الدفاع عن كرامة الانسان | حقوق الانسان
16 ايلول/سبتمبر 2008
دوبريانسكي: على القطاع الخاص أن يقاوم الرقابة المفروضة على الإنترنت
وكيلة وزارة الخارجية تقول إن الحوافز يمكن أن تساعد في منع الضغط الاستبدادي
من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن،- قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية والشؤون العالمية، بولا دوبريانسكي، إنه مع تكثيف الجهود التي تبذلها الحكومات حول العالم لتقييد حرية الاتصال بشبكة الإنترنت فإنها تحث القطاع الخاص على مقاومة الضغط من أجل الحد من الاتصال بشبكة الإنترنت والانضمام بدلا من ذلك إلى الولايات المتحدة وغيرها في الجهود الرامية إلى "فتح الأبواب أمام الحصول على المعلومات بحرية وبدون قيود."
وذكرت أن تقديم الحوافز الملائمة من قبل الحكومات الديمقراطية "ربما يمكن هذا القطاع من اعتماد مسؤولية أخلاقية لمقاومة الضغوط التي تمارس للحد من الاتصال بالإنترنت في البلدان القمعية".
وأكدت "أنه بوجود الشراكة بين الدول الديمقراطية الصديقة وقطاع المعلومات والمنظمات غير الحكومية، فستؤول جهود هذه الحكومات المتسلطة من أجل تقييد حرية التعبير والتحكم فيها إلى الفشل باعتبارها محاولات يائسة لوقف مد التغيير الديمقراطي."
وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية والشؤون العالمية تتحدث في ورشة عمل عقدت في واشنطن في 10 أيلول/سبتمبر الجاري للصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية ومسؤولين أميركيين بعنوان "وساءل الإعلام ضد الرقابة الجديدة: الهجوم الاستبدادي على تداول المعلومات". وقد رعى ورشة العمل هذه مجلس أمناء الإذاعات الدولية. وكان ضمن الضيوف الذين تحدثوا في هذه الورشة مسؤولون من دار الحرية والائتلاف العالمي لحرية الإنترنت ومشروع الصين للإنترنت ورئيس تحرير نشرة واشنطن، وهي مجلة إلكترونية تعنى بالشؤون العامة والثقافية والسياسية تصدر على الانترنت باللغة الفارسية.
وقالت دوبريانسكي إن الولايات المتحدة رصدت موارد طائلة لتوسيع نطاق شبكة الإنترنت؛ مضيفة أنه من خلال هذا وبفضل التخفيضات الهائلة في تكلفة تكنولوجيا الاتصالات، "فقد بات بإمكان الملايين من المستخدمين الجدد الاتصال بشبكة الإنترنت." وأشارت إلى أن حكومة بوش تعمل مع القطاع الخاص من أجل تطوير مجموعة من المبادئ الطوعية لتشجيع قطاع تكنولوجيا المعلومات وحماية التدفق الحر للمعلومات.
وقالت "إنه بالإضافة لذلك، فإننا نسعى جاهدين لدعم حرية الصحافة والصحفيين الذين يتعرضون للتهديد وذلك عن طريق توفير منح مختلفة وتمويل بعض المبادرات مثل إتاحة المواقع الإلكترونية المؤمنة للصحفيين الذين يواجهون تهديدات من قبل الأنظمة المقيدة للحريات."
فريق العمل العالمي المعني بحرية الإنترنت
قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية إن بعض هذا العمل يجري القيام به بواسطة فريق العمل العالمي لحرية الإنترنت التابع لوزارة الخارجية الذي أسسته وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في عام 2006. ويقوم الفريق بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بمراقبة ورصد مدى حرية الإنترنت في شتى أنحاء العالم ويسعى إلى توسيع نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت. (راجع ملخص وزارة الخارجية حول فريق العمل العالمي لحرية الإنترنت.)
وأضافت "أن فريق العمل يوفر قناة للرد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الإنترنت، حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية أو الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت أن تحيطنا علما بأية انتهاكات أو سوء استغلال وبناء على ذلك يمكن أن نتصرف."
وأكدت أن الولايات المتحدة تعبر عن هواجسها ودواعي القلق لديها بشأن حرية الإنترنت دائما سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. وقد أصدر كل من تجمع منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2008 بيانات حثتا فيها الحكومات على توسيع نطاق المجال للاتصال بشبكة الإنترنت من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن إجماع باماكو الوزاري لمجتمع الديمقراطية هو الآخر أعرب في العام 2007 عن التزامه بالأهمية المحورية لحرية الإنترنت بالنسبة للديمقراطية والتنمية وجاء ذلك في ثلاثة بيانات منفصلة صادره عنه.
وقالت دوبريانسكي إن بعض الحكومات التي تحد من الاتصال الحر بشبكة الإنترنت تتحجج بأنها تحمي مواطنيها من "الأفكار الخطيرة أو المشكوك فيها أخلاقيا، وهناك حكومات أخرى تتمادى في تقييدها لحرية الإنترنت حتى أنها لا تحاول حتى تبرير تصرفها". وتابعت تقول إن العالم قد شهد ما تردد أنها هجمات حكومية على خدمة الإنترنت التابعة للحكومات الأخرى. (راجع الحرب الإلكترونية التي تخاض عبر شبكة الإنترنت في نزاع جورجيا تعتبر بسيطة إلى حد يبعث على الانزعاج.)
ثم خلصت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية والشؤون العالمية إلى القول إنه في كل حالة من هذه الحالات يظل القاسم المشترك فيها هو "الحرمان المتعمد لقوى السوق من استنباط الأفكار المبدعة."
لمشاهدة الفيديو الخاص بورشة العمل حول وسائل الإعلام ضد الرقابة الجديدة: الهجوم الاستبدادي على حرية المعلومات، راجع موقع مجلس أمناء الإذاعات الدولية على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
