أذربيجان

أذربيجان

الدعم للحرب العالمية على الإرهاب

إن كارثة الإرهاب ليست ظاهرة جديدة بالنسبة لأذربيجان حيث أنها كانت قد اختبرت هذه الكارثة منذ فترة طويلة قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. فهناك حقائق موثقة عن أنشطة إرهابية تم تنفيذها بداخل مناطق أذربيجان وأيضاً الدول المجاورة أدت إلى إزهاق أرواح آلاف الأبرياء.

ولا تألو أذربيجان جهداً في تقديم إسهامات ملموسة في جهود مكافحة الإرهاب الفعالة. ففي أعقاب الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة، كانت أذربيجان تساهم بقوة وعلى الفور في الحملة العالمية ضد الإرهاب الدولي. واستجابة لدعوات المجتمع الدولي، فتحت أذربيجان مجالها الجوي ومطاراتها للاستخدام من قبل ائتلاف مكافحة الإرهاب في الحرب ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان. وتساهم أذربيجان في قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) بعدد واحد فصيلة.

وقد تبنت أذربيجان رزمة من التدابير التشريعية التي تهدف إلى جعل التشريعات ذات الصلة في أذربيجان متوافقة مع المستندات القانونية الدولية في مجال منع وقمع الأعمال الإرهابية، وأيضاً لمنع استخدام أنظمة الصرافة المالية في تمويل مثل هذه الأعمال:

وفي 18 يونيو/حزيران 1999، تبنى البرلمان قانون مكافحة الإرهاب الذي يضع الأساس المؤسساتي والقانوني لمحاربة الإرهاب، وينسق أنشطة وكالات الحكومة المختصة ويحدد حقوق وواجبات مثل هذه الوكالات والمواطنين.
في 1 سبتمبر/أيلول 2000، تبنى البرلمان القانون الجنائي الجديد الذي يُجَرِّم الإرهاب (مادة 214) ومحاولات ضد حياة دولة ما أو شخصية عامة (مادة 227) وغيرها من أنواع الجرائم المرتبطة بالإرهاب - مثل اختطاف الرهائن (مادة 215)، خطف الطائرات أو السفن البحرية أو القطارات (مادة 219)، التصنيع غير القانوني للأسلحة (مادة 229)، سرقة الأسلحة أو الذخائر أو المواد المتفجرة أو الأجهزة المتفجرة أو الاستيلاء عليها (مادة 232)، إنشاء التشكيلات العسكرية من الجماعات غير المنصوص عليها في القانون (مادة 279)، إلخ.
في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2001، تبنى البرلمان قانون الانضمام للاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب وفي يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2001، وقع الرئيس على مرسوم رئاسي لتبني قانون الانضمام للاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، أصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً حول تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 1368 (2001) و1373 (2001) وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2001، تبنى مجلس الوزراء قراراً حول تنفيذ المرسوم الرئاسي المؤرخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 الذي يتعلق بوزارة وزارة الأمن الوطني، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية، مكتب المدعي العام، البنك الوطني ومصلحة الجمارك الحكومية.
في 11 مايو/أيار 2002، أصدر الرئيس مرسوماً حول خطة العمل فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 1368 (2001)، 1373 (2001) و1377 (2001).
في 17 مايو/أيار 2002 صادق الرئيس على قانون التعديلات والإضافات للعديد من القوانين في جمهورية أذربيجان في ضوء تطبيق قانون "الانضمام للاتفاقية الدولية حول منع تمويل الإرهاب"، والذي أدخل تغييرات وتعديلات مناسبة على قانون مكافحة الإرهاب للعام 1999، وللقانون الجنائي لعام 2000. وعلى وجه خاص، فقد تم إدخال مادة جديدة (مادة 214-1) حول تمويل الإرهاب عند تطبيق القانون المذكور.

