العراق

مقتطفات من بيان الأميرال البحري "ويليام فالون"، البحرية الأمريكية، قائد قيادة المركزية الأمريكية

أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ

حول وضع القيادة المركزية الأمريكية

3 مايو/أيار 2007

تقود القوة المتعددة الجنسيات بالعراق التابعة للقيادة المركزية الأمريكية حوالي 145.000 جندي أميركي و12.600 جندي من الائتلاف من 26 دولة يعملون على تطوير قدرات الأمن والحكومة العراقية. وهدفنا المشترك هو حكومة تمثيلية في العراق يمكنها الحفاظ على حكم القانون واحترام حقوق المواطنين وتوفير الأمن وتكون حليفاً في الحرب على الإرهاب.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف الاهتمام المُرَكَّز من كافة عناصر الحكومة الأميركية. وقد أدى تفجر العنف الطائفي، الذي أشعله تفجير حركة القاعدة الإرهابية لمسجد الإمام العسكري في سامراء يوم 22 فبراير/شباط 2006، أدى إلى إحداث تغيير كبير في الوضع الأمني والسياسي. وبعد تحمل حوالي ثلاث سنوات من الهجمات التي شنها بصورة رئيسية الإرهابيون والمقاتلون الأجانب، انتقم مسلحو الشيعة بشن حملة موسعة من عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل. وقد أصبح العنف الطائفي متواصلاً ويهدد التقدم السياسي والاقتصادي.

ومع الزيادة المتواصلة لقوات الأمن العراقية والأميركية والالتزام المتجدد فيما بين الجهات الحكومية المختلفة، أعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد من الأمن دعماً للعملية السياسية العراقية الناشئة. وقد أدت الزيادة من القوات العسكرية الإضافية إلى بغداد في عملية "فرض القانون" إلى إضعاف العناصر المتطرفة، كما أدت إلى خفض، على الأقل مؤقتاً، من العنف العرقي، وقد رحب بها غالبية أهل العراق. ويمثل إنشاء مراكز الأمن المشتركة بعض الأمل الدائم في تحسين التنسيق بين القوات العراقية وقوات الائتلاف وتواجدها في الأحياء. وأعتقد أن هذه المراكز سوف تُسهل الحصول على معلومات إستخبارية حول أنشطة المتمردين.

وفي ضوء ذلك، أدرك أن لدينا فرصة محدودة نستفيد فيها من الإمكانات التي توفرها لنا الزيادة في القوات. يلزم أن يرى أهل العراق نتائج ملموسة ليحصلوا على إحساس بمستقبل أكثر أملاً، ونتيجة لذلك، يبدأون في التفكير في بدائل للتطرف.

لدى جماعات التمرد في العراق دوافع متعددة، كثيراً ما تتنافس مع بعضها البعض لإدامة العنف. إلا أن الخيط المشترك بينها هو معارضتها للوجود الأميركي ووجود الائتلاف والرفض لقبول شرعية حكومة شاملة وممثلة للشعب. وتسعى القاعدة في العراق للتشجيع على حرب طائفية بين العرب السنة والشيعة من خلال هجمات عنيفة على المدنيين. وهناك دعم شعبي ضئيل جداً لهذه الجماعات. ويبدو أن بعض المجتمعات  السنية تقاوم أنشطة الإرهاب التي تمارسها شبكة القاعدة في العراق. حيث بدأ عدة زعماء محليون ومؤيدوهم في دعم القوات الشرطة العراقية وقوات الجيش العراقي ضد تهديدات المتطرفين.

وتسعى بعض الميليشيات الشيعية، ولا سيما جيش المهدي، إلى زيادة نفوذها السياسي وتوسيع الأنشطة غير المشروعة تحت ستار حماية مجتمعاتها المحلية. وهذه الجماعات تهدد الاستقرار وتقوض الثقة في قوات الأمن العراقية والحكومة المركزية و هي مسؤولة عن غالبية العنف الطائفي ضد السنة في بغداد. وتشكل مسألة تغلغل أعضاء هذه الجماعات في الشرطة أمراً صعب الحل على نحو خاص، حيث أنها تقوض الثقة في المؤسسات العراقية الناشئة.

