14 أيار/مايو 2007
إتفاق بين حكومة بوش والكونغرس يرجّح أن يعزّز اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى
اتفاقيات تجارة حرّة مع أربع دول ستتأثر إيجابا بصورة مباشرة
بداية النص
واشنطن، 14 أيار/مايو، 2007- توصلّت حكومة الرئيس بوش الى اتفاق مبدئي مع قيادات في الكونغرس، مما زاد بصورة ملحوظة من فرص مصادقة الكونغرس على اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم ودفع عجلة مفاوضات التجارة الحرة العالمية.
وأعلن عن الاتفاق بين الحكومة والكونغرس يوم 10 الجاري رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومسؤولون في الحكومة.
ويزيل الاتفاق المذكور عقبة جسيمة في وجه إتفاقيتي التجارة مع بيرو وباناما اللتين ظلتا عالقتين في الكونغرس واتفاقتي التجارة مع كولومبيا وكوريا الجنوبية اللتين استكملت صياغتهما وإن لم تطرحا على الكونغرس بعد.
والعقبة الرئيسية في المفاوضات بين الممثلة التجارية للولايات المتحدة سوزان شواب ورؤساء لجان هامة في الكونغرس هي إصرار الأعضاء الديمقراطيين على تضمين أية اتفاقيات تجارية مستقبلية معايير أشد في مجالي البيئة والعمل، بما فيها تلك التي تم التفاوض حولها. (راجع مقال متصل بهذا الموضوع).
وبمقتضى الإتفاق بين الحكومة والكونغرس سيكون لزاما على الدول الشريكة في اتفاقيات التجارة ان تتقيّد بمعايير عمل دولية أساسية رسم معالمها إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998. كما سيتعيّن عليها ان تسّن قوانين تتوافق مع سبع اتفاقيات رئيسية ومتعددة الأطراف في مجال البيئة.
وتضمن المبادئ الاساسية لإعلان منظمة العمل الدولية حرية انضواء العمال في نقابات حرة، وحرية المساومة الجماعية، وإلغاء العمالة القسرية وعمالة الأحداث، واجتثاث التمييز في التوظيف.
واشار مسؤول تجاري أميركي إلى ان الحكومة تتوقع أن تضمن الاتفاقات التغييرات المقترحة على وجع السرعة -- "كما يؤمل في اليومين المقبلين". ورفض المسؤول التكهّن حول احتمال قبول شركاء الولايات المتحدة التجاريين لهذه التعديلات لكنه أردف ان تأمين موافقة الكونغرس بمعزل عن هذه التغييرات سيكون عسيرا.
وأضاف المسؤول ان المضي قدما في هذا المضمار سيقتضي ان يحظى القادة الديمقراطيون بدعم زملائهم في الحزب للاتفاقيات التي يعتبرها البعض مثيرة للجدل وأن تكفل الحكومات الأجنبية مصادقة برلماناتها وشعوبها على التغييرات التي ستدخل على النصوص النهائية.
وقد أبقيت الأحكام الخاصة بالعمل في الاتفاقيتين التجاريتين مع باناما وكوريا الجنوبية كما هي لكنه جرى التوقيع على الإتفاقيتين مع بيرو وكولوميا بنصيهما الحاليين وقد صادق برلمان بيرو على الإتفاقية مع بلاده.
وفي كلمة له يوم 10 الجاري وصف الرئيس بوش الاتفاق بين حكومته وزعماء الكونغرس بأنه "مسار جلّي لتعزيز اتفاقياتنا المقترحة للتجارة الحرة مع بيرو وكولومبيا وباناما وكوريا الجنوبية" كما تعهد بأن تعمل الحكومة مع الكونغرس وحكومات الدول الأربع "لغرض تأمين مصادقة كل من هذه الإتفاقيات."
وتتطرّق السياسة التجارية الجديدة الى مسائل تتصل بالملكية الفكرية وأمن الموانئ والمشتروات الحكومية. على سبيل المثال، تهدف السياسة الى ضمان ان يكون بمقدور الشركاء التجاريين في العالم النامي ان يبيعوا عقاقير لا تحمل علامات تجارية دون أن تكون خالفت قوانين حماية البراءات.
وأعلن ساندر ليفين، النائب الديمقراطي الذي شارك في المفاوضات: الاتفاق بين الكونغرس والحكومة "هو اختراق كبير في المجال الذي كنا نجاهد فيه...وهو التأكد من أن مزايا العولمة ستكون متاحة لعدد أكبر بكثير من الناس."
وقد أعرب بعض المشرّعين والمسؤولين عن أملهم بأن تفتح السياسة التجارية المتفق عليها المجال امام مزيد من التقدم في المسائل التجارية، ومنها جولة الدوحة من المفاوضات التجارية العالمية التي تجري تحت رعاية منظمّة التجارة العالمية وصلاحية ترويج التجارة للرئيس بوش.
وقالت الممثلة التجارية شواب ان الإتفاق بين الحكومة والكونغرس سيبعث برسالة الى شريكات الولايات المتحدة التجارية مفادها أن الولايات المتحدة متأهبّة للمضي قدما في مفاوضات جولة الدوحة.
اما السفير الأميركي المنتدب لدى منظمة التجارة العالمية بيتر أليغير فكان أكثر وضوحا حينما قال امام حشد من الصحفيين بجنيف يوم 11 الجاري: ان التحدّي الماثل في صوغ اتفاقية عالمية تعمل على خفض الحواجز التجارية خفضا ملموسا "يكتسب حتى أهمية أكبر بسب هذه الخطوة."
ومن المقرر ان تنفد في تموز/يوليو صلاحية تشجيع التجارة للرئيس بوش، التي تجيز له ان يطرح اتفاقات تجارية على الكونغرس ليصوت عليها بنعم او لا دون إدخال تعديلات عليها، ووفق جدول زمني ضيق. ومن غير الواضح ما اذا سيعمل الاتفاق المؤقت على إقناع الكونغرس بتمديد أمد هذه الصلاحية.
وقد أحجم عدد كبير من أعضاء الكونغرس على تمديد هذه الصلاحية اذ يعتبر البعض جولة الدوحة والصلاحية بالذات مسألتين متصلتين وأعربوا عن استعدادهم اعتبار تمديد العمل بالصلاحية فقط اذا حققت مفاوضات منظمة التجارة الحرة تقدما ملموسا. (راجع مقال متصل بهذا الموضوع).
وقال السفير اليجير إن إعطاء الكونغرس "إشارة حقيقة " على أن مفاوضي منظمة التجارة العالمية قادرون على تحقيق مثل هذا التقدم "سيكون مفيدا ألى أقصى حد"." واضاف: "من شأن ذلك ان يمنح الكونغرس مزيدا من الحوافز للمضي قدما."
للمزيد عن هذا الموضوع راجع موقع الكونغرس وصفحة الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية على موقع يو إس إنفو.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