وقد انضمت أذربيجان لكل الاتفاقيات الدولية الاثنتي عشر المعنية بمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالآلية التنفيذية، فإنه يتم تنفيذ أنشطة مكافحة الإرهاب من خلال التعاون ثنائي ومتعدد الأطراف بين وكالات وطنية متنوعة. وتلعب وكالات إنفاذ القوانين والاستخبارات، أي وزارة الأمن الوطني ووزارة الداخلية وإدارة مراقبة الحدود الوطنية، الدور الرئيسي في محاربة الإرهاب، وهذا نابع من المسؤولية الأولية لتلك الوكالات والتي تتمثل في ضمان الأمن والاستقرار بداخل البلاد. وعلى وجه الخصوص، فهذه الوكالات ضالعة في تنفيذ التدابير اللازمة من أجل:

تحديد الأشخاص المشتبه بتنظيمهم وتمويلهم ودعمهم وارتكابهم للأعمال الإرهابية مع اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة؛
مراقبة وحماية حدود أذربيجان؛
منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية المرتبطة بالإرهاب (الهجرة غير الشرعية والإتجار في الأسلحة الخفيفة والصغيرة، المخدرات)، إلخ.

وتتعاون وزارة الأمن الوطني بصورة متواصلة مع الوكالات الخاصة في الدول الأخرى في منع جريمة الإرهاب. ونتيجة لهذا التعاون المثمر، فقد تم تسليم حوالي 40 إرهابياً إلى حكوماتهم الوطنية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتؤدي وزارة الشؤون الخارجية دورها التنسيقي في حملة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع البنك الوطني ووزارة المالية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية ومصلحة الجمارك الحكومية وسلاح حرس الحدود. وقد قامت أذربيجان باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد الأفراد والكيانات المشمولين في القائمة المجمعة للجنة مجلس الأمن الدولي عن الجماعات والمنظمات الإرهاب وتجميد حساباتهم.

وفي نفس الوقت، وبالإضافة إلى منع كارثة الإرهاب، فإن مشكلة التمويل الإرهابي وغسل الأموال تحتل أهمية خاصة. ففي أذربيجان، فإن أحد أبرز الوكالات الحكومية في محاربة التمويل الإرهابي هو البنك الوطني. ومن ثم، تستمر البلاد في تنفيذ التدابير لتشجيع تبني النظام المصرفي في أذربيجان للمعايير الدولية. ونتيجة لأعمال الفحص الدقيقة التي يقوم بها البنك الوطني إلى جانب وزارة العدل، فقد تم تحديد، ومن ثم تجميد، حسابات "المؤسسة الخيرية الدولية" و"مؤسسة الإغاثة العالمية"، وهما منظمتان مدرجتان في القائمة الموحدة التي وضعتها لجنة مجلس الأمن الدولي 1267.

كما تعزز أذربيجان التعاون الإقليمي من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية وثلاثية الأطراف والمشاركة في أنشطة بعض المنظمات الإقليمية (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مجلس الشراكة الأوروبي-الأطلسي، منظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها).

وتقدم أذربيجان إسهاماتها في جهود مكافحة الإرهاب في إطار منظمات إقليمية منوعة، مثل تكتل دول جورجيا، أوكرانيا، اوزبكتسان، أذربيجان ومولدوفا (GUUAM)، مجلس أوروبا، التعاون الاقتصادي في البحر الأسود، وكومنولث الدول المستقلة. ويعد تبادل المعلومات والخبرات بين وكالات حكومة أذربيجان وبين نظيراتها الأجنبية أحد "النتائج" الرئيسية لمثل هذا التعاون.

وبوصفها رئيس مجموعة عمل دول GUUAM في الحرب ضد الإرهاب، والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، فقد مثلت أذربيجان هذه المجموعة في الاجتماع الخاص بمركز الأمم المتحدة للمؤسسات عبر الوطنية مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية يوم 6 مارس/آذار 2003. وقد تم تقديم تقرير مختصر عن أنشطة مجموعة GUUAM وخبراتها في مجال مكافحة الإرهاب مع الإشارة إلى المشاريع والخطط المستقبلية تم تقديمه للاجتماع الخاص الذي عقده مركز الأمم المتحدة للمؤسسات عبر الوطنية.

