می زند. باوجود فساد، تروریست ها رشد یافته و با همکاری با تبهکاران سازمان یافتۀ فراملیتی و استفاده از شبکه های قاچاق، موفق به پیشبرد فعالیت های خود می شوند.
ابعاد این مسئله بسیار وسیع است. در حینی که فساد ماهیتا ً قابل ارزیابی نیست، بانک جهانی تخمین می زند که هزینۀ سالانۀ رشوه برای خانوار ها و شرکت ها بالغ بر 1 تریلیون دلار است که بیشتر از درآمد سرانۀ همۀ کشور ها به غیر از چندتایی از آنان است. مبالغ پولی که دزدسالاران به سرقت می برند بالغ بر میلیون ها دلار یا حتا میلیارد ها دلاراست.
تلاش های وزارت امور خارجه
نکتۀ مثبت اینجاست که ما به پیشرفت هایی دست یافته ایم. فساد زمانی یک موضوع ممنوعه بود، اما امروزه ما آستین های خود را بالا زده ایم و با فعالیت از طریق کانال های باز و صادق، و جهت دستیابی به جامعه ای شرافتمند، عملا ً دست به چالش های مدیریتی زده ایم.
وزارت امور خارجه مشغول همکاری با شرکای بین المللی ما جهت ترویج تصویب و اجرای استاندارد های مشترک علیه فساد است. در نتیجه، چارچوب منطقه ای و جهانی مستحکمی برای مبارزه با فساد را ایجاد کرده ایم. تا 13 سال قبل، چارچوبی در این زمینه وجود نداشت. اما اکنون دیگر تنها یک کشور یا معدودی از کشور ها نیستند که به بقیه بگویند برای مبارزه با فساد چه اقداماتی در پیش گرفته شود. ما برای اولین بارپیرامون استاندارد ها توافق کرده ایم، و لذا دیگر موضوع این نیست که ما چه کاری باید انجام دهیم، بلکه آن چه اکنون مطرح است شیوۀ مؤثر در به انجام رساندن تعهداتمان و برآوردن نیاز های کشور های شریک است.
پس از تعیین استاندارد ها، قدم بعدی، تلاش ما در حمایت از اجرای صحیح آن است. برای این منظور، وزارت امور خارجه در سه زمینه فعالیت می کند. ما در فرایند نظارت بر اجرای تعهدات موجود شرکت کرده و از آن حمایت می کنیم. ما از طرح های ابتکاری منطقه ای مشوق تبادل نظر سیاسی و شراکت در اقدامات مثبت حمایت می کنیم. و بالاخره این که، ما از طریق شرکای میان- سازمانی، مانند وزارت دادگستری و دفتر نظام اخلاقی دولت، به تأمین کمک های فنی برای کشور هایی می پردازیم که جوابگوی تعهدات خود هستند، از جمله از طریق ایجاد اصلاحات در چارچوب های قانونی و نهاد ها و ایجاد توانمندی در مقامات خود.
سخنگویان دیگر با تفصیل بیشتری به این مسائل خواهند پرداخت، در این جا من بر تلاش های مربوط به مبارزه با فساد تأکید می کنم.
پیمان سازمان ملل علیه فساد ، یا “UNCAC” ، به مبارزه با فساد جنبۀ جهانی بخشیده است. این پیمان که متعلق به سال 2003 است، دارای 128 کشور عضو می باشد. روند سریع تصویب و پیوستن به آن حاکی از این است که این پیمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کشور های عضو، راه های نخست به اجرا درآوردن این پیمان را تعیین کرده اند که از جملۀ آن ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرا، تشویق کمک های فنی، و ایجاد تسهیلاتی در همکاری جهت بازیافت دارایی هاست. وزارت امور خارجه در حال سرپرستی مذاکراتی برای تعیین شرایط ارجاع جهت یک مکانیسم جدید نظارتی است که ما امیدوار هستیم که در نشست آیندۀ کشور های عضو، در اواخر سال 2009، در پیش گرفته شود.
