گزیده ای از بیانات دریاسالار ویلیام ج. فالون، فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده در برابر کمیته خدمات مسلح سنا راجع به وضعیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده

3 می 2007

تقویت دولت عراق (GOI) به وسیله همکاری با شرکای منطقه، بین المللی و بین سازمانی به منظور توسعه سازمان های در حال ایجاد همراه با اجرای عملیات با نیروهای امنیت عراق برای کاهش خشونت انتقال مسئولیت های امنیتی به دولت عراق.

فرماندهی مرکزی در عراق، تقریباً 145000 نیروی ایالات متحده و 12600 کارمند ائتلاف از 26 کشور را برای توسعه امنیت حیاتی و قدرت فرمانبرداری، رهبری می کند. هدف مشترک قوای چند ملیتی ما در عراق حکومتی مبتنی بر نمایندگان مردم است که قانون را تأئید کرده، به حقوق مردمش احترام می گذارد، امنیت را تأمین می کند و در جنگ علیه ترور هم پیمان می باشد.

دستیابی به این اهداف مستلزم توجه متمرکز همه ارکان دولت ایالات متحده است. انفجار خشونت فرقه ای، که به وسیله بمب گذاری القاعده در مسجد عسکریه، در 22 فوریه 2006 مشخص تر شد، به طور چشمگیری امنیت و موقعیت سیاسی را تغییر داد. پس از تحمل حدود 3 سال حملات که اساساً به وسیله تروریست ها و جنگجو های خارجی، مبارزان شیعی یک عملیات تند تلافی جویانه، بچه دزدی، شکنجه و قتل را اجرا کردند. خشونت حزبی خود بانی شد و پیشرفت اقتصادی و سیاسی را تهدید کرد.

با ادامه جریان غیر عادی عراق و نیروهای امنیتی ایالات متحده و تجدید تعهد میانجی گرانه، من معتقدم که ما می توانیم امنیت بیشتری در حمایت از جریان سیاسی عراق تأمین کنیم. جریان غیرعادی نیروهای ارتش در بغداد، در عملیات فرض القانون، عناصر افراطی، شکسته شدند و حداقل به طور موقت، خشونت قومی را کاهش داد و مورد استقبال بیشتر مردم شهر قرار گرفت. صاحبان قدرت امنیت مشترک، وعده های پایداری برای بهبود اوضاع عراق و همکاری و حضور قوای ائتلاف در همسایگی داده اند. من معتقدم این پست ها دستیابی به اطلاعاتمان را درباره فعالیت های شورشی بهبود خواهد بخشید.

من تشخیص می دهم که ما فرصت محدودی برای سرمایه گذاری بر روی پتانسیل پیشنهادی به وسیله جریان غیرعادی داریم. عموم مردم محلی باید نتایج ملموس را به عنوان آینده ای روشن دانسته و به آن به عنوان چاره ای برای افراط گرایی ایمان داشته باشند.

گروه های شورشی در عراق، چندین انگیزه رقابتی برای دائمی کردن خشونت دارند. با این وجود، یکی از خطوط متداول آنها مخالفتشان با ایالات متحده و حضور ائتلاف و امتناع از پذیرش مشروعیت یک دولت فراگیر مبتنی بر نماینده می باشد. القاعده در عراق (AQI) خواهان برانگیختن یک جنگ حزبی بین اعراب سنی و شیعه به وسیله حمله های مطرود و شدید آشکار به افراد غیرنظامی می باشد. این گروه از حمایت ملی خیلی کمی بهره مند هستند. به نظر می رسد مقاومت کنندگان القاعده در تهدیدات عراق تعدادی انجمن سنی باشند. چندین رهبر ملی و حامیانشان فعالانه شروع ره حمایت از پلیس عراقی و نیروهای مسلح در مقابل تهدیدات افراطیون کرده اند.