وقد استضافت أذربيجان أيضاً عدداً من المؤتمرات الدولية وغيرها من الفعاليات حول مكافحة الإرهاب، وعلى سبيل المثال، المؤتمر الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2002 حول "دور الدين والإيمان في مجتمع ديمقراطي: البحث عن سبل لمحاربة الإرهاب والتطرف"، الندوة التي عقدها حلف الناتو/مجلس الشراكة الأوروبي الأطلسي عام 2003 حول "الروابط بين الإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية"، إلخ. كما عقدت ورشة العمل الوطنية الأولى حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 في باكو يوم 30 أبريل/نيسان 2003 في إطار مشروع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان "مكافحة الإرهاب في منطقة القوقاز ووسط آسيا".

وأحد العوائق الرئيسية في مكافحة الإرهاب في أذربيجان هي المناطق المحتلة من أذربيجان. فتلك "المنطقة الرمادية" التي تهيمن عليها القوات المسلحة الأرمينية هي خارج نطاق المراقبة الوطنية والدولية وتستخدم على نحو نشط من قبل الإرهابيين ونقابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات غير القانونية. وبينما يتم تقييم تهديد الإرهاب والبحث عن سبل التطرق لهذه الكارثة على نحو فعال، فإنه توجد حاجة حقيقية أيضاً للتركيز على قضية العلاقة بين الصراعات والإرهاب.

الدعم لعملية الحرية الدائمة

بهدف تطوير قدراتها لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في توفير السلام والأمن الدوليين، قامت جمهورية أذربيجان بإنشاء وحدات حفظ سلام جيدة التدريب والتجهيز. وهكذا، فقد تم إنشاء سرية حفظ سلام بداخل القوات المسلحة الأذربيجانية عام 1997 كي تكون قادرة على الإسهام بطريقة فعالة في عمليات حفظ السلام الجارية. وفي عام 2001، تم تطوير سرية حفظ السلام بحيث تصبح في مستوى الكتيبة.

وقد ساعد التعاون مع حلف الناتو من خلال برنامج الشراكة من أجل السلام بصورة كبيرة في تعزيز قدرات حفظ السلام لدى تلك القوات وتدريبها وفقاً لمعايير الناتو وزيادة مستوى التعاون العملياتي مع قوات التحالف.

وفي الوقت الراهن، هناك ما يزيد عن 200 من قوات حفظ السلام الأذربيجانية يخدمون في ثلاث عمليات سلام دولية جنباً إلى جانب مع نظرائهم من العديد من الدول الأخرى من أجل السلام والأمن.

وقد تبع عزم أذربيجان على المشاركة على نحو وثيق في ائتلاف مكافحة الإرهاب قرار للانضمام بفصيلة قوات حفظ سلام إلى قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف)، وهذه الفصيلة تتألف من 21 جندياً وضابطاً وضابط صف، وقد كان ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بهدف الإسهام في توفير السلام والأمن والنظام في أفغانستان. وفي الوقت الراهن يبلغ العدد الإجمالي لقوات حفظ السلام الأذربيجانية المشاركة في قوة إيساف 22 فرداً (ضابط، ضابط صف و20 جندياً). وفي الآونة الأخيرة، أعلن رئيس الجمهورية السيد "إلهام علييف" أن أذربيجان ستزيد من عدد قوات حفظ السلام خاصتها في أفغانستان.

