تهيئة الأوضاع

مقتطفات من بيان الأميرال البحري "ويليام فالون"، البحرية الأميركية، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول وضع قيادة المركزية الأمريكية.

03 مايو/أيار 2007

تقوية الحكومة العراقية عن طريق العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين وشركاء ما بين الوكالات وفي نفس الوقت إجراء عمليات مع قوات الأمن العراقية لتقليل مستوى العنف ونقل المسؤوليات الأمنية للحكومة العراقية.

تقود القوة المتعددة الجنسيات بالعراق التابعة للقيادة المركزية الأمريكية حوالي 145.000 جندي أميركي و12.600 جندي من الائتلاف من 26 دولة يعملون على تطوير قدرات الأمن والتحكيم.  وهدفنا المشترك هو حكومة تمثيلية في العراق يمكنها الحفاظ على حكم القانون واحترام حقوق المواطنين وتوفير الأمن وتكون حليفاً في الحرب على الإرهاب.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف الاهتمام المُرَكَّز من كافة عناصر الحكومة الأمريكية.  وقد أدى تفجر العنف الطائفي، و المتمثل في تفجير مسجد الإمام العسكري في سامراء يوم 22 فبراير/شباط 2006، على يد شبكة القاعدة، أدى إلى إحداث تغيير هائل في الوضع الأمني والسياسي.  وبعد تحمل حوالي ثلاث سنوات من الهجمات التي شنها بصورة رئيسية الإرهابيون والمقاتلون الأجانب، انتقم مسلحو الشيعة بشن حملة موسعة من عمليات الإختطاف والتعذيب والقتل.  وقد أصبح العنف الطائفي متواصلاً ويهدد التقدم السياسي والاقتصادي.

ومع الزيادة المتواصلة لقوات الأمن العراقية والأمريكية والإلتزام المتجدد ما بين الجهات الحكومية المختلفة، أعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد من الأمن دعماً للعملية السياسية العراقية الناشئة.  وقد أدت الزيادة من القوات العسكرية الإضافية إلى بغداد في عملية "فرض القانون" إلى هزيمة العناصر المتطرفة، كما أدت إلى خفض، على الأقل مؤقتاً، من العنف العرقي، وقد استقبل غالبية سكان المدينة هذه الزيادة العسكرية بالترحيب.  ويمثل إنشاء مراكز الأمن المشتركة بعض الأمل الدائم في تحسين التنسيق بين القوات العراقية وقوات الائتلاف وتواجدها في الأحياء.  وأعتقد أن هذه المراكز سوف تُسهل إمكانيتنا في الوصول إلى معلومات إستخبارية حول أنشطة المتمردين. 

وفي ضوء ذلك، أدرك أن لدينا فرصة محدودة نستفيد فيها من الإمكانات التي توفرها لنا الزيادة في القوات.  يلزم أن يرى أهل العراق نتائج ملموسة ليحصلوا على إحساس بمستقبل أكثر أملاً، ونتيجة لذلك، يبدأون في التفكير في بدائل للتطرف و الإرهاب.

لدى جماعات التمرد في العراق دوافع متعددة، كثيراً ما يكون متنافس عليها، لإدامة العنف.  إلا أن الخيط المشترك بينها هو معارضتها للوجود الأمريكي ووجود الائتلاف والرفض لقبول شرعية حكومة شاملة وممثلة لأبناء الشعب.  وتسعى القاعدة في العراق على إشعال حرب طائفية بين العرب السنة والشيعة من خلال هجمات مليئة بالكراهية و متعمدة على المدنيين.  وهناك دعم شعبي ضئيل جداً لهذه الجماعات.  ويبدو أن بعض المجتمعات العراقية السنية تقاوم الأنشطة المرعبة التي تمارسها حركة القاعدة في العراق.  حيث بدأ عدة زعماء محليون ومؤيدوهم في دعم قوات الشرطة العراقية وقوات الجيش العراقي ضد تهديدات المتطرفين.