تعدادی از شبه نظامیان شیعه، مخصوصاً جیش المهدی (JAM)، خواهان افزایش نفوذ سیاسی خود و توسعه فعالیت های نامشروع خود در زیر نقش حمایت گری مردمشان می باشند. این گروه تهدیدی برای ثبات است و اعتماد به نیروهای امنیتی عراق و حکومت مرکزی را مخدوش می سازد. فدائیان آنها مسبب بیشترین خشونت فرقه ای علیه سنی ها در بغداد است. نفوذ اعضای آنها به پلیس مسئله ای بزرگ است بطوری که اعتماد نوپای سازمان های عراق را از بین می برد.

خنثی سازی فعالیت این گروه ها تا حدی وابسته به قطع حمایتی است که از کشورهای همسایه دریافت می کند. انتقال تکنولوژی کشنده، اسلحله و پول از سوی عناصری در ایران به نظامیان شیعه ثبات را تهدید می کند. همین طور، افراطیون عرب سنی کمکهای معنوی، مادی و لجستیکی از حامیان مخفیشان در سوریه و جاهای دیگر دریافت می کنند. برای تلافی این تأثیرات و برداشتن قدم های جسورانه برای اتصال به این تقسیمات فرقه ای، دولت عراق به پشتیبانی ثابت قدم از اجتماع بین المللی و همسایگانش نیازمند است.

من عقیده ندارم که این فرقه سازی ها در عراق، دیدی مشابه با یک سیاست میانه روی همه گیر داشته باشند. آنها حتی برای رسیدن به آنجا موافقت هم نخواهند کرد. دولت عراق باید به سوی مشمول شدن به وسیله سوق قانون بر اصل مصالحه، تقسیم درآمدهای بودجه حاصل از نفت و گاز و قدرت های استانی حرکت کند. بعلاوه، سال پیش، انجام به موقع انتخابات استانی و سپردن اصلاحات مربوط به قانون اساسی در مورد موضوعات توافق شده، انگیزه های خشونت را کاهش می دهد.

من همچنین دریافته ام که بودجه ناچیز اجرایی، مانع پیشرفت های زیربنایی و تدارک سرویس های اساسی به شهروندان عراقی شده است. تا زمانی که تیم های بازسازی استانی (PRT) به بهبود اجرا و صلاحیت دولت محلی کمک کند، مدت زمان زیادی نیاز دارد تا حکومت پایدار خوبی را تأسیس کند. در همین دوره نزدیک مردم از برنامه های ایجاد شغل، یک توسعه عمده وام های کم بهره و بازتوانی تشکیلات سرمایه گذاری مناسب رشد سود خواهند برد که می تواند به سرعت برای کار راه را باز کند.

توسعه یک نیروی امنیتی موثر و خودکفای عراق (ISF) همچنان بالاترین اولویت را داراست. در ژانویه ٢٠٠٦ ، ٢٣٠٠٠٠ عضو در نیروی متحد امنیتی وجود داشت. امروز بیشتر از ٣٣٠٠٠٠ سرباز و پلیس که آموزش و تجهیزات لازم را دریافت کرده اند وجود دارد. اگرچه توانایی های تدارکات لشکرکشی، به طور کلی، رشد کافی نیافته است، ISF قادر است واحدها را زیر سطح تفرقه حفظ کند.

ISF در حال بهبود صلاحیت، توسعه فرماندهی و کنترل عملیات ها و به عهده گرفتن نقشی فزاینده در مقابله با افراطیون و تبهکاران می باشد. هنوز پلیس به نسبت ارتش از لحاظ مهارت و قابلیت فردی و گروهی عقب تر است. در هر دو نیرو، واحدها با رهبری قوی، عملیات در نبرد را به طور موثر انجام می دهد.

طوری که ما به آینده می نگریم، به انتقال مسئولیت ها به دولت عراقی، تا آنجا که شرایط اجازه دهد، ادامه خواهیم داد. این موضوع باید به مردم اطمینان بیشتری بدهد تا سازمانهایشان را بسازند و حفظ کنند.

لزوم دستیابی به هدف های استراتژیک مان در عراق، تلاش های شایسته کشورمان، شرکت حزب های کلیدی، کاهش در تأثیرات بی ثباتی خارجی و از همه مهم تر رهبری سازگار و شجاع توسط دولت عراق می باشند.