ما از بخش مربوط به جبران دارایی ها در UNCAC نیز حمایت به عمل آورده ایم، که شامل چارچوب تازه ای در زمینۀ همکاری های قانونی بین المللی در جبران عواید ناشی از فساد است. ما با همکاری نزدیک با وزارت دادگستری، نقش عمده ای در مذاکرات مربوط به این بخش ایفاکرده ایم، در مذاکرات مربوط به توصیۀ همکاری در مراحل بعدی شرکت داشته ایم، و جهت افزایش توانمندی کشورهای درحال توسعه در تحقیقات مرتبط با این موارد و درخواست متقابل کمک های مؤثر قانونی- از طریق حمایت مستقیم یا حمایت از طرح های ابتکاری سایر اهدا کنندگان کمک و سازمان های بین المللی - به ارائۀ کمک های فنی مشغول هستیم.
قبل از مذاکرات UNCAC ، ایالات متحده مشوق انعقاد یک سلسله پیمان های منطقه ای و موضوعی بوده است، مانند پیمان اینترآمریکن علیه فساد (IACAC)، پیمان های قوانین جنایی و مدنی شورای اروپا (COE) درمورد فساد، و پیمان OECD در مبارزه با رشوه خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات بین المللی . هر یک از این پیمان ها معرف پیشرفت مهمی در شکل گیری استاندارد های چند جانبه در مورد فساد بوده است، و دولت آمریکا به حمایت از اجرای آن ها ادامه می دهد.
وزارت امور خارجه به شکل گیری تعداد زیادی از تلاش های ضد فساد منطقه ای کمک کرده و از آن ها پشتیبانی می نماید، از جمله در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا ، در چارچوب اجلاس ?مکاری های اقتصادی آسیا و پاسیفیک، و در اروپای شرقی و اروآسیا. تمامی این تلاش های منطقه ای مشوق به اجرا درآمدن استاندارد های جهانی UNCAC می باشند. طرح ابتکاری حکومت برای توسعۀ منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا ، که در ماه ژوییه ارائه شده است، تشکیل دهندۀ شبکه ای ازمقامات دولتی ضد فساد متعلق به 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، و مشوق ایجاد یک شبکۀ مکمل جامعۀ مدنی است. این شبکه، که وجود آن در منطقه بی سابقه بوده، بر این مسئله تأکید می گذارد، اصلاح طلبان محلی را به تشویق یک دیگر وادار می کند، و زمینه ای برای تبادل و بررسی تجارب مثبت به وجود می آورد.
کمک های فنی موجب می شود کشور های در حال توسعه بتوانند تعهدات مشترک ما را از طریق برنامه هایی که به آن ها کمک می کند قوانین تازه ای در پیش بگیرند، به مورد اجرا بگذارند نهاد های موجود را استحکام بخشیده و یا نهاد های تازه ای ایجاد کنند، و برای مقامات خود ایجاد توانمندی و اطلاعات نمایند، به مرحلۀ عمل درآورند. برنامه های امدادی وزارت امور خارجه قابلیت اقدام علیه فساد و جرم های فراملی مشابه را تقویت می کند. این وزرات خانه دارای همکاری نزدیکی با سایر ادارات دولتی و سازمان های چند جانبۀ منطقه ای برای حمایت از پروژه هایش در سراسر جهان است. وزارت امور خارجه و USAID در دو سال گذشته و در بیش از 70 کشور جهان، بیشتر از 214 میلیون دلاربه برنامه های اصلی ضد فساد، و صد ها میلیون نیز به طرح های ابتکاری برای حسن حکومت اختصاص داده اند.
باید روشن نمود که فساد، فقط مربوط به کشور های در حال توسعه نمی شود. کشور های دارای اقتصاد پیشرفته نیز باید مدیریت نشان داده و خود را از این معضل دور نگه دارند. به همین جهت ما از زمان اجلاس اویان در سال 2003، برای اتخاذ یک سلسله تعهدات باکشور های گروه 8 و اقدامات جداگانه در جهت مبارزه با فساد، با این کشور هاهمکاری داشته ایم. در سال جاری، کشور های گروه 8 به پیشنهاد آمریکا برای اولین بار گزارشی از اقدامات ضد فساد خود از سال 2003 تا به حال، منتشر کردند. انتشار سالانۀ این گزارش ادامه خواهد داشت و اعضای گروه را به پیگیری آن ترغیب خواهد کرد.