وتسعى بعض الميليشيات الشيعية، ولا سيما جيش المهدي، إلى زيادة نفوذها السياسي وتوسيع الأنشطة غير المشروعة تحت ستار حماية مجتمعاتها المحلية.  وهذه الجماعات تهدد الاستقرار وتقوض الثقة في قوات الأمن العراقية والحكومة المركزية.  والجهات المقاتلة والتابعة لجيش المهدي، هي مسؤولة عن غالبية العنف الطائفي ضد السنة في بغداد.  وتشكل مسألة تغلغل أعضاء هذه الجماعات في الشرطة أمراً صعب الحل على نحو خاص، حيث أنها تقوض الثقة في المؤسسات العراقية الناشئة. 

وتعتمد عملية تحييد هذه الجماعات جزئياً على تعطيل الدعم الذي تحصل عليه من دول الجوار، حيث أن نقل التكنولوجيا الحديثة والأسلحة والأموال من عناصر في إيران إلى الميليشيات الشيعية يهدد الاستقرار.  وبنفس الطريقة، فإن المتطرفين العرب السنة مستمرون في تلقي المساعدات المعنوية والمادية واللوجستية الخارجية من مؤيدين لهم في سوريا وغيرها من البلاد.  ولمواجهة هذه المؤثرات ولقطع خطوات جريئة لعبور الانقسامات الطائفية، فإن الحكومة العراقية بحاجة للحصول على دعم مستمر من المجتمع الدولي ومن جيرانها.    

لا أعتقد أن هذه الفصائل المختلفة في العراق لديها نفس الرؤية فيما يتعلق بجهات سياسية معتدلة، كما أنها لا تتفق على الطريقة التي تصل بها إلى هذا الأمر.  يلزم الحكومة العراقية أن تمضي للأمام من خلال إشتراك الجميع في التشريعات القانونية أو المصالحة، وتقسيم عائدات النفط والغاز، وتولي المحافظات.  وعلاوة على ذلك، فإن إجراء انتخابات المحافظات في وقتها وتمرير التعديلات الدستورية حول الأمور التي تم الاتفاق عليها العام الماضي سيقلل من حوافز العنف.

كما أجد أن التخطيط السيء للميزانية قد منع من تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية لمواطني العراق.  وفي حين أن فرق إعادة إعمار المحافظات تساعد في تحسين أداء الحكومة المحلية وقدراتها، فإن عملية بسط التحكيم و الأمن سوف تستغرق وقتاً طويلاً.  و في المستقبل القريب، فإن المجتمعات المحلية ستستفيد من برامج خلق الوظائف، ومن التوسيع الكبير لبرامج القروض للمبالغ الضئيلة، وعملية تخصيص بعض الممتلكات الحكومية.

ولا تزال عملية تطوير قوة أمنية عراقية فعالة وذاتية الاكتفاء تحتل قمة الأولويات.  وفي يناير/كانون الثاني 2006، كان هناك 230.000 عضو في قوات الأمن المُجَمَّعة.  أما اليوم، فيوجد أكثر من 330.000 جندي ورجل شرطة ممن تلقوا تدريبات ومعدات.  ومع أن القدرات اللوجستية الكلية لا تزال غير متطورة، فإن قوات الأمن العراقية قادرة على دعم قواتها و على أقصى مستوى.  

إن قوات الأمن العراقية تتحسن في القدرات وتوسع من عمليات القيادة والتحكم، وتقوم بدور متزايد في مواجهة المتطرفين والمجرمين.  لكن الشرطة لا تزال مقصرة مقارنةً بوحدات و أفراد الجيش.  وفي كلتي القوتين، فإن الوحدات التي لها قيادة قوية تقدم أداءً أكثر فعالية في العمليات القتالية.

وفيما ننظر للأمام، فسوف نستمر في نقل المسؤوليات للحكومة العراقية حسبما تسمح الظروف.  وينبغي أن يعطي هذا الشعب العراقي المزيد من الثقة في بناء وإدامة مؤسساته.

تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في العراق سيتطلب التالي: الجهود المُرَكَّزة لقدرات حكومتنا، و مشاركة الفصائل العراقية الرئيسية، التقليل من المؤثرات الخارجية، والأهم من هذا كله، القيادة الشجاعة والجيدة من قبل الحكومة العراقية.