الدعم لعملية حرية العراق

في الوقت الراهن، هناك سرية حفظ سلام أذربيجانية تتألف من 150 جندياً تقوم بالعمليات في عملية حرية العراق. وهم يشكلون جزءاً في لواء بحري أميركي. والهدف الرئيسي لقوات حفظ السلام الأذربيجانية هو توفير الأمن في سد الحديثة. وأيضاً كدعم لعملية حرية العراق، فقد عرضت أذربيجان للطائرات الأميركية استخدام مجالها الجوي في طريقها إلى مناطق القتال. كما تعتزم أذربيجان زيادة تواجدها في المنطقة عن طريق إضافة لواء حفظ سلام أذربيجاني. وهذا اللواء المدرب بطريقة مهنية والمجهز بالكامل مستعد للانتشار بمجرد الطلب منه. وقد تم تقديم الشكر لقوات حفظ السلام الأذربيجانية في قوة حفظ السلام في كوسوفو وإيساف في مرات عديدة من جانب قادة العمليات وذلك تقديراً لطابعهم المهني وانضباطهم وأدائهم النموذجي للمهام الموكلة لهم.

مشاركة جمهورية أذربيجان في الأنشطة في إطار برنامج الشراكة من أجل السلام

انضمت جمهورية أذربيجان يوم 4 مايو/أيار 1994 إلى برنامج "الشراكة من أجل السلام" الذي طرحه حلف الناتو.

ففي أبريل/نيسان 1996، قدم رئيس الجمهورية الأذربيجانية وثيقة تقديم الجمهورية للأمين العام لحلف الناتو.

ويتم مناقشة تفاصيل برنامج الشراكة الفردية واعتماده سنوياً. ومن أجل تحقيق التنسيق الأوثق مع حلف الناتو، فقد تم إيفاد ضابط اتصال من أذربيجان ومندوب عن القوات المسلحة إلى خلية تنسيق الشراكة في مونز ومقر حلف الناتو في بروكسل.

ووفقاً لبرنامج الشراكة الفردية، فإن العسكريين من جمهورية أذربيجان يشاركون في دورات منوعة حول حفظ السلام والأمن والتعاون في أوروبا ومراقبة الأسلحة وإدارة الأزمات والحماية البيئية وتطوير التكامل وفي غير ذلك من الدورات التي تنظمها المدارس والكليات العسكرية وغيرها من المؤسسات التابعة لحلف الناتو.

ويشارك ضباط القوات المسلحة الأذربيجانية في تخطيط التجهيز وإدارة التدريبات متعددة الجنسيات المنوعة المكرسة للتدريب على عمليات حفظ السلام وغيرها من العمليات الإنسانية.

وقد تم إنشاء إدارة خاصة لحلف الناتو/برنامج الشراكة من أجل السلام ومركز تدريب خاص بحلف الناتو/برنامج الشراكة من أجل السلام في القوات المسلحة الأذربيجانية.

كما تم إنشاء سرية حفظ سلام في القوات المسلحة الأذربيجانية. ومنذ عام 1999، فقد كانت هناك فصيلة حفظ سلام من القوات المسلحة الأذربيجانية تشارك في عمليات حفظ السلام في كوسوفو في إطار قوات حفظ السلام في ذلك الإقليم.

وقد تم إنشاء اتصالات وثيقة مع مدرسة حلف الناتو في أوبرميرغاو، مركز المارشالات الأميركي في غارميش-باتينكيرهين (ألمانيا)، كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما (إيطاليا)، ومركز التدريب التابع لبرنامج الشراكة من أجل السلام في تركيا.

احتمالات تطوير التعاون مع حلف الناتو

يتم في الوقت الراهن تعزيز التعاون وتطويره في المجالات التالية:

تحقيق التعاون العملياتي:
التخطيط الدفاعي وبناء القوات المسلحة؛
تدريب الأفراد؛
التدريب القتالي والمشاركة في المناورات متعددة الجنسيات لتنفيذ مهام حفظ السلام والمهام الإنسانية والسيطرة الديمقراطية على القوات المسلحة؛
تدريب وحدات حفظ السلام ووحدات الإسناد (الطبي أو اللوجستي) للمشاركة في عمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية؛
توفير منشآت التدريب (مراكز التدريب، مرمى إطلاق النيران، المطارات) للمشاركة في الأنشطة في مناطق جمهورية أذربيجان.