تمامی اقداماتی که من برشماردم، موجب تحکیم عناصر مربوط به استراتژی ملی اوت 2006 برای جنبۀ بین المللی دادن به تلاش های ضد دزد سالاری می شود. مضافا ً بر این که، این استراتژی، تکرارسیاست ایالات متحده مبنی بر ترویج نفی بهشتی امن برای مقامات فاسد، کسانی که آن ها را به فساد می کشانند، و عایدات ناشی از فساد است. وزارت امور خارجه ناظربر اجرای اعلامیۀ 7750 ریاست جمهوری، صادره در ژانویۀ 2004 است، و در صورتی که ما تأیید کنیم این فساد تأثیری منفی بر منافع ملی آمریکا دارد، به کشور در نفی یا لغو ویزای مقامات فاسد و افرادی که آن ها را به فساد می کشانند اختیار می دهد. وزارت امور خارجه در جهت تصویب نفی بهشتی امن در سایر جلسات چند جانبه نیز فعال بوده است.
نقش شرکای غیر دولتی
دستور کار و هدف این رویداد بسیار مقتضی هستند: تلاش برای رویارویی با فساد اگر تنها متکی به اقدامات دولتی باشد، هرگز موفق نمی شود. لازمۀ اصلاحات مثبت همکاری دولت و جامعۀ مدنی، سازمان های غیر دولتی (NGO)و شرکت ها است.
ما در وزارت امور خارجه، با سازمان های غیر دولتی آمریکایی و بین المللی، و صاحبان مشاغل دارای تبادل نظر سازنده دربارۀ ابتکارات سیاسی و برنامه های خود هستیم . در بسیاری مواقع، مشارکت آن ها بر طرح ریزی سیاست ما و عملی کردن آن تأثیر بخشیده و آن را غنی تر کرده است. در دیگر موارد، ما برای برخورداری از تخصص سازمان های غیر دولتی در تحویل کمک های فنی به کشور های شریک خود، با آن ها همکاری کرده ایم.
ما به عنوان سیاست خود، و از سوی سایر کشور ها از طریق ابزاری نظیر G8 ، تبادل نظر با اتحادیۀ اروپا و دیگر نشست ها، خواهان تعهداتی مشابه، و شفافیتی هستیم که آن را تسهیل کند. ما در نشست های متعدد چند جانبۀ ضد فساد، سهیم شدن در اطلاعات و نقش مقتضی گروه های جامعۀ مدنی را تشویق می کنیم. این اصول در UNCAC نیز منعکس است.
ما امیدوار هستیم این همکاری مداوم بوده و عمیق تر گردد. در این راستا، ما از دیالوگی که این کنفرانس تسهیل کنندۀ آن می باشد، استقبال می کنیم. من امیدوارم بحث های امروز تنها به تحکیم همکاری هایی که تا به امروز از آن بهره مند بوده ایم اکتفا نکند، و به شناسایی زمینه های بیشتر همکاری نیز بپردازد. به برخی راه های همکاری مداوم در زیر اشاره می کنم، اما نه برای قضاوت نسنجیده پیرامون نتایج حاصله:
- سهیم شدن سازمان های غیر دولتی در اطلاعات، تحقیقات و تحلیل های مربوط به فعالیت های فساد آمیز با دولت آمریکا و شرکای بین المللی .
- سهیم شدن سازمان های غیردولتی در تحلیل خود پیرامون گرایشات تازه و ارتباط فساد با زمینه های مورد توجه، برای توسعۀ فعالیت مرتبط دولت آمریکا و شرکای بین المللی.
- همکاری سازمان های غیر دولتی با مشارکت های دولتی- خصوصی برای رویارویی با شرایطی که موجب بروز فساد و دزد سالاری می شود.
- فعالیت سازمان های غیردولتی برای درخواست واکنش های دولتی در سطوح محلی، ملی، و چندجانبه، شامل درپیش گرفتن اقدامات سازنده و به اجرا درآوردن استاندارد های بین المللی از قبیل UNCAC.
همکاری مشترک ما در مبارزه با فساد، تلاشی بلند مدت است. ما آمادۀ مشارکتی مداوم و عمیق هستیم.
پايان متن