وتعتمد عملية تحييد هذه الجماعات جزئياً على تعطيل الدعم الذي تحصل عليه من دول الجوار، حيث أن نقل التكنولوجيا الحديثة والأسلحة والأموال من عناصر في إيران إلى الميليشيات الشيعية يهدد الاستقرار. وبنفس الطريقة، فإن المتطرفين العرب السنة مستمرون في تلقي المساعدات المعنوية والمادية واللوجستية الخارجية من داعمين خصوصيين في سوريا وغيرها من البلاد. ولمواجهة هذه المؤثرات ولقطع خطوات جريئة لعبور الانقسامات الطائفية، فإن الحكومة العراقية بحاجة للحصول على دعم مستمر من المجتمع الدولي ومن جيرانها.

لا أعتقد أن هذه الفصائل المختلفة في العراق تتشارك في رؤية متشابهة لسياسيات معتدلة، كما أنها لا تتفق على الطريقة التي تصل بها إلى هذا الأمر. يلزم على الحكومة العراقية أن تمضي إالى الأمام نحو الإشتراك في التشريعات و القانون، وعائدات النفط والغاز، وسلطات المحافظات. وعلاوة على ذلك، فإن إجراء انتخابات المحافظات في وقتها وتمرير التعديلات الدستورية حول الأمور التي تم الاتفاق عليها العام الماضي سيقلل من حوافز العنف.

كما أجد أن التخطيط السيء للميزانية قد منع من تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية لمواطني العراق. وفي حين أن فرق إعادة إعمار المحافظات تساعد في تحسين أداء الحكومة المحلية وقدراتها، فإن عملية تأسيس حكومة جيدة طويلة الأجل سوف تستغرق وقتاً طويلاً. وفي المستقبل القريب، فإن المجتمعات المحلية ستستفيد من برامج خلق الوظائف، ومن التوسيع الكبير لبرامج القروض الصغيرة، وتخصيص الشركات الحكومية لتوفير المزيد من الوظائف و العائدات المالية للشعب العراقي.

ولا تزال عملية تطوير قوة أمنية عراقية فعالة وذاتية الاكتفاء تحتل قمة الأولويات. وفي يناير/كانون الثاني 2006، كان هناك 230.000 عضو في قوات الأمن المُجَمَّعة. أما اليوم، فيوجد أكثر من 330.000 جندي ورجل شرطة ممن تلقوا تدريبات ومعدات. ومع أن العمليات اللوجستية غير متطورة، فإن قوات الأمن العراقية قادرة على توفير الإمدادات و المعدات لجميع المستويات.

إن قوات الأمن العراقية تتحسن في القدرات وتوسع من عمليات القيادة والتحكم، وتقوم بدور متزايد في مواجهة المتطرفين والمجرمين. لكن الشرطة لا تزال أقل استعداداً من الجيش. وفي كلتي القوتين، فإن الوحدات التي لها قيادة قوية تقدم أداءً أكثر فعالية في العمليات القتالية.

وفيما ننظر للأمام، فسوف نستمر في نقل المسؤوليات للحكومة العراقية حسبما تسمح الظروف. وينبغي أن يعطي هذا الشعب العراقي المزيد من الثقة في بناء وإدامة مؤسساته.

إن تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في العراق سيتطلب الجهود المُرَكَّزة لقدرات حكومتنا، ومشاركة الفصائل العراقية الرئيسية وتقليل المؤثرات الخارجية التي تقوض الاستقرار، والأهم من هذا كله، القيادة الشجاعة والجيدة المتواصلة من جانب الحكومة العراقية.